كلفته اكثر من 3 بلايين دولار . المغرب يطلق برنامجاً ضخماً لمواجهة أزمة سكن الفقراء

قال وزير الإسكان المغربي توفيق حجيرة ل"الحياة"،"ان الحكومة ستطلق العام المقبل برنامجاً ضخماً لبناء عشرات آلاف المنازل والشقق المختلفة، موجهة للفئات التي تواجه أزمة سكن، كلفتها نحو 30 بليون درهم نحو 3.24 بليون دولار.
وأشار إلى ان البرنامج يسعى الى بناء 143 ألف مسكن جديد يساهم فيه القطاع الخاص، وتتحمل الدولة جزءاً من كلفة الأشغال واسعار العقارات للتغلب على أزمة السكن في المدن الكبرى.
ويعاني المغرب من نقص في المنازل يقدر بنحو 700 ألف وحدة، وتسعى الحكومة إلى بناء 120 ألف شقة سنوياً للتغلب على أزمة السكن لدى الفئات الفقيرة والمتوسطة الدخل التي يصعب عليها اقتناء المنازل والشقق، التي تفوق أسعارها طاقة تلك الفئات المحدودة الإيرادات.
وبحسب الوزير، يعتبر مشروع مدينة تامسنا، قرب العاصمة الرباط، ومشروع تامصلوحت قرب مراكش، والمحمدي في اغادير، من اكبر المشاريع العقارية حالياً في المغرب، وبإمكانها إيواء اكثر من 400 ألف نسمة خلال الأعوام الأربعة المقبلة.
وكان البنك الدولي منح المغرب قرضاً بقيمة 130 مليون دولار للمساعدة في تمويل بناء المنازل المخفضة الكلفة للحد من العجز المتراكم في الشقق، والذي يعتبر مسؤولاً غير مباشر عن تراجع معدلات الزواج لدى فئات واسعة من الشباب، بسبب غلاء أسعار المنازل التي تضاعفت أسعارها مرتين في اقل من خمسة أعوام.
وتشارك 16 شركة بناء محلية وأجنبية في بناء عشرات آلاف الشقق والمنازل التي ستنجز في فترة تتراوح بين 18 إلى 60 وحدة شهرياً، على ان تتولى المصارف التجارية والخاصة تمويل شراء المنازل بفوائد مخفضة، تتحمل الدولة بعضاً من كلفتها. ورصدت الحكومة صندوقاً للضمان الإسكاني للفئات التي ليس لها عمل أو دخل مستقر.
وكان الملك محمد السادس، اشرف طيلة العام الجاري على إطلاق مشاريع سكنية اجتماعية في عدد من مناطق البلاد لإيواء السكان الفقراء، أو الذين يقيمون في أحياء من الصفائح يعود تاريخها إلى عقود بعيدة، مثل مشروع المنصور على المحيط الأطلسي جنوب الرباط، الذي يكلف بناؤه نحو 120 مليون دولار، وهو موجه للفئات الأقل دخلاً في العاصمة.
وتقول مصادر رسمية، ان المغرب سينفق على مدى السنوات الخمس المقبلة، نحو بليون دولار إضافية، ضمن الخطة الوطنية للتنمية البشرية، تشمل إقامة مشاريع اجتماعية لها علاقة بتحسين مستويات الفقراء وسكان الأرياف وضواحي المدن الكبرى.
يذكر ان 13 في المئة من مجموع السكان، يقيمون في أحياء هامشية من الصفيح، في البوادي وحول المدن، ويقدر عدد الفقراء بنحو خمسة ملايين شخص، غالبيتهم لا يملك ضمانات تسمح بتحصيل قروض من المصارف التجارية لتمويل شراء الشقق، التي تتراوح أسعارها بين 200 ألف و مليوني درهم، بينما تتجاوز أسعار الفلل والاستراحات 500 ألف الى مليون دولار، وهي من المفارقات المثيرة في المغرب.
ويعتقد مستثمرون عقاريون ان إقبال الأجانب على شراء منازل ورياضات وقصور في المغرب، كان من الأسباب غير المباشرة لارتفاع أسعار العقار خصوصاً في مراكش والرباط وطنجة.