أشار وزير المالية الدكتور إبراهيم عبدالعزيز العساف إلى استمرار الأداء الجيد للاقتصاد السعودي، رغم انخفاض أسعار النفط، كما أكد على متانة القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن البنوك المحلية تتمتع بمستوى عال من كفاية رأس المال، ومستويات منخفضة في نسبة الديون المتعثرة. وكان العساف رأس وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، واجتماع اللجنة النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، واجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، إضافة إلى اجتماع مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة واشنطن خلال الفترة من 7 - 9 أكتوبر 2016، وذلك بمشاركة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الدكتور أحمد عبدالكريم الخليفي، ونائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية يوسف إبراهيم البسام، وعدد من المسؤولين في وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي للصندوق السعودي للتنمية. التنويع الاقتصادي استعرض العساف جهود حكومة المملكة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، ضمن برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030، مؤكدا أن تطبيق هذه الإصلاحات يدعم النمو الاقتصادي القوي والمتوازن والمستدام، ويفعّل دور القطاع الخاص في تعزيز الوظائف والنمو الاقتصادي. وأشار إلى حرص حكومة المملكة على دعم التنمية البشرية، وتطوير مخرجات التعليم والتدريب، والاستفادة من الميزة التنافسية للاقتصاد السعودي، بهدف رفع القاعدة الإنتاجية والتنويع الاقتصادي، مبينا أن برنامج التحول الوطني يشمل مبادرات متنوعة تهدف إلى تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرص العمل للمواطنين، وتطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز البيئة الاستثمارية، وتطوير الأسواق المالية، وتنويع النشاط الاقتصادي للمملكة خلال الأجل المتوسط. السياسات المالية في كلمته في اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، اتفق مع أولويات السياسات والتوصيات المقدمة التي تؤكد أهمية تطبيق مزيج من السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية لدعم الطلب وتحفيز الإنتاج، مع أهمية مراعاة الظروف الخاصة بكل دولة عند تحديد أولويات السياسات الاقتصادية، مؤكدا أهمية الاستفادة من جميع الأدوات الاقتصادية المتاحة، بما في ذلك الحيز المالي المتاح في الدول المتقدمة، لدعم السياسة النقدية التوسعية، كما أشار إلى أهمية تطبيق إصلاحات هيكلية على المدى المتوسط تهدف إلى دعم النمو. وعبر العساف عن ترحيبه بانضمام عملة اليوان الصيني ضمن سلة العملات الرئيسية العالمية التي يستخدمها صندوق النقد الدولي، كما أشاد بالتقدم المهم الذي تم إحرازه منذ الأزمة المالية العالمية في دعم وتوسيع حجم شبكة الأمان المالي العالمي، مشددا على أهمية المحافظة على تعزيز التعاون والعلاقات الدولية، لضمان الاستفادة مما تحققه العولمة والانفتاح التجاري من تعزيز النمو العالمي. رؤية البنك الدولي 2030 ناقشت لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي هذا العام رؤية مجموعة البنك الدولي لعام 2030، إذ تهدف مجموعة البنك الدولي إلى تشكيل رؤية مشتركة لدعم جدول أعمال التنمية لعام 2030، مع التركيز في الوقت نفسه على تحقيق الأهداف المؤسسية للبنك. وألقى وزير المالية كلمة في اجتماع اللجنة، رحب فيها برؤية مجموعة البنك الدولي لعام 2030، لا سيما استخدام الموارد المالية للبنك الدولي بشكل إستراتيجي لتلبية الاحتياجات التنموية الملحة. كما أكد أهمية أن ترتكز رؤية مجموعة البنك الدولي على تعزيز الجهود للحد من الفقر، لا سيما التركيز على المجالات التي تتمتع فيها مجموعة البنك بميزة نسبية، أما فيما يتعلق بأجندة التنمية المستدامة لعام 2030، حث معاليه البنك الدولي على القيام بدور فعّال لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها في الأممالمتحدة خلال عام 2015. التنمية المستدامة أشار العساف إلى أنه على الرغم من الدور الكبير للمساعدات الثنائية ومتعددة الأطراف في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، إلا أن هناك ضرورة لتعزيز جهود تعبئة الموارد المحلية وموارد القطاع الخاص التي من شأنها الإسهام في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة، وذلك من خلال تعزيز فعالية سياسية المالية العامة، وإدارة الإنفاق العام، وتحسين بيئة الأعمال. وفي اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، تم استعراض آخر التطورات في الاقتصاد العالمي، إضافة إلى استعراض التقدم المحرز في أجندة الضرائب لمجموعة العشرين ومكافحة غسل الأموال. وعلى هامش الاجتماعات، عُقد الاجتماع المشترك بين المدير العام لصندوق النقد الدولي مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك اجتماع محافظي الدول العربية مع رئيس مجموعة البنك الدولي، وتم استعراض الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، بما في ذلك الجهود المبذولة لدعم الإصلاحات الهيكلية لضمان النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز النظام البنكي والاستقرار المالي.
المالية تنتهي من إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين الرياض: الوطن أتم مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين، وكجزء من هذا البرنامج قام المكتب بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين، والتي ستبدأ من اليوم، إضافة إلى تكليف هذه البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار الأميركي مندرجة تحت هذا البرنامج، وسيتم بعد هذه الاجتماعات طرح تلك السندات، حسب ظروف السوق. تجدر الإشارة إلى أن مكتب إدارة الدين العام يعد أحد مبادرات وزارة المالية ضمن برنامج التحول الوطني.
