استراتيجية البنك الدولي لدعم لبنان : 700 مليون دولار سقف القروض

اعلن البنك الدولي في بيان امس ان مجلس المديرين التنفيذيين في البنك وبعد إجراء المناقشات اللازمة، ايد إستراتيجية المساعدة القطرية للبنان والتي تغطي السنوات الأربع المقبلة 2006 - 2009 ، ورصد بموجبها برنامج قروض بقيمة تتفاوت بين 100 و700 مليون دولار.
وعبر المديرون التنفيذيون عن مساندتهم وتأييدهم للبنان الذي"يبذل جهوداً حثيثة لمعالجة تحديات الاقتصاد الكلي ونظام الإدارة العامة، والتحديات الاجتماعية". كما رحبوا بتأكيد لبنان"ضرورة تحقيق النمو والحماية الاجتماعية". وشددوا على أهمية"تطبيق الإصلاحات الهيكلية"، داعين الحكومة والبنك الدولي الى"العمل على تحسين قدرة لبنان الاستيعابية للمشاريع الممولة من مصادر خارجية".
پولفت بيان البنك الدولي الى ان إستراتيجية المساعدة القطرية"تهدف إلى دعم تحول لبنان من مرحلة إعادة الإعمار إلى مرحلة التنمية".
واوضح انها"تركز على بناء مؤسسات تتمتع بالكفاية وتخضع للمساءلة، للانتقال بلبنان من الاختلالات الحالية في الاقتصاد الكلي إلى تحقيق الاستقرار المالي، فضلاً عن مواجهة الآثار الاجتماعية والبيئية لعملية التحوّل، ووضع الأسس السليمة لتوفير فرص العمل وتحقيق النمو".
اعتماد الاستراتيجية على الاصلاحات
كما اشار الى ان إستراتيجية المساعدة القطرية"تركز على ثلاثة محاور تعكس أولويات لبنان وهي:پنظام الإدارة العامة لإدارة الاقتصاد ودعم النمو، والتنمية البشرية والحد من آثار الفقر الناتجة من عملية التحوّل، وإدارة الموارد الطبيعية".
ولفت البنك الى ان استراتيجية المساعدة القطرية"تقترح برنامج إقراض بشروط ميسرة، يمكن أن تتراوح قيمته بين 100 و700 مليون دولار على مدار المدة التي تغطيها هذه الإستراتيجية". لكن البنك رأى ان ذلك"يتوقف على مدى قدرة لبنان على تنفيذ إصلاحات المالية العامة والإصلاحات الهيكلية، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي وبرامج الحد من الفقر، فضلاً عن تحسين أداء محفظة مشاريع البنك في لبنان".
پواعتبر المدير الإقليمي في البنك الدولي جوزف سابا ان الاجتماع كان"بمثابة تصويت قوي على الثقة في لبنان".پورأى ان الحكومة"تعي التحديات التي تعترضها في المرحلة المقبلة، كما أنها أظهرت التزاماًً تجاه التصدي لها".
وقال:"لا يتبقى سوى طرح حوار وطني يشترك فيه كل أطراف الحكومة والمجتمع بغية العمل على وضع خطة انتعاش اجتماعي واقتصادي".
واعتبر سابا ان على هذه الخطة"ألا تتناول مرحلة التحوّل القصيرة الأمد نحو تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي فحسب، بل والقضايا المتعلقة بتوفير فرص العمل، والحماية الاجتماعية، وتحقيق النمو كذلك". واكد ان البنك الدولي والجهات والهيئات المانحة الدولية الأخرى"تقف على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة".
يشار إلى أن إستراتيجية المساعدة القطرية الخاصة بلبنان، اعتمدت على مشاورات واسعة النطاق مع الحكومة، ومجلس النواب، ومنظمات المجتمع المدني، والشركاء في عملية التنمية، والقطاع الخاص، وجهات معنية أخرى.
پكما وصف مدير مكتب البنك الدولي في لبنان عمر الرزاز إستراتيجية المساعدة القطرية بانها"تتسم بالصراحة"، مشيراً الى ان"لا بد من تهنئة الحكومة لموافقتها على نشرها".
واوضح انها"تبحث في مواطن القوة التي يتمتع بها لبنان وآفاقه المستقبلية، كما تحلل التحديات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، والنواحي المالية، ونظام الإدارة العامة، والتحديات الاجتماعية التي يواجهها"، مؤكداً انها "تقوم بذلك من قبيل القناعة بأن هذه التحديات ليست مستعصية ويمكن التغلب عليها في حال توافر إرادة العمل الجماعي الحقيقي".
واشار بيان البنك الدولي الى أن إستراتيجية المساعدة القطرية "مهداة لذكرى الوزير الراحل باسل فليحان، الذي باشر المناقشات الأولى لإستراتيجية المساعدة القطرية بين الحكومة والبنك الدولي".