لا تزال سوق الأسهم المحلية في الإمارات تعاني من الآثار السلبية للمضاربة التي حدثت في السوق الصيف الماضي. وقال زياد الدباس، مدير دائرة الأسهم في "بنك أبو ظبي الوطني": "إن ضعف الثقة في السوق أدى إلى خروج عدد كبير من صغار المستثمرين وخروج عدد كبير من المضاربين، كما أن المعلومات التي توافرت في شباط فبراير الجاري عن طرح أسهم شركات جديدة للاكتتاب في الأشهر المقبلة أدت أيضاً إلى قلق بعض المستثمرين من تراجع السوق، مما أدى إلى انخفاض حجم الطلب وتراجع الأسعار". وذكر: "إضافة إلى ذلك، انعقدت الجمعيات العمومية لعدد كبير من الشركات والمصارف ونُشر عدد من البيانات المالية ووزعت الأرباح السنوية لهذه الشركات وانخفضت أسعار أسهم بعض الشركات والمصارف بقيمة الأرباح الموزعة على المساهمين، كما زاد من تعمق الركود في السوق ابتعاد عدد كبير من المحافظ الاستثمارية عن سوق الأسهم المحلية خلال الشهر، وهي التي قادت الحركة في مثل هذا الوقت من العام الماضي، كما ساهم القلق من انعكاس تراجع أسعار النفط على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة وبالتالي أداء الشركات والمصارف في تريث بعض كبار المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، خصوصاً أن تراجع أسعار النفط أثر سلباً على البورصات الخليجية المجاورة". وانخفض مؤشر "بنك أبو ظبي الوطني" 04،156 نقطة في شباط، بينما كان انخفاض المؤشرات الفرعية على الشكل الآتي: 1- انخفض مؤشر قطاع المصارف 187 نقطة. 2- انخفض مؤشر قطاع الخدمات 29،298 نقطة. 3- انخفض مؤشر قطاع التأمين 81،139 نقطة. وتركز التداول في شباط على أسهم الشركات الحديثة التأسيس، بينما احتل قطاع المصارف المرتبة الأولى في حجم التداول، واحتل قطاع الخدمات المرتبة الثانية وقطاع التأمين المرتبة الثالثة. وفي مقارنة أسعار الأسهم في بداية شباط مع نهايته يمكن ملاحظة انخفاض أسعار أسهم معظم الشركات والمصارف، وكانت أكبر نسبة في الانخفاض من نصيب أسهم الشركات الحديثة التأسيس. وانخفض سعر سهم شركة "الواحة العالمية للتأجير" بنسبة 24 في المئة من 29 إلى 22 درهماً. وانخفض سعر سهم شركة "تبريد" بنسبة 15 في المئة من 14 إلى 11 درهماً، ومصرف "أبو ظبي الإسلامي" بنسبة 10 في المئة من 30 إلى 27 درهماً، وشركة "اعمار العقارية" بنسبة 6 في المئة من 5،34 إلى 32 درهماً. وتم تداول سهم شركة "أسماك" التي طرحت نهاية العام الماضي بسعر راوح بين 9 و5،9 درهم، علماً بأن القيمة الاسمية للسهم عشرة دراهم. وتم تداول سهم "شركة إطارات" بسعر ثمانية دراهم وانخفض سعر "بنك الخليج الأول" بنسبة 17 في المئة من 5،8 إلى 7 دراهم، بينما انخفض سعر شركة "الفنادق" بنسبة 10 في المئة من 200 إلى 180 درهماً، و"الجرافات" بنسبة 5،8 في المئة من 710 إلى 650 درهماً، وسهم شركة "أبو ظبي الوطنية للتأمين" بنسبة 5،6 في المئة من 125 إلى 117 درهماً، وسهم شركة "الظفرة للتأمين" بنسبة 11 في المئة من 820 إلى 730 درهماً، وسهم "بنك أبو ظبي الوطني" بنسبة 5،6 في المئة من 770 إلى 720 درهماً، وسهم "بنك أبو ظبي التجاري" بنسبة 6،7 في المئة من 660 إلى 610 دراهم، وسهم "بنك الاتحاد الوطني" بنسبة 7.12 في المئة من 55 إلى 48 درهماً، وسهم "بنك الاستثمار" بنسبة 7،8 في المئة من 46 إلى 42 درهماً. وارتفعت أسعار أسهم شركة "الإمارات للتأمين" من 870 إلى 900 درهم، وسهم "العين للتأمين" من 1380 إلى 1425 درهماً، وسهم "بنك دبي الوطني" من 990 إلى 1030 درهماً. وأدى انخفاض أسعار أسهم الشركات القيادية إلى انخفاض أسعار مضاعف أسعارها وارتفاع ريعها، كما أنه من الصعب التكهن مسبقاً بحركة السوق في آذار مارس، خصوصاً الشركات والمصارف التي لم تنشر بياناتها المالية عن عام 1998 ستنشرها لاحقاً وتتوافر معلومات أدق عن نشاط سوق الإصدار الأولي.
