أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف قوة الوضع الاقتصادي السعودي، مشيراً إلى أن الأداء الجيد للاقتصاد السعودي خلال الأزمة المالية العالمية يعود إلى السياسات التي اتبعتها حكومة المملكةوإلى التدابير المالية والنقدية التي اتخذتها المملكة في الوقت المناسب للمحافظة على استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي وضمان توفير السيولة. وقال العساف في كلمته أمام اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي في واشنطن أمس، إن هذه الجهود عززت قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة انكماش الاقتصاد العالمي، إذ حقق القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 3 في المئة في العام الماضي، إضافة إلى نجاح القطاع المصرفي في تجاوز الأزمة المالية العالمية. وتوقع أن يتعزز نمو القطاع الخاص في المملكة في ظل الجهود المستمرة لزيادة تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية. وبشأن المالية العامة، ذكر العساف أن موازنة المملكة لهذا العام استمرت في التركيز على دعم النمو الاقتصادي والمتوازن وزيادة الإنفاق الاستثماري مع استمرار الإنفاق على القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. وفي ما يتعلق بالسياسة النقدية أشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة مع بداية الأزمة المالية العالمية لتحقيق الاستقرار في القطاع المالي وتوفير السيولة الكافية لتلبية حاجات الاقتصاد الوطني، إذ قامت مؤسسة النقد العربي السعودي باتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة لتعزيز وضع السيولة وخفض كلفة الاقتراض لضمان استمرار المصارف بأداء دورها التمويلي في المملكة. وأكد في هذا الشأن متانة وسلامة القطاع المصرفي الذي يتمتع بربحية وملاءة مالية عالية. وحول تطورات الاقتصاد العالمي رحب العساف بتعافي الاقتصاد العالمي وتراجع المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي والعالمي، أوضح وزير المالية أن هذه النتائج المشجعة تحققت بفضل السياسات الاقتصادية الكلية والمالية واسعة النطاق التي اتخذتها العديد من الدول في إعقاب انكماش الاقتصاد العالمي. وعن المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعمال اللجنة مثل قضايا إصلاحات الحوكمة، رحب بالمقترحات المتعلقة بتحسين إدارة اللجنة النقدية والمالية الدولية لاجتماعاتها، وأكد أهمية عملية اختيار إدارة الصندوق بناء على الكفاءة وتنويع جنسيات العاملين فيه. وترأس وفد المملكة وزير المالية ومحافظ المملكة في صندوق النقد الدولي الدكتور إبراهيم العساف وضم الوفد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الجاسر ونائب الرئيس العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن ابراهيم البسام. وشارك وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين التي سبقت اجتماعات اللجنة المالية والنقدية للصندوق، وتم خلالها بحث عدد من المواضيع المتعلقة بالاستقرار الاقتصاد العالمي، وصدر عن الاجتماع بيان رحب فيه المشاركون بالتحسن في الوضع الاقتصادي العالمي، وأكد المشاركون أن هناك اختلافاً في درجة التعافي الاقتصادي بين الدول، وهو ما يتطلب استمرار سياسات الدعم في بعض الدول لحين تأكد ظروف التعافي الاقتصادي. ورحب المشاركون بالمبادرة التي أطلقتها دول المجموعة لتنسيق سياساتها الاقتصادية للتوصل إلى نمو اقتصادي عالمي قوي ومستدام، وأكدوا أهمية مواصلة العمل في هذا الإطار لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي. وشدد المشاركون أهمية تنفيذ تعهدات المجموعة بإصلاح التشريعات المالية، ورحبوا بالتقدم الذي حققته دول المجموعة في هذا الإطار، كما تمت مناقشة عدد من المواضيع الأخرى المتعلقة بقضايا التنمية وإصلاح المؤسسات المالية الدولية وشيكات الأمان المالي العالمي.
