الجدعان: أداء الاقتصاد العالمي تحسن بشكل ملاحظ نتيجة استمرار تعافي الدول المتقدمة

ترأس وزير المالية محمد الجدعان وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي عقدت في واشنطن خلال الفترة من 21-22 نيسان (أبريل) 2017، بمشاركة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، ونائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف البسام، ووكيل وزارة المالية للشؤون المالية الدولية الدكتور سليمان التركي، ووكيل محافظ مؤسسة النقد للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور فهد الشثري، والمدير العام لبرنامج الصادرات السعودية للصندوق السعودي للتنمية أحمد الغنام.
وألقى الوزير كلمة في اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، أوضح فيها أن أداء الاقتصاد العالمي شهد تحسناً ملاحظاً نتيجة استمرار تعافي النشاط الاقتصادي في الدول المتقدمة، خصوصاً في ظل توقع استمرار تعافي أداء الاقتصاد الأميركي، وكذلك تحسن أداء الاقتصادات الناشئة والنامية، بسبب تعافي أسعار السلع الأولية، مشيراً إلى أن هناك تحديات تحيط بآفاق النمو العالمي في ظل استمرار المخاطر الناتجة من الصراعات الجيوسياسية والإرهاب، إضافة إلى الآثار المترتبة في حال تم اتباع سياسات من شأنها زيادة القيود على التبادل التجاري.
من جانب آخر، اتفق الجدعان مع أولويات السياسات والتوصيات المقدمة ضمن أجندة عمل الصندوق، التي تؤكد أهمية تطبيق مزيج من السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية لدعم النمو الاقتصادي ورفع الإنتاج وتعزيز الوظائف، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة للدول الأعضاء عند تحديد أولويات السياسات الاقتصادية.
وأكد أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الاستقرار المالي، والتركيز على تحسين شبكة الأمان الاجتماعي للحد من الآثار المترتبة جراء تطبيق الإصلاحات الاقتصادية. وتناولت كلمة وزير المالية جهود الحكومة السعودية في تنفيذ أهداف ومبادرات برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن تطبيق هذه الإصلاحات سيسهم في تعزيز الوظائف وتنويع النشاط الاقتصادي، مبيناً أن خطط التنمية بالمملكة تركز بشكل أساس على دعم العنصر البشري وتطوير مخرجات التعليم والتدريب وتعزيز التنافسية للاقتصاد السعودي، بهدف رفع القاعدة الإنتاجية والتنويع الاقتصادي، مشيراً إلى أن برنامج التحول الوطني يشمل مبادرات متنوعة، تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة لتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز البيئة الاستثمارية، إضافة إلى دعم الصناعات الوطنية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز فرص العمل للمواطنين.
كما شارك وزير المالية في لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، التي تم خلالها مناقشة رؤية مجموعة البنك الدولي لعام 2030، إذ تهدف مجموعة البنك الدولي إلى تشكيل رؤية مشتركة لدعم جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030، مع التركيز في نفس الوقت على تحقيق الأهداف المؤسسية للبنك. وألقى معاليه كلمة في اجتماع لجنة التنمية رحب فيها برؤية مجموعة البنك الدولي لعام 2030، لا سيما استخدام الموارد المالية للبنك الدولي بشكل استراتيجي لتلبية الحاجات التنموية الملحة، مؤكداً أهمية أن ترتكز رؤية مجموعة البنك الدولي على تعزيز الجهود للحد من الفقر، لا سيما التركيز على المجالات التي تتمتع فيها مجموعة البنك بميزة نسبية.
وفي ما يتعلق بأجندة التنمية المستدامة لعام 2030، حث البنك الدولي على القيام بدور فعال لتنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030، كما حث مجموعة البنك الدولي على القيام بدور رائد في جهود إعادة الإعمار في الدول التي عانت من الصراعات. وفي ما يتعلق بأجندة إيجاد فرص العمل، حث الوزير مجموعة البنك الدولي على دراسة آثار التغير التقني على سوق العمل وتوفير حلول إنمائية لمعالجة التحديات التي قد تواجه الدول الأعضاء جراء التغير التقني، بما في ذلك في مجالات التعليم القابل للتوظيف وتعزيز المهارات المطلوبة لسوق العمل المتغير.
وشارك وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، إذ تضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض آخر التطورات في الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لمجموعة العشرين.
وعلى هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، حضر وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الاجتماع المشترك بين المدير العام لصندوق النقد الدولي مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واستعرض الجدعان نتائج الاجتماع السنوي الثامن لوزراء المالية العرب الذي عقد في مدينة الرباط بتاريخ 18 نيسان (أبريل) الجاري، إذ تمت مناقشة الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، مع تسليط الضوء على أهمية الاستمرار في تنفيذ البرامج والمبادرات والإصلاحات الهيكلية في دول الشرق الأوسط، والتي تعد بطبيعة الحال ذات مردود اقتصادي عالٍ خلال الأجل المتوسط.
وأشاد وزير المالية بجهود الصندوق في مجال تقديم الدعم المالي والفني لدول المنطقة، خصوصاً في مجال تقديم المشورة المتعلقة بتنفيذ الإصلاحات التي تسهم في دعم النشاط الاقتصادي وخفض معدلات البطالة.