تراجعت أسعار العقارات والشقق في المغرب خلال الفصل الثاني من السنة نحو 1.6 في المئة بعد انخفاض الطلب وركود المبيعات، قياساً إلى الفصل الأول حين زادت 2.1 في المئة. وأظهر تقرير أصدره البنك المركزي المغربي أول من أمس بالتعاون مع «الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية»، أن مبيعات الشقق والمنازل تقلصت بين 15 و17 في المئة بحسب المدن، وتراجعت 40 في المئة للمكاتب و22 في المئة للمحلات التجارية، إذ إن الطلب على الشراء لم يتجاوز 16 ألف وحدة جديدة، من بينها 9693 شقة، في أكبر انخفاض منذ عام 2009. وتمثّل مبيعات الشقق، التي تراجعت 25 في المئة خلال سنة، نحو 60 في المئة من مجموع مبيعات العقار في المغرب. وأشار التقرير إلى أن أسعار العقارات تبقى مرتفعة نحو 1.9 في المئة مقارنة بمعدل النصف الثاني من العام الماضي، حيث زادت أسعار الشقق 3,8 في المئة من قيمتها الأصلية. وكان المطورون العقاريون يراهنون على فصل الصيف وعودة المهاجرين والسيّاح وفترة العطل لتصريف أكبر عدد من المباني والشقق الجديدة، لكن تلاحق الأزمات المالية والاقتصادية الدولية، وتشدّد بعض المصارف في منح قروض، أدى إلى تراجع الطلب على شراء العقارات ما دفع أسعارها إلى الانخفاض، خصوصاً في طنجة ومراكش وأغادير وفاس، بينما استقرت الأسعار في الدارالبيضاء والرباط، وزادت خلال الأشهر الثلاثة الماضية 23 في المئة في القنيطرة و8,8 في الجديدة و2,6 في المئة في وجدة. وقاد قطاع العقار النمو في الاقتصاد المغربي خلال العقد الجاري وتأثر في كل مرة بالأزمة الاقتصادية العالمية، إذ إن الطلب الخارجي بقي يقدّر بنحو بليون دولار سنوياً من خلال شراء منازل وشقق ومساكن ثانوية. ويعتقد محللون أن الأزمة الاقتصادية في منطقة اليورو ستنعكس على جوانب من الاقتصاد المغربي المرتبط بالخارج، خصوصاً السياحة والعقار وصادرات الملابس الجاهزة والنسيج والجلد والأحذية وصناعة العطور.
