أعلن مصدر رفيع المستوى في مجموعة «العمران» أكبر شركة عقارية تابعة للقطاع العام في المغرب، في تصريح الى «الحياة»، أن الشركة «لن تدرج أسهمها في بورصة الدارالبيضاء حالياً، بسبب التناقض المحتمل في حال دخولها إلى سوق المال، بين دورها الاجتماعي في البناء والعقار وتمكين المواطنين من سكن لائق، وبين السعي التجاري إلى الربح وتحقيق عائدات مالية». ونفى وزير الإسكان أحمد توفيق حجيرة، أمام لجنة فرعية في مجلس النواب، «نية الوزارة دفع مجموعة «العمران» نحو البورصة، كما أورد بعض وسائل الإعلام المغربية، لأن ذلك يتعارض مع الدور الاجتماعي المطلوب للمجموعة»، معترفاً بوجود تحديات تواجه الشركة في تصريف بعض عقاراتها أو تحصيل عائدات إضافية من متعاملين وزبائن، أو صعوبات تقنية حالت دون مواصلة بعض المشاريع العقارية. وتملك العمران، وهي مجموعة قابضة تأسست عام 2007، نحو 14 شركة فرعية على امتداد المغرب، يعمل فيها 1214 موظفاً ويقدر رأس مالها ب 2.2 بليون درهم (نحو 270 مليون دولار)، واستثمرت العام الماضي نحو بليون دولار ولها مخزون عقاري يبلغ 3 بلايين. وحققت المجموعة إيرادات بلغت 5.72 بليون درهم ( 706 ملايين دولار) العام الماضي، وقدرت الأرباح الصافية ب 72 مليون دولار. وتتجه العمران إلى إنشاء شركة تجارية مختصة في التسويق للتفرغ بالكامل إلى دورها في البناء والعقار والتجهيز العمراني. ولفتت المصادر، إلى شكوك تحوم حول حالات فساد واستغلال للنفوذ، والتخلي عن أراضٍ عقارية بأسعار زهيدة لمصلحة مطورين عقاريين مقربين. واعتبرت أن صراعات سياسية بين حزب الاستقلال الذي تتبع له وزارة الإسكان الوصية على مجموعة «العمران»، وأطراف آخرين من داخل الحكومة وخارجها، يطمعون في السيطرة على الشركة الضخمة، التي عُهد إليها تشييد مدن جديدة في المغرب، أهمها «تامسنا» في ضواحي الرباط، و«تمانصورت» في مراكش، و«لخيايطة» جنوبالدارالبيضاء، لبناء 857 ألف وحدة سكنية باستثمارات تبلغ 14 بليون دولار. وكانت «العمران» أنفقت 20 بليون درهم للقضاء على الأحياء العشوائية في ضواحي المدن، لإيواء 282 ألف أسرة فقيرة في إطار برنامج القضاء على مدن الصفيح، الذي مكّن من إزالة الأكواخ من 43 مدينة مغربية من أصل 80. ويقدر العجز العقاري بنحو مليون وحدة جديدة. لكنّ للعقار في المغرب وجهين اقتصادي – اجتماعي، يساهمان في التنمية ويوفران فرص عمل وينعش الحركة التجارية والمصرفية، إذ تبلغ القروض العقارية 200 بليون درهم، ومكنت من زيادة عدد المالكين لمساكنهم بنسبة 10 في المئة في ست سنوات. وفي المقابل يرتبط العقار بحالات الفساد والرشوة والثراء السريع والسيطرة على الأراضي العامة، وتخريب المزارع، والبناء في أماكن غير مرخصة وتغيير معالم المدن وزيادة الكثافة السكانية في ضواحيها، حيث تُبنى شقق مدعومة من الدولة لا تتجاوز مساحتها 60 متراً مربعاً بسعر 32 ألف دولار.
