أسباب تأميم «مصرف دبي»

لم تسمح حكومة الإمارات في السابق، بتعثر أي مصرف إماراتي أو إفلاسه، على رغم أن اقتصادها حر ومنفتح. وبادرت قبل نحو 25 سنة، مثلاً، إلى دمج ثلاثة مصارف محلية بعد تعثّرها، وضخت سيولة كبيرة في رأس مال المصرف الجديد الذي يُطلق عليه حالياً اسم «بنك أبو ظبي التجاري». وتملك حكومة أبو ظبي 60 في المئة من رأس مال المصرف الذي أصبح يؤدي دوراً مهماً في اقتصاد الإمارات.
وأقدمت الإمارات على هذه الخطوة التي ساهمت في الحفاظ على حقوق المودعين والدائنين وعززت الثقة في القطاع المصرفي الوطني، بينما سمحت الولايات المتحدة التي تقود النظام الرأسمالي العالمي والاقتصاد الحر، لعدد كبير من المصارف الأميركية الصغيرة والهامشية بالإفلاس نتيجة التأثير السلبي لأزمة المال العالمية، في حين لم تسمح بانهيار مؤسسات مصرفية ومالية كبيرة مثل مجموعة «سيتي غروب» و»المجموعة الدولية الأميركية للتأمين» (إي آي جي) عبر إقراضها مئات بلايين الدولارات، ما سمح للحكومة بامتلاك حصص مهمة في تلك المؤسسات، شرط أن تردَّ هذه الأموال بعد تعافيها من تأثيرات الأزمة. واعتُبرت هذه الخطوة غير مخالفة لقواعد السوق الحرة، وتركز لجوؤها إلى هذا الحل على دعم المؤسسات المالية والمصرفية التي تشكل ثقلاً مهماً في بنيانها الاقتصادي.
ويكون تعثر المصارف عادة مرتبطاً بأخطار السيولة والتدفقات النقدية، خصوصاً أنها تعتمد على الودائع كمصدر رئيس لمواردها المالية. وتوظف المصارف جزءاً مهماً من هذه الودائع في أدوات مختلفة، تأتي في مقدمها القروض المقدمة للمستثمرين في القطاعات الاقتصادية. وتكون الودائع في معظمها عادة ذات فترة استحقاق قريبة إلى متوسطة الأجل، بينما تكون استحقاقات معظم القروض متوسطة إلى بعيدة الأجل للمواءمة.
وثمة توفيق بين استحقاقات الودائع واستحقاقات القروض، لتجنُّب أخطار السيولة التي ساهمت بإفلاس عدد كبير من المصارف على مستوى العالم. وهذا الأمر من أولويات إدارات المصارف، لأن تعثّر بعض المقترضين أو تأخرهم عن دفع أقساط القروض أو فوائدها، يؤدي إلى عدم التوافق ما بين التاريخ المتوقع لتسديد القروض وفوائدها والوقت الفعلي للتسديد وبالتالي عدم القدرة على تلبية طلبات بعض المودعين الذين حانت مواعيد استحقاق ودائعهم ما يؤدي إلى تعثر هذه المصارف.
وضخّت حكومة الإمارات، مثلاً، سيولة كبيرة عند بداية التأثيرات السلبية لأزمة المال العالمية في القطاع المصرفي الإماراتي، تخوفاً من أخطار السيولة، نتيجة لتعثر بعض المدينين بعد تراجع قيمة الأصول وفي مقدمها العقارات والأسهم بنسبة كبيرة. وبادرت إلى حماية أموال المودعين وضمانها لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي الذي يعتبر عصب الاقتصاد الوطني، وحتى يستمر في القيام بدوره في دفع عجلة الاقتصاد الوطني بكل قطاعاته.
ويهدف استحواذ حكومة دبي أخيراً على «مصرف دبي» بعد توافر معلومات عن تعثره، إلى حماية حقوق المودعين والدائنين، واعتُبرت هذه الخطوة أفضل الخيارات المطروحة، باعتبار أن هذا الاستحواذ يؤمّن تغطية سيادية للعمليات والأصول في المصرف الذي تأسس قبل بداية الطفرة بسنوات، وأُعلن بداية عام 2007 تحوله إلى مصرف أو مؤسسة مالية تعمل وفقاً للشريعة. وكانت ملكية رأس مال المصرف قبل استحواذ حكومة دبي عليها، تتوزع على النحو الآتي: 70 في المئة ل «مجموعة دبي القابضة» التابعة لحكومة دبي، و30 في المئة لشركة «إعمار العقارية».
ولا تفرض القوانين والأنظمة الإماراتية على المصرف، الإفصاح عن تطورات أدائه وتفاصيل موجوداته ومطلوباته، باعتباره مؤسسة مالية خاصة لا شركة مساهمة عامة تخضع إلى قوانين هيئة الأوراق المالية، لناحية الالتزام بالإفصاح الدوري عن أدائه وبنوده المالية، وبالتالي لا تتوافر معلومات موثوقة عن أسباب تعثره.
* مستشار الاسواق المالية في «بنك ابو ظبي الوطني»