عودة الأموال الى السوق الخليجية تدعم ارتفاعاً مفاجئاً لأسهم الإمارات في آب

ارتفع مؤشر "بنك أبوظبي الوطني"، الذي يقيس أداء 38 شركة إماراتية يتم تداول أسهمها في السوق الإماراتية، بنسبة ستة في المئة خلال شهر آب اغسطس الماضي.
وقالت دوائر استثمارية في أبوظبي إن هذا الارتفاع جاء مفاجئاً للجميع، قياساً مع تراجع حجم التداول الذي تشهده السوق في مثل هذا الوقت من السنة بسبب الاجازات الصيفية.
ولفتت إلى أن سوق الإمارات شهدت أكبر أزمة في تاريخها في آب عام 1998، ولكنها أرجعت هذا الارتفاع إلى عودة الأموال للسوق الخليجية وارتفاع الثقة بالسوق المحلية.
وقال بنك أبوظبي الوطني في تقرير له أمس بعنوان "هل يتحسن أداء سوق الأسهم المحلية خلال الثلث الأخير من هذا العام"، ان ارتفاع المؤشر بنسبة ستة في المئة قابله ارتفاع في أسعار بعض الأسهم بنسبة تزيد على 20 في المئة. وتساءل إذا كان هذا الارتفاع ارتفاعاً تصحيحياً تأخذ معه الأسعار قيمتها الحقيقية، أم يعكس نتائج مضاربات قادها في السوق بعض محافظ كبار المستثمرين لرفع أسعار أسهم محددة؟
ولفت التقرير، الذي أعده زياد الدياسي مسؤول قسم الأسهم في البنك، ان أسعار بعض الأسهم سجل ارتفاعاً على رغم تراجع أدائه خلال الفترة الماضية وعدم كشف بعضه عن بياناته المالية.
وقال: "إننا لا نعرف إذا كان الطلب جاء نتيجة معلومات داخلية حصل عليها بعض المطلعين وبناء عليها ارتفع حجم الطلب على أسهم هذه الشركات وبالتالي ارتفعت أسعارها السوقية".
وأشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر "بنك أبوظبي الوطني" بنسبة 11.14 في المئة خلال الفترة الماضية من السنة الجارية، وهي نسبة فاقت توقعات المتفائلين، بينما ارتفع مؤشر الأسهم السعودية بنسبة 1.10 في المئة والعمانية 20 في المئة والكويتية 2.27 في المئة.
وأعرب الدباس عن اعتقاده بأن قطاع البنوك ساهم في دعم نسبة الارتفاع في مؤشر "بنك أبوظبي الوطني"، إذ ارتفع مؤشر قطاع البنوك خلال الشهور الثمانية الماضية بنسبة 57.22 في المئة، ويليه قطاع التأمين بنسبة 47.13 في المئة والخدمات بنسبة 59.5 في المئة. ولفت إلى أن ارتفاع مؤشر قطاع البنوك كان أكبر من نسب النمو المتوقعة في صافي أرباح هذا القطاع للسنة الجارية والمتوقع أن يراوح بين 10 و15 في المئة.
وأكد أن ارتفاع أسعار الأسهم المحلية في دولة الإمارات سينعكس على أداء الشركات التي تمتلك محافظ استثمارية كبيرة في الأسهم المحلية.
وقال إن تحسن أسعار الأسهم خلال شهر آب الماضي انعكس على تحسن حجم التداول الذي ارتفع إلى نحو 510 ملايين درهم 6.135 مليون دولار مقابل 400 مليون درهم في تموز يوليو الماضي.
وأكد أن هذا الارتفاع في المؤشر يعود في جزء أساسي منه إلى انخفاض أسعار الفائدة على الودائع وتراجع أداء أسواق الأسهم العالمية وعودة بعض الأموال المهاجرة، إلى جانب عوامل أخرى عززت من أداء السوق ومنها ارتفاع ثقة المستثمرين بالاستثمار في سوق الأسهم المحلية، ومحدودية البدائل والأدوات الاستثمارية في السوق المحلية وزيادة نشاط المحافظ الاستثمارية ومنها محافظ تحض مستثمرين غير إماراتيين وادراج عدد مهم من الشركات في الأسواق المالية غير الرسمية، مع تجاهل السوق للعوامل السياسية والتوتر في شأن هجوم عسكري أميركي محتمل على العراق.