باسيل ينتظر الرد على مشروعه المختلط غداً: الاقتراع بالنسبي في 5 دوائر وبالأكثري في 14

قدم رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل صيغة جديدة لقانون الانتخاب، تاركاً للقوى السياسية مهلة حتى يوم غد لإعطائه إجابات نهائية عنها.
ويقوم اقتراح باسيل الذي أعلنه أمس، على أن «نقسم المقاعد بالتساوي بين الأكثري والنسبي على قاعدة احتساب بسيطة وواضحة وليس استنسابياً، وهناك طريقة احتساب في الكسر، مثلا إذا كان في كسروان 5 نواب، 2 وفق الاكثري و2 وفق النسبي، أما الخامس فله معيار».
وشرح في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع الهيئة السياسية ل «التيار» أمس، قائلاً: «النظام الأكثري يتم الانتخاب فيه من ال14 دائرة التي تمت الموافقة عليها في القانون التأهيلي، وهو ليس منزلاً، لكن لأنه تمت الموافقة عليه. والدوائر ال14 تراعي الجميع، تحديداً تراعي الحزب الاشتراكي في مطلبه أن يكون الشوف وعاليه دائرة واحدة، وتراعي المستقبل وأمل وحزب الله والتيار والقوات وكل الأفرقاء ويتم الانتخاب في هذه الدوائر المختلطة مسيحيين ومسلمين كي يشارك الجميع على أساس أن كل طائفة تنتخب نوابها، وبذلك يتشكل نصف المجلس». وأضاف: «أما النصف الثاني فنذهب إلى دوائر أوسع، وهي 5، وتجرى العملية الانتخابية على النسبية بالكامل. وهذا الطرح يوفق بين الجميع، وهي المحافظات الخمس التقليدية التاريخية». وقال إن «هذا القانون فيه متحركات كثيرة. يمكن أن نضع الصوت التفضيلي بالنسبي ويكون مرتبطاً بالقضاء أو بالدائرة أي دائرة ال14 أو يكون مرتبطاً بكل لبنان ويمكن الناخب أن يكون حيث يشاء على النسبي، ولنا رأي في هذا الموضوع، ولكننا نظهر كل مرونة في ما أقوله لنترك الخيار للأفرقاء الآخرين». ولفت إلى «أننا نضع فكرة، وكل البدائل المتعلقة بها درسناها بطريقة علمية وبنتيجة الاتصالات بين الأفرقاء وإبداء رأيهم تكون البدائل موجودة ومن خلال هذه الفكرة العامة نكون جمعنا بين أفكار الجميع». وأكد «أننا كتيار سيكون هناك مسلمون على لوائحنا». وعن الأجوبة على القانون، أجاب: «نحن في جو من الوفاق والتوافق عليه، عندها يكون التأجيل التقني إلى أيلول (سبتمبر) أو تشرين».
واعتبر أن هذا الطرح «أول الغيث لإقرار مجلس الشيوخ، على أن يكون رئيسه مسيحياً غير ماروني احتراماً للمناصفة»، كاشفاً عن «أننا اتفقنا على مهلة حتى (غد) الأربعاء كحد أقصى لإعطاء جواب نهائي على مشروع القانون». ولفت إلى أنه «إذا كان الرد سلبياً، فلا مشكلة، فالتأهيلي موجود، وكذلك المختلط، والنسبية على 14 دائرة، والأرثوذكسي». ولفت إلى «أننا في مسيرة استعادة الميثاقية، التي بدأت بانتخاب رئيس، واستكملت بتشكيل الحكومة واليوم بقانون انتخابات، وهذا هو الأهم»، مشدداً على «أهمية الحفاظ على المكونات المتعددة في لبنان ودورها»، ومنبهاً إلى أن «المشكلة الأساسية تكمن في صحة التمثيل عند المسيحيين. وهذا هو السبب الأساسي لطرح القانون، علما أننا وصلنا إلى هذه اللحظة نتيجة تراكم عدد من المشاريع»، ومؤكداً أن «هذا القانون يراعي متطلبات الجميع، بعدما سمعنا هواجس الجميع، وما كنا لنطرحه لو لم نلق قبولاً واستحساناً للأفكار التي يتضمنها». ولفت إلى أن على «القانون الجديد أن يراعي المناصفة في صحة التمثيل».
وربط باسيل قانون الانتخاب بالإصلاحات التي يتضمنها «اتفاق الطائف»، وبينها مجلس الشيوخ المخصص لتمثيل العائلات الروحية. وفي السياق، لفت إلى أن «ما نعرضه بداية الطريق نحو إقرار مجلس شيوخ (على أساس القانون الأرثوذكسي) على أن يكون رئيسه مسيحياً غير ماروني، لاحترام المناصفة. وهذا أمر نال موافقة مبدئية على طاولة الحوار، لأن الجميع سلم بإمكان انتخاب مجلس الشيوخ على أساس الأرثوذكسي»، مشدداً على أن «مطلبنا من ضمن المناصفة ألا يكون رئيس الجمهورية المسيحي منتقص الصلاحيات و3 رؤساء مسلمين صلاحياتهم كاملة، ويجب أن يترافق هذا القانون حيث المناصفة بين النسبي والأرثوذكسي مع إقرار اللامركزية الإدارية وإعادة النظر، بشكل بسيط وجزئي، بصلاحيات رئيس الجمهورية من دون المس بالطائف». وإذ كشف أن «التيار» «أعد الورقة الخاصة بمجلس الشيوخ»، أكد أن «الأولوية لقانون الانتخاب»، مبدياً «استعداد التيار لبحث نقل عدد من المقاعد، من دون أن تفوته الإشارة إلى أهمية الكوتا النسائية واقتراع المغتربين».
رعد: نريد النسبية الكاملة وليغرد من يغرد ولا حفظ للأحجام السابقة ولا تضخيم للاحقة
استدعى اقتراح رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل حول قانون الانتخاب الجديد الذي طرحه أمس، إضافة إلى مجلس الشيوخ، ردود فعل متفاوتة.
وأكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد رفض «حزب الله أي قانون انتخاب يطرح من خارج موازين الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، والتي لا تحقق ضمانة للعيش الواحد والحفاظ على المناصفة، وتوفر حسن التمثيل». وقال: «كما اختلفنا على المترتبات في شأن تقرير ما يلزم للسلسلة سنختلف على قانون الانتخاب، إذ إن الصيغ التي طرحت حتى الآن، كانت تتعرض للتعثر، وحزب الله لا يعرقل أي صيغة، لكنه يعرقل الصيغ التي لا تريد قانوناً للانتخاب، والتي تريد لبنان مزرعة تتقاسمها الأزلام».
وأضاف: «عندما نصر على النسبية الكاملة في قانون الانتخاب فإنما نقوم بذلك لأننا نريد صحة التمثيل. نحن مقتنعون أن لا صيغة توفر صحة تمثيل في أيِّ قانون انتخابي لا يعتمد النسبية الكاملة، وليغرد من يغرد أينما شاء وكيفما يشاء، لكن موقفنا واضح وسنبقى عليه إلى أن نتوافق على قانون جديد للانتخابات يعتمد النسبية الكاملة، نناقش بعدها في الدوائر الموسعة إذا شئتم». وقال: «ذلك ليس من باب العناد، لكننا على قناعة تامة بأن الفرصة في هذا الوقت سانحة من أجل أن نحدث التغيير المطلوب والتغيير برأينا ليس شعاراً بل هو ممارسة ومعادلة، والتغيير فيه اصطفاف ومعرفة للحدود، ولا يتم بالحفاظ على الأحجام السابقة، ولا يفترض أيضاً تقليص الأحجام السابقة، كما لا يفترض تضخيم بعض الأحجام اللاحقة».
واعتبر أن «التغيير يستلزم وضع النقاط على الحروف وإعطاء كل ذي حق حقه، ومعرفة التمثيل الحقيقي عبر أصوات الشعب اللبناني التي تنزل في الصناديق».
وعلمت «الحياة» أن «اللقاء النيابي الديموقراطي» برئاسة وليد جنبلاط اطلع على مشروع باسيل في اللقاء الذي جمع أمس عضو «اللقاء» النائب وائل أبو فاعور والمعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي الوزير علي حسن خليل. وقالت مصادر مقربة من «اللقاء» أن لديه مجموعة من الملاحظات على التفاصيل التي أوردها باسيل في مشروعه. ورجحت أن يلقى معارضة. لكن «اللقاء» يتريّث في تحديد موقفه النهائي إلى حين الانتهاء من المشاورات التي يجريها مع عدد من الأطراف.
وقال مصدر في حزب «القوات اللبنانية» ل «الحياة» إن «المشروع الانتخابي الذي طرحه الوزير باسيل يناسبنا وكنا اطلعنا عليه قبل أن يطرحه في مؤتمره الصحافي ورأينا انه من المناسب أن نمشي فيه ونحن ننتظر أجوبة الأطراف الأخرى عليه كي نبني على الشيء مقتضاه». ولفت إلى أن «طرحه يرتكز في بعض نقاطه على مشاريع انتخابية كنا طرحناها مثل القانون المختلط». وأكد أن «القوات» ستتواصل مع باسيل فور تلقيه أجوبة من الأطراف الأخرى على مشروعه وفي ضوء هذه الأجوبة سننظر في الخطوات اللاحقة.
وأوضح عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري «أننا ننتظر توزيع النصّ الرسمي لاقتراح الوزير باسيل لناحية تقسيماته الإدارية وتوزيعه المقاعد بين النظامين الأكثري والنسبي لدرسه ومناقشته لنُحدد لاحقاً موقفنا منه».
وأعلن وزير الشباب والرياضة محمد فنيش أن لجنة مختصة داخل «حزب الله» تدرسه وستقدّم ملاحظاتها عليه.
وكان رئيس الحزب «الديموقراطي اللبناني» النائب طلال ارسلان جدد بعد زيارته رئيس الجمهورية ميشال عون تأكيد «تمسكنا بأي قانون يقوم على مبدأ النسبية الكاملة وغير المجتزأة»، مشدداً على «أننا لا نقبل بأي مشروع قانون يعرض العيش المشترك إلى الانقسام أو العائلات الروحية إلى التباعد». ورأى أن «عبر اعتماد القانون النسبي نكون انتهينا من الأحجام المنفوخة». وحذر من «الاتفاق على الحصص قبل إعداد أي قانون». وأكد «أننا لا نقبل الدخول في سجال حول رئاسة مجلس الشيوخ مع أحد، إنما يجب أن نتفق حول هذا المجلس وتأسيسه ومهماته، وعلى المساواة المذهبية بين كل الفئات الطائفية». وقال: «لا اعتقد بوجود أي أمر عالق بين النائب جنبلاط وبعبدا لكن هناك تبايناً في مقاربة مسألة قوانين الانتخاب».
واعتبر عضو كتلة «الكتائب» النائب ايلي ماروني أن اقتراح باسيل «مزيج غريب بين مجلسي النواب والشيوخ وإلغاء الطائفية وتعميم المذهبية (الأرثوذكسي)، وأنا لا أعرف ما إذا كانت غايته زيادة الشعبوية تحت عنوان المطالب المسيحية». وسأل: «هل يقودنا الفراغ إلى مؤتمر تأسيسي، وهل يؤيدون حزب الله في دعوته إلى هذا المؤتمر؟». واعتبر أن «طرح مجلس الشيوخ في هذا التوقيت ضرب لقانون الانتخاب».
وعلق رئيس حزب «التوحيد العربي» وئام وهاب على شغل منصب رئيس مجلس الشيوخ، قائلاً: «صديقي جبران، الكلام عن رئيس مسيحي لمجلس الشيوخ مرفوض، وتعرف موقفي من المسيحيين، لكن الدروز بحاجة لضمانات وليس غيرهم».
جنبلاط: يا له من ضجر مستحكم
تداخل نعيُ رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط رسامَي الكاريكاتور ستافرو جبرا وملحم عماد، مع نقده الحال القائمة في البلاد، فقال في تغريدة على «تويتر»: «وداعاً لستافرو، وقبله ملحم عماد، وكأن رتابة الأوضاع جعلتهما يهربان. يا له من ضجر مستحكم وغلاظة لا توصف في كل مكان».