بدأت أوساط رسمية لبنانية نافذة تتصرّف وكأن لا مفرّ من القضاء دائرة انتخابية، مقللة من التحفظ الذي يبديه رئيس المجلس النيابي نبيه بري باعتماد المحافظة على أساس النسبية بعد اعادة النظر في التقسيمات الادارية. وبالتالي تراهن تلك الاوساط على ان موقف بري سيبقى في حدود الاعتراض اي تسجيل موقف مبدئي، من دون ان يطوره الى مواجهته في المجلس النيابي. وفي معلومات"الحياة"ان بري، نفى مجدداً ما ورد على لسان وزير الداخلية سليمان فرنجية من انه والرؤساء الثلاثة اتفقوا في اللقاء الرباعي الذي عقد أخيراً في القصر الجمهوري على ان يكون القضاء دائرة انتخابية، كاشفاً انه عقد لقاءين في بعبدا الأول سري، والثاني علني جرى فيه التداول في الخيارات الانتخابية المطروحة القضاء، الدائرة الوسطى، الدائرة الكبرى على أساس النظام الأكثري والدائرة الكبرى باعتماد النسبية. ويضيف بري ان اللقاء الرباعي لم يحسم الاختلاف في وجهات النظر وانه تقرر ان تحيل الحكومة من خلال فرنجية إلى مجلس الوزراء ما تراه مناسباً، ليعود له القرار النهائي،"أما وان الاحالة كما يبدو ستقتصر على اعتماد القضاء، فعلينا ان ننتظر ما سيحصل في المجلس". ويتابع بري: كما نقل عنه زواره، ان"الرأي كان متفقاً من حيث المبدأ على ان تحيل الحكومة مشروع القانون الذي تراه، بغية قطع الطريق على من يحاول تصوير اللقاء وكأنه اختزال لدور مجلس الوزراء، اما اذا كانت الحكومة ماضية في اعتماد القضاء فإن الوزراء المحسوبين على حركة"أمل"سيعارضونه وسيكون للنواب عندما يصل المشروع الى المجلس كل الحق في مناقشته وتعديله اذا ما أجمعت الاكثرية على ذلك". ويسأل بري، بحسب الزوار،"لماذا يحاول البعض تقديمي الى الرأي العام وكأنني المشكلة في وجه القضاء دائرة انتخابية وهل يريد ان يرمي المسؤولية على عاتقي ام انه يريد ان يضعني في مواجهة القوى المسيحية المؤيدة للقضاء، في حال لم يتم التعاطي مع هذا الاقتراح كأمر واقع؟". ولدى سؤاله عن موقفه من القضاء، أكد بري ان"كل شيء في وقته حلو، وانتظروا ما ستؤول اليه ورشة العمل في المجلس النيابي التي ستخصص لمناقشة اقتراح الحكومة". في ضوء ذلك، تراهن الاوساط الرسمية على قدرتها في نهاية المطاف على تلطيف موقف بري من القضاء، وتنفي في المقابل ان يكون التلويح بخيار انتخابي من هذا النوع ما هو الا خطوة مرحلية غير نهائية يراد منها تهدئة البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير الموجود حالياً في الفاتيكان وسينتقل قريباً الى باريس، وعدم اغضابه طوال فترة اقامته في الخارج. وتؤكد ان لدى رئيس الجمهورية اميل لحود والوزير فرنجية توجهاً واضحاً لتأييد القضاء، مشيرة الى ان مراعاة الجو المسيحي العام الداعم له"لن يبدّل من ميزان القوى في المجلس النيابي العتيد بذريعة ان ما ستخسره الموالاة في منطقة الشمال ستكون قادرة على تعويضه في بيروت التي ستقسم الى ثلاث دوائر انتخابية وسيكون لها دائرة تضمن الفوز فيها، بينما تعطى المعارضة الدائرة الأولى، على ان يسيطر رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري على الدائرة الثالثة". وتضيف الأوساط ذاتها، ان"من غير الجائز القول ان اقضية جبل لبنان ستكون مقفلة في وجه الموالاة، لمصلحة المعارضة"، لافتة الى ان"الأولى ستكون قادرة، باستثناء الشوف وعاليه، على تسجيل اختراقات لا بأس بها"، ومراهنة على وجود صعوبة أمام المعارضة في الائتلاف في لوائح موحدة لكثرة المرشحين عن كل قضاء. وتتابع:"لا مانع لدينا في حال تقلصت حصة الموالاة في المجلس الحالي 84 مقعداً في الانتخابات الى 74 ما دامت قادرة في السيطرة على المجلس الجديد". وبالنسبة الى بيروت، تتحدث مصادر في الموالاة عن انها ستقسم الى ثلاث دوائر، الأولى أربعة مقاعد محسومة النتائج فيها للمعارضة، بينما سيخصص للثانية تسعة مقاعد يحشد فيها الشيعة والأرمن والأقليات في مواجهة النفوذ الذي يتمتع به الحريري وستكون من نصيب الموالاة، على ان يسيطر رئيس الحكومة السابق على الثالثة التي سيخصص لها ستة مقاعد. واللافت على هذا الصعيد ان المصادر تتحدث بارتياح عن إخلاء الساحة في الدائرة الأولى للمعارضة بدلاً من ان تترك للحريري الذي سيلقى منافسة حادة في الثانية تضعف من أمله في السيطرة عليها، بخلاف الثالثة. الا ان الموالاة تحاول استقراء موقف الحريري من تقسيم انتخابي للعاصمة، يستهدفه اولاً واخيرا؟ ومن مدى قدرته في التأثير على الجغرافيا السياسية في المناطق الاخرى؟ ويبدو ان الحريري وان كان يتريث في تحديد موقفه الى حين معرفة قانون التقسيمات الانتخابية الذي ستحيله الحكومة إلى المجلس النيابي، فإن مقربين منه يتعاملون مع اي تقسيم لبيروت، من هذا النوع على انه يستهدف الحريري وحده، وبالتالي سيعطيه الحق في الرد على مناوئيه، وهو رد سيتجاوز بالمعنى الانتخابي العاصمة الى المناطق التي يتمتع فيها بنفوذ سياسي. ويضيف المقرّبون من رئيس الحكومة السابق، ان تقسيم بيروت على أساس"تطريز"الدائرة الثانية على قياس خصومه،"سيدفع بالحريري الى التحفظ على تقسيم من هذا النوع يخص الدائرة المذكورة بالعدد الاكبر من المقاعد النيابية". ويؤكدون ان الحريري"لن يعترض على تقسيم الدائرة الأولى"، انطلاقاً من اعتقادهم بأن من يقف وراء تقسيم انتخابي للعاصمة بهذا الشكل،"يراهن على انه قادر على خلق المناخ السياسي الذي يوفر الشروط لدخوله - اي الحريري - في مواجهة حادة مع المعارضة وتحديداً المسيحيين فيها". ويرى المقرّبون ان الحريري"لن يقع في شرك أهل السلطة، وسيحدد موقفه على قاعدة انعدام التوازن في توزيع المقاعد بين الثانية والثالثة وخصوصاً ان المقترعين في الاخيرة في الانتخابات السابقة كانوا اكثر من 72 ألف ناخب بينما عدد الذين اقترعوا في الثانية بقي دون الستين ألفاً". وفي هذا السياق، يسأل المقربون عن كيفية التوازن عندما تخصص 9 مقاعد للثانية في مقابل ستة للثالية التي تعتبر أكبر الدوائر في بيروت. ويضيف هؤلاء:"بعد كل هذا، هل سيطلب من الحريري ان يلوذ بالصمت لا سيما ان تقسيم الثانية كما يشيع فريق اساسي في الموالاة، لا يراد منه سوى اضعافه واستهدافه مباشرة، اضافة الى انه يشكل خللاً اساسياً لجهة الحفاظ على التوازن والعيش المشترك". وبكلام آخر، سيبادر الحريري، بحسب هؤلاء، الى تأييد القضاء مقروناً بتحفظه على تقسيم الدائرتين الثانية والثالثة، ويكون بذلك قد دفع بالقوة للاقتراب من المعارضة متمسكاً بالثوابت السياسية التي تميزه عن بعض القوى فيها ولا يرى من مبرر للتراجع عنها.
