سوق الأسهم السعودية تقود ارتفاع أسواق دول التعاون بمعدلات كبيرة

أكدت دوائر استثمارية خليجية ان نمو الاقتصادات الوطنية في دول مجلس التعاون وتوقعات الأداء الجيد لهذه السنة ساهما الى جانب عوامل أخرى في ارتفاع مؤشرات أسواق الأسهم في هذه الدول بمعدلات كبيرة.
وقال زياد الدباس مستشار "بنك أبوظبي الوطني" ان سوق الأسهم السعودية حققت منذ بداية السنة وحتى الآن أكبر ارتفاع بين أسواق المنطقة وبلغت نسبته 3.78 في المئة، وتلتها سوق الكويت بنسبة 74 في المئة والدوحة 25.64 في المئة وسوق مسقط 31 في المئة والامارات 4.28 في المئة وأخيراً سوق البحرين 6.10 في المئة.
وأضاف ان هذا التحسن يعكس كمية الأموال المتدفقة على هذه الأسواق والوعي الاستثماري وعدد المضاربين وقوة الشركات المدرجة وقوة الاقتصادات الوطنية وتوقعات الأداء، واختلاف معايير تحديد السعر العادل وكفاءة الافصاح والانخفاض الكبير في سعر الفائدة على الودائع والذي أدى الى تقبل المودعين المخاطرة.
وقال ان هذه العوامل ما زالت تعزز أداء هذه الأسواق مع توقعات بثبات أسعار الفائدة على الودائع بالدولار أو العملات الخليجية الأخرى حتى نهاية هذه السنة.
ولفت الدباس الى دخول عدد كبير من المستثمرين للأسواق الخليجية للاستفادة من فرص تحسن أسهم الشركات الخليجية، الأمر الذي ساهم في ارتفاع قيمتها فوق قيمتها العادية.
وقال انه على رغم اهمية وجود مضاربين في الأسواق المالية لتعزيز سيولتها وخلق فرص استثمارية، إلا أن المضاربة السلبية ليست من مصلحة الاسواق، وعادة ما تؤدي الى جمودها.
واكد ان الارتفاع الكبير في مؤشر "بنك أبوظبي الوطني" خلال هذه السنة كان بسبب ارتفاع أسعار اسهم معظم الشركات المساهمة.
ولفت الى أن طلبات معظم المستثمرين تتركز على أسهم الشركات القوية والتي تتميز بمؤشرات مالية جاذبة للاستثمار ومعيار الأداء، ونسب النمو في الأرباح، وتوقعات توزيعات الأرباح التي تلعب دوراً مهماً في اختيار أسهم الشركات للاستثمار.
كما لفت الى أن عدوى المضاربة انتقلت بين الأسواق الخليجية، وساهمت بتحسن كل مؤشراتها سواء من ناحية حجم التداول أو عدد الأسهم المتداولة والصفقات المنفذة، وارتباط سعر أسهم الشركات المدرجة في هذه الأسواق بمستوى أدائها.
وقال ان محدودية الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم الاماراتية ساهمت في تخفيض مستوى المضاربة في السوق، اضافة الى ذكريات المستثمرين عن انهيار الأسعار عام 1988.
وأكد انه على رغم الارتفاع في مؤشرات قطاعات الشركات المختلفة في سوق الامارات، ما زال متوسط مضاعف أسعار اسهم شركات هذه القطاعات يقل عن 20 مرة، بينما يتجاوز هذا المضاعف في بعض الأسواق الخليجية المؤشر بنسبة كبيرة.
وشدد الدباس على أن محدودية الأدوات الاستثمارية الخليجية وضعف نشاط سوق الاصدار الأولي، والتخوف من الاستثمار في أسواق الأسهم العالمية تساهم في تعزيز حجم الطلب في أسواق الأسهم في دول المنطقة.