استبعاد تأثر الإمارات بأزمة الديون الغربية

استبعد مديرو محافظ استثمارية تأثر دولة الإمارات بأزمة الاقتصاد الأميركي ومشكلة الديون السيادية في أوروبا، نظراً إلى توافر سيولة كبيرة في مصارفها من شأنها دفع عجلة الاقتصاد، إضافة إلى الأموال التي استقطبتها القطاعات الاقتصادية الأخرى نتيجة الاضطرابات السياسية التي تشهدها دول عربية.
وأظهرت موازنات الربع الأول من السنة أن المصارف الوطنية في الإمارات، نجحت في زيادة حجم سيولتها 44 بليون درهم (نحو 12 بليون دولار) خلال ثلاثة أشهر فقط. وبيّنت دراسة أصدرتها «مؤسسة ضمان للاستثمار» أمس، أن الودائع المصرفية ارتفعت نحو 12 في المئة خلال سنة، وان القروض زادت نحو ثلاثة في المئة.
وتوقع الرئيس التنفيذي للمؤسسة شهاب قرقاش خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي أمس، تحسّن أسواق المال الإماراتية التي تدنت تداولاتها إلى مستويات عام 2004، بعدما فقدت نحو 66 في المئة من قيمتها نتيجة الأزمة المالية العالمية، علماً أن الأسهم في سوق دبي المالية هبطت بمعدل 83 في المئة، وفي سوق ابو ظبي 58 في المئة.
وأشار قرقاش إلى أن تفاؤله يعتمد على أن المصارف ستكون مضطرة خلال الشهور المقبلة للتنازل عن تحفظها في الإقراض، بعدما تراكمت السيولة لديها إلى مستويات كبيرة ستحمّلها عبئاً متزايداً من دفع فوائد هذه القروض وعدم الاستفادة منها.
وفي مؤشر آخر على ارتفاع السيولة في المصارف الإماراتية، تراجع سعر الفائدة على الودائع بين المصارف العاملة في الإمارات (إيبور) إلى أدنى مستوى في 30 شهراً.
ولاحظ قرقاش بدء التحسّن في تداولات القطاع العقاري، مستفيداً من استقطاب أموال الدول العربية الأخرى التي تشهد اضطرابات سياسية، علماً أن القطاع العقاري في الإمارات يشكّل أكثر من 21 في المئة من الاقتصاد الكلي، ولفت إلى إقبال بعض كبار المقاولين على التداول في هذه السوق.
وشدّد على ضرورة «الاستعداد للمرحلة المقبلة، في ظل بوادر عودة النشاط الى الاقتصاد الإماراتي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، لا سيما ان أسعار الأسهم المحلية وصلت إلى مستويات متدنية، خصوصاً في ضوء عودة الشركات المدرجة إلى الربحية».