المركزي: ارتفاع طفيف في أسعار الفائدة بين البنوك في الإمارات

أظهرت بيانات مصرف الامارات المركزي أن أسعار الفائدة المعروضة بين بنوك الامارات (ايبور) ارتفعت قليلا امس في أول حركة لها بعد إعلان حكومة دبي الاسبوع الماضي تأجيل سداد التزامات الديون المستحقة على اثنتين من كبرى شركاتها. وانخفضت معدلات الإقراض بين بنوك ثاني أكبر اقتصاد عربي إلى أدنى مستوياتها في عدة أعوام الشهر الماضي مع تحسن المعنويات بشأن قطاع البنوك. لكن أزمة ديون دبي أثارت مخاوف المستثمرين من أن البنوك ربما تواجه الآن خسائر حادة. وقال المصرف المركزي في موقعه على الانترنت إن الفائدة على أموال ثلاثة شهور زادت إلى 1.94125 في المئة في جلسة القطع امس من 1.91875 بالمئة في جلسة القطع السابقة يوم 25 نوفمبر. وبلغت الفائدة على أموال شهر واحد 1.512520 في المئة في جلسة القطع امس من 1.46750 في المئة يوم الأربعاء الماضي. وقال مدير الخزانة “من المنتظر ألاّ يكون هناك ضغط على سوق التعاملات بين البنوك في الأجل القريب. البنوك بصفة عامة لديها سيولة كبيرة في الوقت الحاضر في الإمارات”. وفتح المصرف المركزي أمس الاول “تسهيلا طارئًا لتعزيز السيولة المصرفية” يرتبط بالحسابات الجارية للبنوك التجارية عند 50 نقطة أساس أعلى من السعر المعروض بين بنوك الامارات لثلاثة أشهر (ايبور) لكنه لم يفصح عن مزيد من التفاصيل. ومنذ أغسطس اتخذ المصرف المركزي إجراءات لخفض معدلات الفائدة التي كان يعتبرها منذ فترة مرتفعة بشكل كبير. وتولى المصرف المركزي عملية القطع في أكتوبر حينما بدأت البنوك المشاركة إبلاغ المصرف المركزي بأسعار الفائدة اليومية. ومنذ ذلك الحين انخفضت هذه الأسعار بشكل مطرد. من جهة ثانية قال متعاملون ومحللون امس إن أسهم الإمارات سجلت انخفاضا حادًا ومن المرجح أن تظل تحت وطأة ضغوط على مدى الأيام القليلة المقبلة حتى ينجلي الموقف بشأن أزمة ديون دبي. وفي أول يوم تداول “امس” منذ مطالبة دبي بتأجيل سداد ديون بمليارات الدولارات هبط 15 سهمًا من بين 32 سهمًا بالحد الأقصى المسموح به للهبوط خلال جلسة التداول في مستهل التعاملات بسوق دبي المالي بينما سجل 22 سهمًا بين 60 سهمًا الحد الأدنى المسموح به للهبوط في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وهبطت الأسهم بوجه عام إذ انخفض مؤشر دبي 6.9 بالمئة إلى مستوى 1984 نقطة بينما هوى سهم موانئ دبي العالمية 14.9 بالمئة إلى 0.37 دولار. وهبط المؤشر الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية 8.1 بالمئة إلى مستوى 2674 نقطة. وانخفض سهم بنك أبوظبي الوطني 9.7 بالمئة بعدما قال البنك إن مستوى تعرضه للشركات التابعة لمجموعة دبي العالمية المثقلة بالديون يبلغ 345 مليون دولار. وكذلك هبط سهما بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي التجاري بنسبة 9.9 بالمئة و9.8 بالمئة على التوالي. وقال هاشم منتصر العضو المنتدب ورئيس إدارة الأصول الإقليمية ببنك أبوظبي الوطني «من الصعب التوقع بما سيحدث أو متى ستستقر الأمور.» وأضاف «الأمر في حاجة إلى التوضيح من أجل اتخاذ قرارات أفضل ولكن لا داعي للذعر». ويجري التداول في أسواق الإمارات امس واليوم الثلاثاء بعدما أغلقت الأسواق منذ 26 نوفمبر بمناسبة عطلة عيد الأضحى. وقال ماثيو ويكمان مدير التداول لدى المجموعة المالية - هيرميس «يستغرق الأمر سنوات لبناء ثقة المستثمرين بينما تتلاشى تلك الثقة في ثوان معدودة». وأضاف «من المرجح ألا يكون هناك استقرار حتى الأسبوع المقبل كونه أسبوع قصير (بسبب العطلات)». وقال علي خان العضو المنتدب ورئيس قسم الوساطة المالية لدى أرقام كابيتال «لم تتسن الفرصة لمعرفة تأثير التطورات الأخيرة على الأسعار. انعكس التأثير على الأسعار في الأسواق العالمية يجب أن نخوض تلك العملية». وتابع «أحجام التداول منخفضة للغاية بسبب انخفاض كل شيء بالحد الأقصى المسموح به خلال الجلسة الواحدة». وطلبت شركة نخيل الإماراتية التي تطور جزر صناعية على شكل نخيل امس بوقف التداول على ثلاثة سندات إسلامية مدرجة في سوق ناسداك دبي حتى تصبح في وضع تتمكن من خلاله «توضيح الصورة الكاملة للسوق» وتبلغ قيمة تلك السندات 5.25 مليار دولار. وعلى نفس الصعيد وفي تطور لازمة “دبي العالمية” قال بنك أبوظبي الوطني أمس إن حجم تعرضه لوحدتين متعثرين في مجموعة دبي العالمية يبلغ 345 مليون دولار في أول إفصاح من نوعه لبنك كبير في المنطقة عن خسائر محتملة من أزمة ديون دبي. وقال بنك أبوظبي الوطني أكبر بنك في الامارات من حيث القيمة السوقية إنه استثمر 114 مليون دولار في صكوك لشركة نخيل قيمتها 3.52 مليار دولار تستحق في 14 ديسمبر. ولدى البنك أيضًا صكوك متداولة لنخيل تبلغ قيمتها ستة ملايين دولار من الصكوك نفسها التي تستحق في ديسمبر. كما قال بنك أبوظبي الوطني إنه قدم قروضًا تبلغ 100 مليون دولار لشركة نخيل وقروضًا بقيمة 125 مليون دولار لشركة ليمتلس. والشركتان اللتان تعملان في مجال التطوير العقاري جزء من مجموعة دبي العالمية الضخمة التي طلبت في الأسبوع الأخير من دائنيها تأجيل سداد التزامات الديون لمدة ستة أشهر. وقال البنك إنه غير متعرض لمجموعة دبي العالمية نفسها. وقبل طلب تأخير سداد القروض يوم الأربعاء الماضي أعلنت دبي أنها جمعت خمسة مليارات دولار في إصدار سندات كجزء من برنامج سندات قيمتها 20 مليار دولار لدعم الشركات المرتبطة بحكومة الإمارة. وتشتهر نخيل ببناء جزر على شكل أشجار النخيل وخريطة العالم. وواجه مشروع ليمتلس قناة العرب الذي تبلغ تكلفته 61 مليار دولار تأخيرات بسبب الركود العالمي. وقال مروان شراب نائب الرئيس بجلف مينا للاستثمارات البديلة «ينحصر الموضوع الآن في ما إذا كان المقرضون سيقبلون طلب التأجيل».