مسؤولون سابقون في "سي آي إيه" يبرّرون التعذيب عبر موقع إلكتروني

أنشأ مسؤولون سابقون في وكالة الإستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) أمس، موقعاً إلكترونياً للرد على حملة الانتقادات العنيفة التي طاولتهم إثر نشر مجلس الشيوخ تقريراً وثّق أساليب التعذيب التي اعتمدتها الوكالة لسنوات في استجواب مشبوهين في قضايا إرهابية اعتقلتهم في سجون سرية.
والموقع الذي يحمل اسم "سي آي إيه سيفد لايفز دوت كوم" (ومعناه السي آي إيه أنقذت أرواحاً) يمثل خطوة في مجال العلاقات العامة غير معهودة من جانب عملاء في الاستخبارات، وهو لا يرمي إلى التشكيك في لجوء الوكالة إلى تقنيات استجواب قاسية، وإنما إثبات فعالية هذه التقنيات ودحض ما خلص إليه تقرير مجلس الشيوخ من أنها لم تنقذ أرواحاً، ولم تكن وسيلة فعالة للحصول على معلومات أو تعاون من جانب المعتقلين، بل لطّخت سمعة الولايات المتحدة في العالم. وقال القائمون على الموقع إن مؤسسيه هم "مجموعة من قدامى المسؤولين في الوكالة ممن لديهم مجتمعين مئات السنوات من الخبرة". وأكّد مؤسسو الموقع أن برنامج استجواب المشبوهين بالإرهاب الذي طبقته "سي آي إيه" بعد اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 "سمح به بالكامل مسؤولون كبار في البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي ووزارة العدل".
وخلص التقرير (40 صفحة) الذي وضعته لجنة شؤون الاستخبارات في مجلس الشيوخ، والذي اعترضت عليه فوراً "سي آي إيه"، إلى أن استخدام تقنيات الاستجواب "المشددة" التي اعتمدتها الوكالة بعد 11 أيلول (سبتمبر)2001 لم يسمح بإحباط تهديدات وشيكة بتنفيذ اعتداءات. واتهم التقرير في عشرين خلاصة ال"سي آي إيه" بأنها أخضعت 39 معتقلاً لتقنيات وحشية طيلة سنوات، وبينها تقنيات لم تسمح بها الحكومة الأميركية وجرى تعدادها بالتفصيل في التقرير الذي يتألف من 525 صفحة اختصرته لجنة الإستخبارات في مجلس الشيوخ التي يسيطر عليها الديموقراطيون قبل أن تنشره. ويتهم التقرير "سي آي إيه" أيضاً بأنها كذبت ليس على الجمهور الواسع وحسب وإنما أيضاً على الكونغرس والبيت الأبيض، في شأن فعالية البرنامج وخصوصاً عندما أكّدت أن هذه التقنيات سمحت ب"إنقاذ أرواح". ولكن المدير السابق ل"سي آي إيه" جورج تينيت دحض هذه الخلاصة، مؤكداً عبر الموقع أن "الوثائق تظهر أنه في وقت كانت هناك تهديدات خطيرة ضد الولايات المتحدة، كان البرنامج فعالاً في إنقاذ أرواح أميركيين وحلفاء وفي منع وقوع اعتداء آخر واسع النطاق على الأراضي الأميركية". ونشر الموقع رابطاً يقود إلى مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" وكتبه ستة مسؤولين سابقين في "سي آي إيه" هم المدراء السابقون للوكالة جورج تينيت وبورتر غوس ومايكل هايدن، إضافة إلى كل من جون ماكلولين والبرت كالاند وستفين كابس الذين شغلوا منصب نائب مدير الوكالة. ويؤكد المسؤولون في مقالهم أن برنامج الاستجواب هذا سمح باعتقال مسؤولين كبار في "القاعدة" وبإحباط هجمات وبمعرفة "كم هائل" من الأمور عن التنظيم المتطرف.
وكان قال خبير في الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان إن التقرير الذي نشره مجلس الشيوخ الأميركي أمس، يكشف عن "سياسة واضحة نسقت على مستوى عال داخل إدارة بوش"، وطالب بملاحقة قانونية للمسؤولين الأميركيين الذين أمروا بارتكاب جرائم ضد المعتقلين منها التعذيب. وقال المقرّر الخاص للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بن إيمرسون، إنه يجب ملاحقة المسؤولين الكبار في إدارة بوش الذين خططوا وأجازوا ارتكاب جرائم، وكذلك مسؤولي الاستخبارات المركزية الأميركية ومسؤولين آخرين بالحكومة اقترفوا عمليات تعذيب مثل محاكاة الغرق.
وقال إيمرسون في بيان صدر في جنيف: "في ما يتعلّق بالقانون الدولي، فإن الولايات المتحدة ملزمة قانوناً بإحالة أولئك الأشخاص إلى نظام العدالة". وأضاف: "وزير العدل الأميركي مسؤول قانوناً عن توجيه اتهامات جنائية ضد أولئك المسؤولين". وجاء في تقرير مجلس الشيوخ أمس، أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ضلّلت في شكل روتيني البيت الأبيض والكونغرس في ما يتعلق ببرنامجها لاستجواب المشتبه بهم في الإرهاب، وأن الوسائل التي استخدمها ومنها محاكاة الغرق كانت أكثر وحشية ممّا أقرّت به الوكالة. ورحّب إيمرسون، وهو محام دولي بريطاني يتولى ذلك المنصب المستقل منذ عام 2010، بنشر التقرير الذي تأخر وأثنى على إدارة أوباما: "لمقاومتها الضغوط الداخلية للتكتم على هذه النتائج المهمة". وقال: "حان الوقت الآن لاتخاذ إجراء. يجب إحالة الاشخاص المسؤولين عن المؤامرة الجنائية التي انكشفت في تقرير اليوم إلى العدالة، ويجب ان يواجهوا عقوبات جنائية تتناسب مع خطورة جرائمهم". وأضاف أن القانون الدولي يمنع منح الحصانة للمسؤولين الضالعين في أعمال تعذيب. وتابع: "ليس عذراً على الإطلاق كون أن السياسات التي ظهرت في تقرير اليوم أجيزت على مستوى عال داخل الحكومة الأميركية. بل إن هذا يدعم الحاجة إلى إجراء محاسبة جنائية". وقال إنّ التعذيب جريمة دولية ويجب ملاحقة مرتكبيها من جانب أي دولة أخرى قد يسافرون إليها. وكانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي راجعت سجّل الولايات المتحدة في شأن دعم الحريات المدنية والسياسية في آذار (مارس) الماضي دعت آنذاك إلى نشر التقرير.
ويقول منتقدون ومنهم خبراء مستقلون في لجنة الحقوق التابعة للأمم المتحدة، إنّ برنامج ال"سي آي إيه" الذي تأسس بعد هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 على الولايات المتحدة انطوى على أساليب استجواب قاسية تماثل التعذيب الذي يحظره القانون الدولي.
وندّد الرئيس الأميركي باراك أوباما في بيان أمس، بما اعتبره وسائل "مخالفة" لقيم الولايات المتحدة. وقال: "هذه التقنيات شوّهت كثيراً سمعة أميركا في العالم"، واعداً بالقيام بكل ما هو ممكن لضمان عدم تكرارها، مضيفاً أنّه لا توجد أمّة كاملة، لكن إحدى مكامن القوة في أميركا هي في إرادة المواجهة الصريحة للماضي".