توقع مطورون عقاريون ارتفاع الطلب على الشقق والمنازل في المغرب خلال الصيف، مع عودة المهاجرين والسياح وصرف زيادات في أجور العاملين في القطاع العام، كانت الحكومة أقرتها قبل شهرين في إطار الحراك الاجتماعي الذي تعيشه المنطقة العربية. وأعلن البنك المركزي المغربي أن أسعار العقارات ارتفعت خمسة في المئة خلال الربع الأول من السنة، بعد انكماشها 1.1 في المئة نهاية العام الماضي. وتباينت الزيادات في الأسعار من مدينة إلى أخرى ومن نوع إلى آخر. وتصدرت الفيلات نسبة الزيادات ب 7.7 في المئة، في حين صعدت أسعار الشقق 6.7 في المئة كمتوسط سنوي. وتراجع الطلب على شراء العقارات 5.5 في المئة خلال الربع الأول من السنة، و9.7 في المئة ما بين عامي 2010 و2011، ولم تتجاوز المبيعات الشهرية 13 ألف وحدة، وفق إحصاءات المصرف المركزي الذي تحدث عن استقرار في حجم القروض المقدمة لشراء العقارات بنسبة تسعة في المئة، مقارنة ب 30 في المئة قبل اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008. وأشار المركزي إلى أن القروض المقدمة لشراء العقارات بلغت 193 بليون درهم (نحو 24 بليون دولار)، من مجموع قروض مستحقة على الأفراد والشركات قُدرت ب 613 بليون درهم. وقال وزير الدولة للإسكان عبدالسلام المصباحي ل «الحياة» إن قطاع العقارات يساهم في حصة كبيرة في الاقتصاد المغربي لجهة حجم الاستثمارات، مقدراً أن القطاع أوجد نحو مليون فرصة عمل نتيجة تنامي الطلب على الشقق والمنازل، لكنه أشار إلى أن المملكة تعاني من عجز يفوق 900 ألف وحدة، ما دفع الحكومة إلى تنفيذ برنامج السكن الاجتماعي لبناء 130 ألف وحدة سكنية سنوياً موجهة إلى الفئات محدودة الدخل بأسعار تتراوح ما بين 250 الى 290 ألف درهم.
