ارتفعت اسعار الشقق في المغرب خلال النصف الاول من السنة الحالية، ارتباطاً بعودة الطلب على العقار والدور السكنية، وتنامي مشاريع البناء والتشييد، بعد ركود امتد نحو عامين شهد خلالهما قطاع العقار انخفاضاً في الطلب والقيمة والاستثمارات الخاصة. وأفاد تقرير للمركزي المغربي بأن «اسعار العقار ارتفعت في معظم المدن المغربية في الربع الثاني الماضي بخاصة في الدارالبيضاء والرباط ومراكش وطنجة، وسجلت الاسعار افضل قيمة منذ خريف 2008». وازدادت اسعار الشقق 3 في المئة واستقرت أسعار المنازل التقليدية عند مستوياتها للعام الماضي، بينما انخفضت قليلاً أسعار الفلل الراقية والشاليهات البحرية. وقُدر متوسط الزيادة في اسعار العقار بنحو 2,2 في المئة من فصل الى آخر بحسب بيان «الوكالة الوطنية للمحافظة العقاري»، التي أعلنت عن زيادة في صفقات عقود الشراء بلغت 11 في المئة في النصف الاول من هذه السنة. واعتبر المصرف المركزي ان تحسن الطلب على العقار مؤشر على بداية الانتعاش في قطاع استراتيجي ظل يقود الاقتصاد المغربي طيلة المرحلة الاخيرة، وتأثر بتداعيات أزمة المال العالمية، التي تزامنت مع انخفاض الطلب على العقار من جانب المغتربين والسياح الاجانب، الذين كانوا يشكلون 33 في المئة من مجموع مالكي الشقق والمنازل الجديدة. وقال مطورون عقاريون إن الازمة العالمية وانخفاض الطلب الدولي لم يؤثرا في اسعار العقارات في المغرب التي حافظت على قيمتها، فظل متوسط سعر المتر المربع في المدن الكبرى يترواح بين 8 و 25 الف درهم (ألف الى 3 آلاف دولار) بحسب طبيعة المشاريع ومناطقها المختلفة، على رغم ان الفلل والمنتجعات الراقية خسرت من 10 الى 20 في المئة من قيمتها في عامين. وتفيد مصادر مصرفية بأن قيمة القروض العقارية ارتفعت الى 182 بليون درهم (23 بليون دولار) بزيادة 13 نقطة عن مثيلتها في الفصل الاول من 2009، واحتكرت الدارالبيضاء والرباط العاصمة 56 في المئة من مجموع القروض العقارية، بحيث تم توزيع 100 بليون درهم من القروض كانت حصة الأسر منها 64 في المئة في مقابل 36 لشركات التطوير العقاري. وبحسب «المركزي» المغربي، فإن ارتفاع الطلب والقروض زاد الفائدة المصرفية بنحو نقطة مئوية في عامين، فارتفعت على قروض السكن من 5.36 الى 6.29 في المئة، مع توقع ارتفاعها مستقبلاً بسبب الضائقة المالية وشح السيولة التي تعاني منها المصارف التجارية منذ بداية الربع الثالث الجاري. وقال وزير الإسكان احمد توفيق حجيرة ان الدولة ستستثمر 47 بليون درهم (5.7 بليون دولار) لبناء 234 ألف شقة في مناطق المغرب لتأمين «سكن اقتصادي» للفئات المحدودة الدخل، ولتنويع مشاريع السكن الاجتماعي وجعله في متناول الاسر المغربية الفقيرة والمتوسطة. ويشكو المغرب من نقص في المساكن بنحو مليون وحدة. ويتولى الملك محمد السادس المشروع بهدف القضاء على دور الصفيح والمنازل الآيلة للسقوط. ومكّن البرنامج الذي انطلق في 2002 من تحويل 43 مدينة من أصل 80 الى «مدن من دون صفيح»، من خلال بناء عشرات آلاف الشقق ومنحها للفقراء بأسعار أدنى من الكلفة الحقيقية. وكانت الحكومة رفعت أسعار «الشقق الاجتماعية» من 200 ألف الى 250 ألف درهم (30 ألف دولار) لتشجيع المطورين العقاريين على الاستثمار في هذا النوع من السكن القليل المردودية، لكن بعضهم يعمد الى تقليص المساحة والتصرف في الخدمات لتحصيل أرباح مرتفعة.
