يُراهن المغرب، كغيره من الاقتصادات الناشئة، للعقد الثاني على التوالي، على قطاع العقارات والمنشآت لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتحديث البنية التحتية، وتأمين مئات آلاف المساكن الجديدة في المدن الكبرى، استجابة للطلب المتزايد على السكن، على رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي حدت من وتيرة نموه بعدما سجلت مستوى مؤلفاً من رقمين. وقال وزير المال والاقتصاد صلاح الدين مزوار أثناء تقديمه مشروع موازنة عام 2011 أمام البرلمان «ان الحكومة تعتزم بناء 150 ألف وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2012 لتنويع العرض في مجال السكن، خصوصاً بالنسبة إلى الطبقات المتوسطة، ومعالجة الخلل بين العرض والطلب في بعض المناطق التي يزيد فيها الطلب على العرض». وتستثمر مجموعة «العمران» التابعة للقطاع العام 10.3 بليون درهم (1.2 بليون دولار) في هذه المشاريع، التي تشمل بناء فيلات اقتصادية للطبقات المتوسطة، وشقق مدعومة من الدولة بمبلغ 40 ألف درهم، ولا تتجاوز تكلفة اقتنائها 250 ألفاً، للفئات المحدودة الدخل، ويُطلَق عليها اسم «السكن الاجتماعي»، بينما يجرى بناء شقق أخرى أكثر دعماً وأقل تكلفة موجهة إلى الفئات الفقيرة وقاطني أحياء الصفيح المنتشرة حول بعض المدن الكبرى. ومنحت الدولة ضمانات قروض تصل إلى 800 ألف درهم للطبقات الوسطى، و240 ألف درهم للفئات الفقيرة لتشجيعها على اقتناء المساكن في المشاريع الجديدة التي خصصت لها أراضي بمساحة إجمالية تبلغ ثلاثة آلاف و853 هكتاراً. وتُقدر حاجة المغرب إلى الشقق والمنازل بنحو مليون وحدة جديدة حتى عام 2020، غالبيتها في محور الرباط - الدارالبيضاء - مراكش - فاس. وأضاف الوزير «ان قطاع الإسكان هو المحرك الحقيقي للنمو الاقتصادي، بفعل تأثيره غير المباشر في بقية القطاعات، ومساهمته في تحسين ظروف عيش السكان والارتقاء الاجتماعي». وتُقدَّر قيمة المشاريع العقارية التي ستدخل حيز التنفيذ بنحو ستة بلايين دولار من القطاعين العام والخاص وتستهدف بناء 234 ألف وحدة جديدة قبل عام 2015. ويمكن الزائر رؤية مئات الرافعات التي تغطي جزءاً كبيراً من فضاءات المدن المغربية، وهو قطاع يعمل فيه أكثر من مليون شخص. واعتبرت مصادر في وزارة المال ان الطلب على القروض العقارية المصرفية ارتفع نحو سبعة في المئة حتى الربع الثالث من السنة، بزيادة 10.7 بليون درهم عن قيمته قبل سنة، ما يعكس عودة الدينامية إلى القطاع العقاري، على رغم انخفاض إنتاج الإسمنت بواقع نصف نقطة مئوية بسبب انخفاض الطلب على السكن الفاخر. وتُقدَّر قيمة القروض المصرفية العقارية المسجلة بنحو 200 بليون درهم، جلّها في المناطق التي يكثر فيها الطلب على العقارات، مثل الرباطوالدارالبيضاء اللتين احتكرتا أكثر من نصف القروض السكنية. وأوضحت المصادر ان أسعار الشقق ازدادت في المتوسط نحو أربعة في المئة في النصف الأول من السنة، وهي تواصل ارتفاعها في المدن الكبيرة والتجمعات السكنية الجديدة التي يشتد فيها الطلب. وتتراوح أسعار المتر المربع بين ثمانية آلاف و25 ألف درهم، بحسب الأحياء وبُعدها أو قربها من وسط المدينة. مشاريع وأسعار تأثرت وكانت أسعار العقارات في مراكش قبل الأزمة الاقتصادية العالمية تجاوزت 40 ألف درهم للمتر المربع، وبلغ سعر المنزل الواحد أكثر من مليون دولار، لكن الأسعار تهاوت بعد تراجع الطلب من جانب الأثرياء الأوروبيين والعرب ونجوم الرياضة، الذين كانوا يقتنون منازل لها مواصفات أندلسية وعصرية وتضم مسابح وتحيط بها حدائق ومتنزهات وملاعب للغولف. وتبدو مراكشالمدينة المغربية الأكثر تأثراً بالأزمة العالمية، لأنها الأكثر «عالمية» و «تنوعاً» و «توجهاً نحو الخارج»، إذ تتعايش فيها أقوام من ثقافات وجنسيات ولغات ومصادر عيش مختلفة، وهي تستقطب سنوياً نحو ثلاثة ملايين زائر، غالبيتهم من دول الاتحاد الأوروبي. وكانت المدينة قبل الأزمة تعج بالمتقاعدين الأوروبيين الذين اقتنوا رياضاً (منازل بحدائق) في أحيائها العتيقة أو على سفوح جبال الأطلس، هروباً من زحمة الحضارة وبرودة طقس أوروبا. ويحرص المطورون العقاريون في المدينة على حماية الأسعار من خلال تنويع العروض العقارية في مراكش التي توسعت فيها المنازل والشقق الثانوية للعائلات الميسورة وحتى المتوسطة القاطنة في الرباط أو الدارالبيضاء، والتي تفضل قضاء العطلة في المدينة الحمراء مستفيدة من طرق سريعة حديثة. ويتوقع سماسرة ان تستعيد الأسعار عافية ما قبل الأزمة، على رغم تردد البعض في اقتناء منازل ثانوية، وانتظار مزيد من الانخفاض في الأسعار، خصوصاً بالنسبة إلى السكن الفاخر. ولم تقتصر الأزمة الاقتصادية العالمية على مراكش وحدها، بل طاولت مشاريع عقارية كبرى كانت تنوي مجموعات عربية تنفيذها في بعض المدن الأخرى، لكنها توقفت في منتصف الطريق، مثل مشروع «كورنيش الرباط» لمجموعة «إعمار» الإماراتية المتوقف منذ ثلاث سنوات، ومشروع «مالاباطا» في طنجة لمجموعة «بيت التمويل الخليجي»، ومشاريع أخرى في الدارالبيضاء وأغادير وأخرى على البحر المتوسط، كانت أعلنت عنها مجموعات عربية ثم تراجعت عن تنفيذها، منها مجموعة «سما دبي»، التي تخلت عن استكمال بناء مشروع تهيئة نهر أبي رقراق في العاصمة، كما توقفت مجموعة «كولوني» السياحية الأميركية عن استكمال مشروع ترفيهي في شمال أغادير.
