العساف: الاقتصاد السعودي جيد.. على رغم انخفاض اسعار النفط

استعرض وزير المال الدكتور إبراهيم العساف جهود المملكة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مؤكداً أن تطبيق هذه الإصلاحات يدعم النمو الاقتصادي القوي والمتوازن والمستدام، ويُفعلّ دور القطاع الخاص في تعزيز الوظائف والنمو الاقتصادي، مؤكداً أن الاقتصاد السعودي في وضع جيد، على رغم انخفاض أسعار النفط.
وترأس العساف وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، واجتماع اللجنة النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، واجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، إضافة إلى اجتماع مجموعة ال20 التي عقدت في مدينة واشنطن في الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة من 7 إلى 9 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، وذلك بمشاركة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي.
وأكد وزير المال حرص الحكومة على دعم التنمية البشرية وتطوير مخرجات التعليم والتدريب والاستفادة من الميزة التنافسية للاقتصاد السعودي، بهدف رفع القاعدة الإنتاجية والتنويع الاقتصادي، مبيناً أن برنامج التحول الوطني يشمل مبادرات متنوعة، تهدف إلى «تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز فرص العمل للمواطنين، وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير الأسواق المالية وتنويع النشاط الاقتصادي للمملكة خلال الأجل المتوسط».
وأشار الوزير إلى استمرار الأداء الجيد للاقتصاد السعودي «على رغم انخفاض اسعار النفط»، مؤكداً متانة القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن المصارف المحلية تتمتع ب«مستوى عال من كفاية رأس المال ومستويات منخفضة في نسبة الديون المتعثرة».
وعبر العساف عن ترحيبه بانضمام عملة اليوان الصيني ضمن سلة العملات الرئيسة العالمية التي يستخدمها صندوق النقد الدولي، مشيداً في التقدم المهم الذي تم إحرازه منذ الأزمة المالية العالمية في دعم وتوسيع حجم شبكة الأمان المالي العالمي، مشدداً على أهمية المحافظة على تعزيز التعاون والعلاقات الدولية لضمان الإفادة من ما تحققه العولمة والانفتاح التجاري في تعزيز النمو العالمي.
وركز وزير المال على أن رؤية مجموعة البنك الدولي يجب أن تعزز الجهود للحد من الفقر، «ولا سيما التركيز على المجالات التي تتمتع فيها مجموعة البنك بميزة نسبية»، أما فيما يتعلق في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، فأكد على القيام بدور فاعل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها في الأمم المتحدة خلال العام 2015.
وأشار إلى أنه على رغم الدور الكبير للمساعدات الثنائية ومتعددة الأطراف في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، «إلا أن هناك ضرورة لتعزيز جهود تعبئة الموارد المحلية وموارد القطاع الخاص التي من شأنها المساهمة في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة، وذلك من خلال تعزيز فاعلية سياسية المالية العامة، وإدارة الانفاق العام، وتحسين بيئة الأعمال».
وعلى هامش الاجتماعات، عقد العساف الاجتماع المشترك بين المدير العام لصندوق النقد الدولي مع وزراء المال ومحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك اجتماع محافظي الدول العربية مع رئيس مجموعة البنك الدولي، وتم استعراض الأوضاع الاقتصادية في المنطقة بما في ذلك الجهود المبذولة لدعم الإصلاحات الهيكلية لضمان النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز النظام المصرفي والاستقرار المالي.