فولكر يشيد بمستوى التعاون الدولي مع لجنته وأكثر من ألفي شركة دفعت رشاوى . "النفط للغذاء" : لا دليل على تورط أنان والتحقيقات مستمرة في دوره

كشف محقق كبير في برنامج"النفط مقابل الغذاء"في العراق التابع للأمم المتحدة أمس، أن لا دليل على تورط الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي أنان في منح عقد في اطار البرنامج الى شركة وظفت ابنه كوجو، لافتاً الى أن اللجنة تحقق مع آلاف الشركات. جاء ذلك في وقت أكد محققان في اللجنة لوكالة"أسوشيتدبرس"أن نصف الشركات المشاركة في البرنامج والبالغ عددها 4500، متورط في دفع رشاوى للحصول على عقود مع النظام العراقي المخلوع.
وقال رئيس اللجنة بول فولكر إنها حصلت على تعاون دولي أكبر مما يمكن أي تحقيق أميركي أن يحصل عليه لأنها شكلت بموجب قرار من الأمم المتحدة، مضيفاً أنها لم تعتبر"صيد ساحرات"بسبب ذلك. وأشار الى أن التقرير المقبل للجنة"سيتحدث عن الادارة والفساد والفوائد والسلبيات".
لكن القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون أحد محققي اللجنة قال إنها لا تزال تحقق في ما اذا كان أنان على علم مسبق بعرض شركة"كوتكنا"للتفتيش التي فازت بعقد مربح في إطار البرنامج. وقال غولدستون لهيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي أول من أمس:"لم نجد أي دليل يدين الأمين العام على الاطلاق في شأن عقد شركة كوتكنا". وأضاف أن عرض الشركة أخذ طريقه عبر الأجهزة المختصة داخل الأمم المتحدة وأن"لا يوجد أي دليل على محاولته التأثير في هذا القرار".
وسيجري تحليل دور أنان في شكل أدق في تقرير شامل سيصدر في شهر أيلول سبتمبر المقبل، بعدما يستضيف الأمين العام للمنظمة الدولية قمة للبحث في إصلاحها، سيحضرها أكثر من 170 من زعماء العالم.
ويدور التحقيق الآن حول رسالة بريد الكتروني قال فيها مايكل ويلسون النائب السابق لرئيس شركة"كوتكنا"إنه التقى أنان وابنه كوجو قبل أن تحصل الشركة على العقد بفترة قصيرة.
وزعم ويلسون أنه بحث في مفاوضات"كوتكنا"مع الأمم المتحدة وخلص الى أنه يمكن للشركة"الاعتماد على دعمهم".
وقال غولدستون إنها الرسالة الالكترونية"تسلط بالفعل مزيداً من الضوء على السؤال حول مدى معرفة الأمين العام، ويجري التحقيق فيها بنشاط. وتبدو الرسالة الالكترونية حقيقية، أما اذا كان ما تحويه صحيحاً أم لا فهذه مسألة أخرى". وكان غولدستون ذكر أن كوجو الذي كان يتلقى أجراً لقاء عمله مستشاراً للشركة بعدما ترك وظيفة بدوام كامل يتعاون مع التحقيق على رغم رفضه ذلك في البداية.
وقال غولدستون عن أنان الإبن وهو نجل الأمين العام من زوجته الأولى النيجيرية:"كانت هناك فترة رفض فيها أن يتحدث الينا لكنه أصبح أكثر تعاوناً"، مشيراً الى أن اللقاءات معه كانت تعقد في أوروبا.
وكانت لجنة التحقيق الذي يرأسها فولكر أصدرت الاثنين الماضي تقريراً خطيراً اتهمت فيه بينون سيفان الذي كان يرأس برنامج"النفط مقابل الغذاء"الذي كلف 64 بليون دولار بالحصول على عمولات تصل الى نحو 150 ألف دولار.
كما اتهم التقرير مسؤول المشتريات الكسندر ياكوفليف وهو روسي بقبول رشاوى تبلغ نحو مليون دولار مقابل عقود خارج إطار البرنامج. ونفى سيفان التهم التي وجهت اليه في حين أقر ياكوفليف بها أمام محققين فيديراليين.
الى ذلك، أعلن غولدستون أن التحقيق جار مع آلاف الشركات من بين 4500 شركة اشترت نفطاً وباعت بضائع الى العراق بموجب برنامج"النفط مقابل الغذاء"، بسبب تهم بتقاضي عمولات ورشاوى ورسوم إضافية"غير مشروعة".
وسيصدر تقرير آخر في تشرين الأول أكتوبر عن آلاف الشركات التي تعاقدت على شراء نفط عراقي أو باعت أغذية وأدوية وامدادات أخرى الى العراق.
وقال القاضي الجنوب أفريقي:"تقريرنا الأخير سيتناول بضعة آلاف من الشركات في عشرات الدول التي دفعت عمولات ورشاوى لإبرام صفقات نفط وبيع بضائع انسانية الى العراق".
وفي مقابلة مع راديو هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي أول من أمس، قال غولدستون إن التقرير سيسمي شركات وأشخاصاً وأن هؤلاء الذين ستوجه اليهم أصابع الاتهام ستتاح لهم فرصة الرد.
وأضاف:"تم إرسال آلاف الرسائل الى الشركات والأشخاص لابلاغهم بأننا سنعلن أسماءهم وبما سنقوله عنهم وعرض الفرصة عليهم لشرح وجهة نظرهم قبل أن نتحرك".
وذكر غولدستون أن تقرير تشرين الأول أكتوبر"سيتناول أيضاً عمليات تهريب ضخمة للنفط"تولاها نظام الرئيس المخلوع صدام حسين.
وكان تقرير لوكالة الاستخبارات المركزية سي اي آي خلص في تشرين الأول أكتوبر الماضي الى أن حجم الفساد في البرنامج بلغ حوالي 1.7 بليون دولار. وقال إن صدام حصل على ثمانية بلايين دولار أخرى عبر صادرات نفط خارج إطار البرنامج الى الأردن وسورية ودول أخرى.
وكانت لجنة التحقيق التي يرأسها بول فوكر أصدرت الاثنين الماضي تقريراً داخلياً اتهمت فيه سيفان وهو قبرصي كان يرأس برنامج"النفط مقابل الغذاء"بالحصول على عمولات تقدر بنحو 150 ألف دولار.