لمحدودية البدائل الاستثمارية وانخفاض الفوائد . توقعات بنمو الأسهم في السوق الإماراتية

تتوقع الدوائر الاستثمارية في أبوظبي أن تشهد سوق الأسهم الاماراتية تحسناً كبيراً في الربع الثاني من السنة نتيجة محدودية البدائل الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الأخرى واستمرارية الانخفاض الكبير في سعر الفائدة على الودائع في وقت لا يزال ريع الأسهم أضعاف سعر الفائدة على الودائع.
أعلن "بنك أبوظبي الوطني" في تقرير له أمس انه لا يتوقع ارتفاعاً كبيراً في سعر الفائدة السنة الجارية، وبالتالي سيبقى الاستثمار في الأسهم منافساً للادخار في الودائع. وأشار الى أن تحركات أسعار الأسهم في الربع الثاني من السنة سيعتمد بصورة رئيسية على بيانات الشركات والمصارف عن فترة الربع الأول من السنة.
ودعا التقرير كل الشركات والمصارف المدرجة في الأسواق المالية وغير المدرجة المبادرة بالافصاح عن بياناتها المالية دورياً أي كل ثلاثة شهور للمساهمة في دعم الثقة في سوق الأسهم وترشيد قرارات المستثمرين في السوق ومساعدة المساهمين على تقويم سيساعد المحافظ الاستثمارية وصناديق الاستثمار المشترك في اعادة ترتيب موجوداتها من الأسهم المحلية والاستثمارية بنسبة أكبر في سوق الأسهم المحلية اضافة الى استثمار جزء من الأموال التي عادت من المصارف الخارجية التي ستبحث عن مجالات استثمار داخلية تتوافر فيها عوامل الضمان والربحية والسيولة.
وتوقع التقرير، الذي أعده زياد الدباس مسؤول قسم الأسهم في "بنك أبوظبي الوطني"، أن يساهم ادراج شركات قوية في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الفترة القصيرة المقبلة مثل "اتصالات" وشركة "أبوظبي الوطنية للتأمين" و"بنك الخليج الأول" و"بنك الاتحاد الوطني" في دعم الاستثمار في سوق الأسهم المحلية وارتفاع حجم التداول على أسهم هذه الشركات نتيجة التسعير العادل لأسهمها في السوق.
ولفت الى ان حجم التداول في الشهور الثلاثة الأولى من السنة تراجع تدريجاً بسبب تعليق التداول على أسهم الشركات التي انعقدت جمعياتها العمومية السنوية اضافة الى تراجع حجم التداول على أسهم شركة "اعمار" بعد تراجع حدة المضاربة على أسهمها وحيث يشكل التداول على أسهمها نسبة مهمة من حجم التداول الكلي في السوق.
وقال: "إن أربعة عوامل يعتمد عليها أداء السوق في الفترة المقبلة وهي توقعات الربحية للشركات المساهمة، وتدفق السيولة على السوق، وشعور المستثمرين تجاه الاستثمار في سوق الأسهم وتقويم الأسهم المتداولة".