مسودة قانون الانتخاب أمام الحكومة اليوم: «التفضيلي» في القضاء ولوائح مكتملة وناقصة

يفترض أن تؤدي المشاورات الماراثونية التي يرعاها مباشرة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري من أجل التوصل إلى توافق حول قانون الانتخاب الجديد، إلى صوغ مسودة لمشروع القانون توزع على الوزراء قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم ليكون لديهم الوقت لمناقشتها بكل تفاصيلها تمهيداً لإقرارها في الجلسة، مع استبعاد إمكان اللجوء إلى التصويت لحسم الخلاف حول بعض النقاط في حال بقيت عالقة وتعذر حلها (في اللقاء السداسي الذي ترأسه الحريري ظهر أمس، وعلى اللجنة الوزارية المكلفة وضع القانون إيجاد المخارج المطلوبة للبنود الخلافية).
وحملت اجتماعات اللجنة السداسية برئاسة الحريري مفاجأة تميزت بانضمام عضو «اللقاء النيابي الديموقراطي» النائب وائل أبو فاعور إلى أعضاء اللجنة بتدخل مباشر من رئيس المجلس النيابي نبيه بري لدى رئيس الحكومة، لأن من غير الجائز تغييب أي مكون سياسي أساسي عن مشاوراتها، خصوصاً بعدما بلغت مرحلة متقدمة وباتت على وشك تهيئة الأجواء أمام اللجنة الوزارية التي اجتمعت مساء أمس برئاسة الحريري لوضع الصياغة النهائية لمشروع قانون الانتخاب. وقد انضم إليها الوزير مروان حمادة بدلاً من الوزير أيمن شقير.
وفي هذا السياق، علمت «الحياة» من مصادر نيابية أن بري تواصل ليل أول من أمس مع رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط الموجود حالياً في الخارج، ولمس منه تأييداً لانضمام ممثل عن اللقاء إلى اللجنة السداسية، وأن رئيس المجلس أثار في اتصال أجراه بالحريري مسألة انضمام «اللقاء الديموقراطي» إلى اجتماعاتها.
وقالت المصادر النيابية إن الحريري تجاوب مع رغبة بري وكلف مدير مكتبه نادر الحريري الاتصال بالنائب أبو فاعور ودعوته إلى حضور الاجتماع، وهكذا شارك الأخير في الاجتماع الذي ترأسه الحريري ليل أول من أمس وإن كان حضر في ساعة متأخرة من انعقاده.
ولفتت المصادر إلى أن نواب «اللقاء الديموقراطي» اجتمعوا ظهر أمس وتواصلوا مع جنبلاط للتشاور في الخطوط العريضة لموقف اللقاء من مشروع قانون الانتخاب.
وكشفت المصادر نفسها ل «الحياة»، أن اجتماع ليل أول من أمس برئاسة الحريري انتهى إلى توافق على تثبيت نقاط الاتفاق وعدم العودة عنها ولو بقيت بعض النقاط عالقة، على أن تترك لمشاورات لاحقة تكثفت طوال أمس، لا سيما أنها ستجرى على دفعتين، الأولى يشارك فيها أعضاء اللجنة السداسية، والثانية تقتصر على أعضاء اللجنة الوزارية، وهذا ما يفسر انضمام عدد من الوزراء إلى اجتماع «السراي» ظهر أمس.
وقالت إن الهدف من تكثيف المشاورات الوصول إلى تفاهم يؤدي إلى تضييق الخلاف حول بعض القضايا التي ما زالت عالقة على أمل أن يعد مشروع القانون بصيغة نهائية أولية تناقش في مجلس الوزراء اليوم، مع الإشارة إلى أن لا إشكال على تقسيم لبنان 15 دائرة انتخابية تعتمد النسبية.
ورأت أن لا مشكلة في إيجاد تسوية حول الصوت التفضيلي على أن يبقى في أرضه، أي في القضاء، بدلاً من الدائرة التي يتبع لها القضاء. وقالت إن الحريري يدعم موقف رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل لجهة حصره في القضاء، وأن لا مشكلة لدى حزب «القوات اللبنانية» من خلال ممثله النائب جورج عدوان في تأييد رغبة حليفه وإن كان يفضل إلحاقه بالدائرة.
وأوضحت المصادر عينها أن ممثلي «أمل» الوزير علي حسن خليل و «حزب الله» المعاون السياسي لأمينه العام حسين خليل، لن يذهبا إلى افتعال مشكلة حول الصوت التفضيلي لأنهما يرغبان في نهاية المطاف بالوصول إلى إنجاز قانون انتخاب. وكذلك الحال بالنسبة إلى النائب أبو فاعور، مع أنه كان يفضل إلحاقه بالدائرة شرط أن يكون خارج القيد الطائفي.
نقل مقاعد
ورداً على سؤال قالت المصادر إن أكثرية أعضاء اللجنة باتوا على قناعة بعدم تمديد الخلاف حول الصوت التفضيلي في القضاء، ونقلت عن نادر الحريري قوله إن إقرار القانون يجب أن يتلازم مع حصر التفضيلي في القضاء.
وأكدت أن البحث في نقل بعض المقاعد النيابية قد طوي، وأن المقعد الإنجيلي في بيروت الثالثة (المزرعة- المصيطبة) يبقى الوحيد الذي سينقل إلى الدائرة الأولى في بيروت (الأشرفية) بموافقة رئيس الحكومة، رغبة منه في تقديم كل التسهيلات لإقرار القانون، لأن لا عودة إلى قانون «الستين».
وتابعت المصادر أن باسيل لم يبد حماسة لنقل المقعد الماروني من طرابلس إلى البترون، وعزت السبب إلى أنه يخشى من حصول تعاون انتخابي غير معلن بين «القوات» والنائب بطرس حرب وحزب «الكتائب» يؤدي إلى حصد المقعدين المارونيين في البترون، إضافة إلى مقعد ماروني ثالث يلحق بالقضاء ذاته في حال تقرر نقل المقعد الماروني من طرابلس.
وقالت إنه تم الاتفاق على تشكيل اللوائح الانتخابية في الدائرة على أن تكون بين مغلقة أو غير مكتملة، شرط أن يترشح على الأخيرة 40 في المئة من عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية.
وبالنسبة إلى العتبة الوطنية، علمت «الحياة» أن غالبية الأطراف ترفض إدخالها في القانون، في مقابل إصرار باسيل عليها، بذريعة أن اللوائح الفائزة في الدائرة يجب أن تكون جزءاً من ائتلاف وطني على مستوى كل لبنان.
ووفق هذه المعلومات، فإن باسيل يسعى في اللحظة الأخيرة إلى مقايضة التخلي عنها بتعهد يكون بمثابة ملحق في القانون يقضي بتخصيص 6 مقاعد لتمثيل اللبنانيين في بلاد الاغتراب على أن يؤجل تطبيقه إلى ما بعد الدورة الانتخابية القادمة.
كما أن باسيل في مطلبه هذا -كما تقول المصادر النيابية- اقترح زيادة عدد أعضاء البرلمان من 128 نائباً إلى 134 لتأمين تمثيل اللبنانيين في بلاد الاغتراب على أن يصار بعد دورتين انتخابيتين إلى رفع تمثيل الاغتراب من 6 إلى 12 نائباً على أن تحسم هذه المقاعد ال12 من مجمل أعضاء البرلمان البالغ عددهم 128 نائباً ليصبح عددهم 116 نائباً.
فباسيل -كما تقول المصادر- يحاول العودة إلى اقتراحه القديم بخفض عدد النواب لمصلحة تمثيل الاغتراب، ظناً منه أن «التيار الوطني» هو الأقدر على حصد المقاعد المسيحية في الاغتراب. وتضيف أنه تقدم بلائحة أولية لخفض المقاعد، وفيها أنه يقترح نقل المقعد الدرزي من بيروت إلى أستراليا، بذريعة أن لا ضرورة له، وهذا ما قوبل برفض من معظم أعضاء اللجنة، حتى أنه دخل في سجال مباشر مع أبو فاعور.
وتردد أن باسيل اقترح على أبو فاعور التحفظ عن جدول توزيع المقاعد، بذريعة أن «اللقاء الديموقراطي» كان تحفظ في السابق عن المشروع الانتخابي الذي قدمته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
ورد أبو فاعور بقوله إن «تحفظنا كان في محله وأكبر دليل على أن هذا المشروع بقي ميتاً، لكن الوضع يختلف اليوم، ولن نوافق على نقل المقعد الدرزي من بيروت إلى خارج لبنان لأن جميع الطوائف ممثلة في العاصمة ومثل هذا الاقتراح لن يمر».
وتبينت من خلال النقاش صعوبة تمرير تمثيل الاغتراب، وهذا ما يفسر تعليق العمل به إلى الدورة الانتخابية ما بعد القادمة. أي أن حل مسألة التمثيل سيبقى مؤجلاً في ظل وجود معارضة له.
وكان لافتاً في الاجتماع ليل أول من أمس عدم وجود تناغم بين باسيل وعدوان حول بعض النقاط التي طرحت، ومنها تمثيل الاغتراب، وهذا ما دفع الأول -كما تقول المصادر- إلى توجيه رسالة مبطنة لنائب رئيس «القوات»، وفيها أنه سيقوم بحملة إعلامية وسياسية «ضد من يختلف معنا حول أساسيات تتعلق بالمسيحيين في قانون الانتخاب».
مفاوضات اللحظة الاخيرة
لذلك، لا يمكن القول «فول قبل ما يصير في المكيول»، كما قال بري لعدد من زواره، «وعلينا أن ننتظر ما ستؤول إليه مفاوضات اللحظة الأخيرة ونحن على موعد غداً مع مجلس الوزراء لنرى ماذا سيصدر عنه حول قانون الانتخاب» كما تفيد المصادر.
وعليه، فإن إقرار القانون سيؤدي إلى إيجاد الأسباب الموجبة لتأجيل الانتخابات النيابية في وقت يقدر البعض أن يحدد موعد إنجازها في مطلع آذار (مارس) المقبل مع الإشارة إلى أن مشروع القانون لن يضم أي مقدمة سياسية تكون بمثابة إعلان لتعديل الدستور، وصولاً إلى إطاحة الطائف على رغم أن منسوب المخاوف إلى ارتفاع من تطييف الصوت التفضيلي من خلال لجوء المقترعين المسيحيين إلى التصويت لمصلحة المرشحين المسيحيين، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المسلمين، ما يعني أن روحية المشروع «الأرثوذكسي» ستكون حاضرة في تفاصيله.