اعتقد أن أربعة عوامل أدت إلى تباطؤ نشاط سوق الأسهم الإماراتية ابتداء من منتصف شباط فبراير الماضي، بحيث كانت محصلة أداء السوق خلال الشهر انخفاض حجم التداول إلى 2.511 مليون درهم مقابل حجم تداول مقداره 5.654 مليون درهم في كانون الثاني يناير الماضي، بينما بلغ حجم التداول في كانون الأول ديسمبر الماضي 5.528 مليون درهم، كما تراجع المؤشر العام لبنك أبوظبي الوطني في شباط 93.13 نقطة بنسبة 4.0 في المئة مقابل ارتفاع المؤشر 6.186 نقطة بنسبة 20.6 في المئة في كانون الثاني وارتفاع المؤشر بنسبة 56.23 في المئة عام 2001. وتراجع المؤشر بنسبة محدودة في شباط يعود إلى تراجع أسعار أسهم 19 شركة خلال الشهر مقابل ارتفاع أسعار أسهم 14 شركة، وثبات أسعار أسهم 13 شركة. في المقابل، ارتفعت أسعار أسهم 35 شركة في كانون الثاني وتراجعت أسعار أسهم 6 شركات فقط خلال الشهر، بينما كانت محصنة عام 2001 ارتفاع أسعار أسهم 22 شركة وانخفاض أسعار 22 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين. والعوامل التي أدت إلى تباطؤ سوق الأسهم الإماراتية بعد نشاط ملحوظ استمر أكثر من عام وارتفاع في جميع مؤشرات الأداء يمكن ايجازها بالأسباب الآتية: 1- وقف التداول خلال هذه الفترة على عدد كبير من أسهم الشركات والمصارف، امتثالاً للأنظمة الأساسية لهذه الشركات التي تلزم وقف التداول لفترة 21 يوماً، وهي الفترة الزمنية ما بين دعوة المساهمين لحضور الجمعيات العمومية السنوية وانعقاد هذه الجمعيات، من أجل التحضير والإعداد لهذه الاجتماعات، بينما لوحظ أن عدداً كبيراً من الشركات والمصارف المساهمة بادر إلى تعديل أنظمته الأساسية وألغى هذا البند واكتفى بايقاف التداول بالأسهم لمدة يوم واحد اثناء اجتماع الجمعية العمومية فقط. 2- يعود تباطؤ النشاط إلى أن هذه البفترة الزمنية من العام هي فترة ترقب ومتابعة أخبار الجمعيات العمومية وأخبار أداء ونتائج الشركات المساهمة وتوزيع الأرباح السنوية، وعادة ما تتخذ قرارات الاستثمار ويُعاد ترتيب المحافظ الاستثمارية بناء على هذه البيانات، كما انخفضت خلال هذه الفترة أسعار أسهم بعض الشركات والمصارف التي انعقدت جمعياتها العمومية بقيمة الأرباح الموزعة على المساهمين سواء الأرباح النقدية أو الأسهم المجانية مثل أسهم "بنك الخليج الأول" وشركة "الظفرة للتأمين" و"البنك العربي المتحد" و"بنك الاستثمار" و"بنك دبي التجاري" و"بنك أم القيوين الوطني" وشركة "الإمارات للتأمين". 3- يعود تباطؤ نشاط السوق إلى أن أسواق الأسهم عادة ما تتعرض لموجات تصحيح سعرية بعد كل فترة ارتفاع نتيجة جني أرباح لبعض المتعاملين واستراحة المحارب لكبار المستثمرين، وهي ظاهرة صحية تعكس ارتفاع مستوى الوعي الاستثماري وعقلانية قرارات كبار المستثمرين والمتعاملين وابتعاد السوق عن حمى المضاربة. واستمرت السوق بالارتفاع لمدة تزيد على عام، ارتفعت خلاله أسعار أسهم معظم الشركات القيادية بنسب كبيرة، خصوصاً الشركات التي تتميز بمؤشرات مالية قوية وارتفاع في نسبة الأرباح الموزعة على المساهمين بحيث انعكس مستوى أداء هذه الشركات على أسعارها السوقية في الفترة الماضية، بينما لوحظ خلال هذه الفترة توقف أسعار أسهم بعض هذه الشركات عن الارتفاع على رغم استمرارية توافر مؤشرات استثمارية ومالية جيدة لهذه الشركات، إضافة إلى قرب توزيع الأرباح السنوية. 4- يعود إلى أن حركة التداول على أسهم شركة "إعمار"، خصوصاً بعد قرار الشركة شراء جزء من أسهمها من السوق، كان لها تأثير مهم على حركة التداول في السوق بصورة عامة خلال الفترة القصيرة الماضية، وأدى هذا القرار إلى دخول عدد كبير من المضاربين إلى السوق وارتفاع حجم التداول على أسهم الشركة. فحجم التداول على أسهم الشركة بلغ في كانون الثاني الماضي نحو 5.286 مليون درهم، شكل نسبة 44 في المئة من حجم التداول الكلي في السوق، وبلغ عدد الأسهم المتداولة من أسهم الشركة 4.11 مليون سهم وعدد العقود المنفذة 3483 عقداً، وارتفع سعر أسهم الشركة في كانون الثاني من 9.21 إلى 25.26 درهم وبنسبة 20 في المئة. وساهم هذا الارتفاع الكبير لأسهمها في السوق بتسييل عدد من المستثمرين لأسهم الشركة والتحول إلى أسهم شركات أخدى بهدف التنويع، مما عزز حجم السيولة وحجم الطلب في السوق بصورة عامة. وأدى تراجع سعر أسهم الشركة من 25.26 إلى 3.24 درهم في شباط إلى تراجع حجم التداول على اسهم الشركة خلال الشهر إلى 186 مليون درهم والتأثير في حجم التداول في السوق بصورة عامة. والواقع أن العوامل الايجابية التي تدعم الاستثمار في سوق الأسهم الإماراتية لا تزال قائمة، وأهمها انخفاض سعر الفائدة على الودائع سواء بالدرهم أو بالدولار، إضافة إلى ارتفاع ريع الأسهم ومحدودية الفرص الاستثمارية البديلة في القطاعات الاقتصادية المختلفة واستمرارية ارتفاع المخاطرة في الاستثمار في أسواق الأسهم العالمية. كما يتوقع إعادة استثمار جزء من الأرباح الموزعة على المساهمين في سوق الأسهم المحلية، ما يعزز من حجم الطلب في السوق مع توقعات دخول صناديق استثمار جديدة إلى سوق الأسهم المحلية، إضافة إلى تحسن أداء عدد كبير من الشركات والمصارف عام 2001 وزيادة نسبة الأرباح الموزعة على المساهمين مقارنة بالأعوام السابقة، فعلى سبيل المثال بادرت شركة "الإمارات للتأمين" إلى رفع نسبة الأرباح الموزعة على المساهمين من 40 في المئة إلى 50 في المئة من القيمة الاسمية، و"الظفرة للتأمين" من 25 في المئة إلى 30 في المئة، بينما يتوقع أن تبادر مصارف وشركات أخرى إلى رفع نسبة الأرباح الموزعة على المساهمين، مما يعزز من حجم الطلب في السوق. * محلل اقتصادي.
