بدأت لندن مساع مع دول عربية هي الجزائر وتونس ومصر والأردن، للحصول على ضمانات منها بعدم تعذيب عدد مواطنيها المعتقلين من دون محاكمة في سجن بلمارش البريطاني للاشتباه بتورطهم في الإرهاب. راجع ص 7 ويأتي هذا التحرك البريطاني بعد قرار لمجلس اللوردات صدر أخيراً وأقرّ عدم شرعية احتجاز 11 مشتبهاً بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي طبق بعد هجمات 11 أيلول سبتمبر 2001، باعتباره ينتهك قوانين حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، خصوصاً انه يسمح باعتقال لفترات طويلة من دون تقديم الموقوفين للمحاكمة. وأوضح وزير الداخلية البريطاني تشارلز كلارك ان الاتفاقات التي تسعى اليها بلاده مع الدول العربية ستلحظ توافر ضمانات عدم تعرض الاشخاص المعنيين للتعذيب أو الإعدام بعد ترحيلهم"ما يساعد في مكافحة الإرهاب في الداخل، في حين ستعرض الحكومة خطة خمسية لتنظيم شؤون اللجوء والهجرة في الأسابيع الثلاثة التالية". وفي الجزائر رويترز، قالت مصادر ديبلوماسية وأمنية ان أجهزة الأمن تححق في حادثة طعن رجل دين مسيحي أميركي في العاصمة الجزائرية أمس. وقال ديبلوماسيون ان هيو جونسون، من الكنيسة البروتستانتية في الجزائر، طُعن على يد مجهولين في قلب العاصمة، وخضع لجراحة فورية. وحياته ليست في خطر. وفي إسبانيا، نفذت الشرطة مذكرة توقيف قضائية صادرة في حق الجزائري طاهر زروال المتهم بالانضمام إلى شبكة وفرت الدعم اللوجستي لمنفذي اعتداءات 11 أيلول. واعتقل زروال في مدينة بلباو الباسكية شمال البلاد، حيث عمل في مهنة الدهان. وفي الولاياتالمتحدة، كشف مستشار البيت الأبيض ألبرتو غونزاليس أن مسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية سي آي أي وسواهم من الرسميين غير العسكريين خرقوا تعليمات الرئيس جورج بوش الممنوحة عام 2002 والخاصة باتباع أساليب إنسانية في التعامل مع المعتقلين لدى السلطات المحلية. وأشار غونزاليس في جلسة الكونغرس التي عُقدت للمصادقة على تعيينه في منصب وزير العدل، إلى التأثير المحدود لتوصيات بوش باتباع أساليب إنسانية في الاعتقالات وتجاهل تطبيقها كلياً على الأجانب المحتجزين في قاعدة غوانتانامو في كوبا وسجن أبو غريب في العراق. في المقابل، اعترف غونزاليس بأن البيت الأبيض لم يقوّم تجاوز"سي آي أي"استناداً إلى المعايير ذاتها التي اعتمدها للتعامل مع تجاوزات أجهزة غير عسكرية،"كونها كلّفت بالاستجوابات الأكثر إثارة للجدل والتي شملت شخصيات بارزة يُشتبه في انتمائها إلى الإرهاب".