توقعات أداء سوق الاسهم الاماراتية سنة 200

عنوان هذا المقال هو السؤال المتكرر الذي نسمعه يومياً من مختلف شرائح المستثمرين، والإجابة عن هذا السؤال تحتاج الى التطرق الى العوامل والحقائق كاملة التي تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أداء السوق، ومنها على سبيل المثال أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحركات سعر الفائدة على الودائع، ونشاط سوق الاصدار الأولى خلال السنة ومستوى السيولة المتوافرة، وادراج اسهم شركات جديدة في الاسواق المالية، والسماح للاجانب بتملك حصة من رؤوس أموال الشركات المساهمة، وتطور أداء الشركات خلال السنة الجارية مقارنة بالعام الماضي وتحويل بعض الشركات العائلية الى مساهمة، واستمرارية الثقة بالاستثمار في الاسهم المحلية، وتنويع الأدوات الاستثمارية وسياسة المصارف بخصوص موضوع التسهيلات المقدمة للمستثمرين في الاسهم المحلية، ومستوى الانفاق الحكومي وتطورات سعر النفط اضافة الى الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة، والدور الذي يلعبه الاستثمار المؤسسي في ظل توقعات تأسيس صناديق استثمار جديدة محافظ استثمار جماعية.
واذا كانت السوق تنتظر خلال هذه الأيام الإفصاح عن أداء الشركات عن فترة العام الماضي مع توقعات بتفاعل المستثمرين في السوق مع هذه البيانات المالية المنشورة، وحيث يتم بناء عليها تقويم اسعار الاسهم المتداولة في الاسواق من حيث واقعيتها مع الأخذ في الاعتبار ان اسعار اسهم عدد كبير من الشركات اصبحت تتضمن مستويات الاداء المتوقعة لعام 2004، بينما لا تزال اسعار بعض الشركات القيادية جاذبة للاستثمار.
وتوقعات أداء الشركات خلال السنة الجارية ستدخل في اعتبار المستثمرين المتخصصين اعتباراً من نهاية الربع الأول حيث ستتم اعادة احتساب مؤشرات التقويم وفي مقدمها مضاعف الاسعار، بناء على توقعات الأداء.
وجميع توقعات المحللين تشير الى استمرارية انتعاش مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة خلال سنة 2005 وبالتالي انعكاس قوة الاقتصاد الوطني على أداء الشركات المساهمة العامة.
وبلغ متوسط نسبة النمو في ارباح الشركات المساهمة في الشهور التسعة الأولى من العام الماضي نحو 35 في المئة ويتوقع ارتفاعها الى نسبة تراوح بين 42 و45 في المئة خلال العام الماضي بأكمله. في المقابل ارتفع مؤشر اسعار السوق بنسبة 88 في المئة العام الماضي الذي أدى بدوره الى ارتفاع متوسط مضاعف السوق الى نحو 25 مرة، بينما كانت سوق الاسهم المحلية خلال سنوات قليلة ماضية تتميز بانخفاض متوسط المضاعف الى نحو 15 مرة، وتوقعات نمو ارباح الشركات خلال السنة بنسبة متميزة ستؤدي الى انخفاض متوسط مضاعف السوق. والملاحظ تحرك اسعار الفائدة على الودائع الى الأعلى بعد تحول مجلس الاحتياط الفيديرالي الاميركي الى التشدد، وحيث يتوقع ارتفاعها على الدولار والعملات المرتبطة بالدولار الى 2.5 في المئة خلال شباط فبراير المقبل مع توقعات ان تصل الى 3.5 في المئة في نهاية السنة ما يؤدي الى رفع المنافسة بين ريع الاسهم. وارتفاع سعر الفائدة على الودائع يتطلب رفع علاوة المخاطرة بالنسبة الى المستثمرين، كما يفرض على الشركات زيادة نسب الأرباح الموزعة على المساهمين للمحافظة على الاسعار اسمياً في السوق.
وارتفاع سعر الفائدة على الودائع يؤدي الى ارتفاع مماثل في كلفة تمويل شراء الاسهم مع الاخذ في الاعتبار ان بعض المصارف بدأ يتشدد في ظروف الاقراض بعد الارتفاع الكبير في اسعار اسهم الشركات. وتشير جميع المعلومات المتوافرة الى ان سوق الاصدار الأول سيشهد السنة الجارية نشاطاً ملحوظاً مع توقعات ان يتجاوز حجم الاصدارات حاجز عشرة بلايين درهم ونشاط سوق الاصدار الأولى يساهم في استغلال جزء من السيولة المتوافرة ويخفف من حدة المضاربة في الاسواق المالية.
ويتضمن النشاط المتوقع تأسيس شركات مساهمة عامة جديدة وتخصيص بعض الشركات الحكومية وتحويل بعض الشركات العائلية الى مساهمة عامة، وتحويل بعض الشركات المساهمة الخاصة الى مساهمة عامة. والملاحظ ان عدداً من الشركات المساهمة العامة بادر الى زيادة رؤوس أمواله بهدف استغلال النشاط والحماس الكبير الذي تشهده الأسواق واقبال المستثمرين على اسهم شركات تطرح للاكتتاب أو البيع بغض النظر عن الجدوى الاقتصادية لهذه القرارات.
وعلى رغم الانعكاسات السلبية الموقتة لنشاط سوق الإصدار الأولية على أداء الاسواق الثانوية إلا ان هذا النشاط عادة ما ينعكس ايجاباً على أداء الاسواق المالية من حيث ادراج اسهم شركات جديدة وبالتالي تنويع الفرص الاستثمارية وزيادة عمق هذه الاسواق وسماح المزيد من الشركات المساهمة العامة للاجانب بتملك حصة في رأس مالها يساهم في توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة حجم التداول وتعميق وتحسن أداء الأسواق المالية. ولوحظ خلال العام الماضي مدى النشاط الكبير الذي شهدته اسهم الشركات التي سمحت للاجانب بتملك اسهمها كما يتوقع خلال السنة الجارية تأسيس المزيد من صناديق الاستثمار كما يتوقع اضافة السندات الى الأدوات الاستثمارية المتداولة في سوق المال الاماراتية التي لا تزال تقتصر على الاسهم فقط في ظل وجود شريحة من المستثمرين في أدوات محدودة والمخاطر وعائدها أفضل من الودائع.
وتشير التوقعات الأولية الى ان نسبة ارتفاع مؤشر الاسعار لن تتجاوز حاجز 35 في المئة مع استمرارية نشاط مؤشرات الاسواق مثل حجم التداول وعدد الصفقات المنفذة وعدد الاسهم المتداولة اضافة الى توقعات دخول اعداد اخرى من المستثمرين الجدد وانخفاض حدة المضاربة في الاسواق المالية والتركيز على اسهم الشركات الواعدة وشركات النمو.
المستشار المالي في السوق ل"بنك ابو ظبي الوطني".