ارتفعت مبيعات المنازل في المغرب بنسبة 10 في المئة خلال الشهور السبعة الأولى من العام، مستفيدة من تنامي الطلب الداخلي والخارجي على العقارات التي زادت أسعارها نحو 1.6 في المئة في المتوسط في الربع الثاني من العام، بعد تسجيل نمو بلغ 1.2 في المئة في الربع الأول، على رغم الظروف الاقتصادية غير المساعدة وتراجع القروض المصرفية. وجاء في تقرير مشترك للمصرف المركزي المغربي و«الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية» أن الطلب على العقار يدفع الأسعار نحو مزيد من الارتفاع، على رغم التراجع المسجل في بعض أنواعها، مثل الفيلات والسكن الراقي، التي انخفضت أسعارها بين 2.6 إلى 10 في المئة، في وقت زادت أثمان الشقق نحو 2.3 في المئة في النصف الأول من العام، وهي تمثل 67 في المئة من مبيعات المنازل والإقامات المختلفة في المغرب. واعتبر التقرير أن متوسط النمو المسجل في الأسعار يظل منخفضاً، قياساً إلى ما كان عليه قبل الأزمة الاقتصادية لعام 2008، حين كانت الأسعار ترتفع بواقع ستة في المئة في المتوسط سنوياً. وهي حالياً تكاد تكون في مستويات عام 2010، لكن واقع السوق يكشف ارتفاعاً اكبر في الأسعار، خصوصاً في المدن الكبرى ولدى الفئات المتوسطة الدخل. وأوضح التقرير أن الدارالبيضاء حازت 31 في المئة من مجموع عمليات بيع المنازل في المغرب، وزادت فيها أسعار الشقق نحو 12 في المئة، متبوعة بمراكش (15 في المئة)، ثم طنجة (14 في المئة)، وتراجعت حصة الرباط وأغادير ووجدة. وُقدر متوسط ارتفاع أسعار الشقق في العاصمة المغربية بنحو 5.5 في المئة في النصف الأول من العام، كما زادت أسعار المحال التجارية 16 في المئة. وساعدت مشاريع السكن الاجتماعي، التي تنجزها الحكومة لمصلحة السكان المحدودي الدخل، في توفير شقق اقتصادية بنحو 250 ألف درهم مغربي دون الرسوم (30 ألف دولار). ويجري بناء 900 ألف وحدة منها على امتداد البلاد، بواقع 124 ألف شقة سنوياً، للقضاء على مدن الصفيح والسكن العشوائي. ويعتبر العقار من القطاعات الأكثر ديناميكية في الاقتصاد المغربي، ويمثل نحو 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر نحو مليون فرصة عمل للمواطنين. وتتولى «مجموعة العمران» التابعة للقطاع العام استثمار بين 7.5 إلى 8.5 بليون درهم (بليون دولار) سنوياً، لتوفير عدد إضافي من المباني والشقق لتعديل الأسعار ومنعها من الارتفاع فوق القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين، كما قدمت الحكومة ضمانات مصرفية لنحو 70 ألف عائلة فقيرة ، لتحصيل قروض سكن في إطار برنامج «فوغاريم» للفئات الضعيفة، وأصدرت المصارف التجارية من جهتها 220 بليون درهم قروض إسكان تمثل نحو 30 في المئة من حجم القروض المصرفية الإجمالية المقدرة بنحو 700 بليون درهم.
