أرباح الشركات المغربية ارتفعت إلى 3.8 بليون دولار في 2010

ارتفعت الأرباح الصافية للشركات المغربية المدرجة في بورصة الدار البيضاء الى 31 بليون درهم (3.8 بليون دولار) نهاية العام الماضي، بزيادة نسبتها 8.8 في المئة على أرباح عام 2009، محققة إيرادات إجمالية بلغت 236.6 بليون درهم (29 بليون دولار)، بزيادة 24 بليون درهم عن العام السابق.
وأورد التقرير السنوي لنشاط أعمال الشركات المغربية الصادر عن مؤسسة «لافي ايكونوميك» في الدار البيضاء، أن تحسن أسعار النفط والمواد الأولية في السوق الدولية «ساعد في زيادة عائدات الشركات العاملة في قطاع الطاقة والمناجم والمعادن بأكثر من 1.3 بليون دولار، ما دفع الأسهم نحو الارتفاع. كما تحسن أداء المصارف التي حققت أرباحاً زادت على بليون دولار، بنمو 22 في المئة، وهي: «وفا بنك» و «البنك الشعبي» و «المغربي للتجارة الخارجية».
ووفق القطاعات الموزعة بين 73 شركة مدرجة في البورصة المغربية، تراجعت أرباح شركات إنتاج المواد الغذائية من 3 الى 2.6 بليون درهم على رغم ارتفاع إيراداتها الى 20 بليون درهم، واستقرت أرباح شركات التمويل والقروض عند بليون درهم، وشركات تجارة التوزيع عند 724 مليوناً، والتقنيات الحديثة 206 ملايين درهم. وفي المقابل، انخفضت أرباح شركات مواد البناء والإسمنت والحديد بنسبة 17 في المئة من 5.7 بليون درهم الى 4.7 بليون، نتيجة انخفاض الطلب على العقار وحال الانتظار التي يعيشها المطورون العقاريون، بسبب الأوضاع التي تهز منطقتي شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وتراجع عمليات الاستثمار والطلب الخارجي على المنازل في المغرب.
وتوقع محللون أن تشهد البورصة المغربية التي تراجعت أسهمها نحو 6 في المئة في الثلث الأول من العام الجاري، تغييرات عميقة بعد قرار مجموعتي «أونا» و «الشركة الوطنية للاستثمار»، الانسحاب من البورصة وبيع بعض أسهم شركات إنتاج المواد الغذائية والأساسية الى مجموعات اقتصادية فرنسية، يُفاوض معها لحيازة فروع المجموعة في قطاعات الزيوت الغذائية والسكر وغيرها.
وتُعتبر «أونا» ومجموعة «سي ان أي» التي تملك فيها العائلة المالكة في المغرب مساهمات كبيرة، المحرك الفعلي لبورصة الدار البيضاء، وكانت «امنيوم شمال أفريقيا» (اونا) قبل انسحابها تغطي نحو 20 في المئة من القيمة الرأسمالية للبورصة المقدرة ب 70 بليون دولار.