ارتفعت نسبة تملك المنازل في المغرب إلى 67 في المئة من مجموع السكان، بعدما كانت تُقدر ب 57 في المئة عام 2004، بفضل برنامج واسع لتطوير العقارات التي أصبحت أكبر قطاع اقتصادي في الاستثمار والقروض وأمنت 970 ألف فرصة عمل جديدة. وقال وزير الإسكان المغربي أحمد توفيق حجيرة ل «الحياة» إن القطاع العام ينجز حالياً 857 ألف وحدة جديدة للقضاء على السكن غير اللائق وتمكين الطبقات الوسطى من اقتناء شقق بأسعار تنافسية. وتنفذ المشروع مجموعة «العمران»، وهي مؤسسة تابعة للدولة أُنشئت عام 2007 لامتصاص النقص المسجل في المساكن، البالغ مليون وحدة، خصوصاً في المدن الكبرى، المتميزة بارتفاع الكثافة السكانية وتكلفة العقارات وندرة الأرض. وأشار حجيرة إلى أن حجم الاستثمارات العقارية في المملكة بلغ نحو 114 بليون درهم مغربي (14 بليون دولار)، تضاف إليها استثمارات أجنبية بقيمة 750 مليون دولار العام الماضي، من مطورين من القطاعين العام والخاص. ويشرف الملك محمد السادس شخصياً على بعض المشاريع العمرانية المدعومة من الدولة، خصوصاً تلك الموجهة إلى الفئات الفقيرة. وهي شقق تتراوح أسعارها بين 17 و31 ألف دولار، للقضاء على أحياء الصفيح وتشجيع الأسر ذات الدخل المحدود على تملّك السكن عبر صندوق «فوكاريم» الحكومي لضمان القروض الصغيرة. واعتبر حجيرة أن المغرب يواجه تحديات عمرانية كبيرة بسبب التزايد السكاني في المدن ومحدودية الأراضي الصالحة للبناء وارتفاع التكلفة والمضاربات والتأخر في إنجاز بعض البنى التحتية وتزايد عدد الأسر القاطنة في أحياء عشوائية، إضافة إلى مشاكل تقنية وإدارية جعلت أسعار العقارات تخضع لمنطق السوق، ما دفعها إلى الارتفاع، فأصبحت شريحة واسعة من الأسر غير القادرة على امتلاك سكن لائق بأسعار معقولة. وعلى رغم تراجع الأسعار في بعض المدن خلال العامين الأخيرين، تظل قيمة العقارات مرتفعة قياساً إلى الدخل الفردي للمواطن. ويجرى حالياً بناء أربع مدن جديدة بتكلفة 96 بليون درهم (12 بليون دولار)، أهمها تامنصورت (قرب مراكش)، ومدينة تامسنا (قرب الرباط) على مساحة إجمالية تبلغ 4800 هكتار لإيواء 1.1 مليون مواطن بحلول عام 2015. وقال المدير العام لمجموعة «العمران» إن المجموعة تستثمر بليون دولار سنوياً للتغلب على مشكلة السكن الاجتماعي عبر بناء 133 ألف وحدة سكنية لخمس سنوات، لتحسين معيشة السكان المحدودي الدخل والقضاء على مدن الصفيح. وتمكن المغرب من إزالة هذه الأحياء العشوائية من 43 مدينة من أصل 80. ووفق مؤشرات «برنامج الأممالمتحدة الإنمائي»، فإن المغرب هو أول بلد عربي والثاني عالمياً في محاربة السكن غير اللائق، وحلّت مصر الثانية في الترتيب عربياً. ولم تشمل هذه الإحصاءات دول الخليج. واعتبر مؤشر الأممالمتحدة أن المغرب استطاع بين عامي 1990 و2010 تحقيق أفضل معدل في القضاء على السكن الصفيحي. إذ إن نصف السكان الفقراء تمكنوا من التحوّل إلى مالكين لمساكنهم الجديدة.
