خضع اقتصاد الإمارات خلال النصف الأول من 2009 لامتحان صعب، كاد أن يهدد إنجازاتها، جراء نقص السيولة وتراجع أسعار النفط وسحب المستثمرين الأجانب جزءاً مهماً من استثماراتهم، متأثرين بأزمة المال العالمية التي عمت العالم. لكن الدولة تمكنت، باعتراف اقتصاديين ومسؤولين تحدثوا إلى «الحياة»، من احتواء اكبر أزمة اقتصادية خلال النصف الثاني من السنة على رغم الصعوبات التي واجهتها الإمارات عموماً، و إمارة دبي خصوصاً، على صعيد تمويل المشاريع وتسديد ديونها التي تتجاوز 80 بليون دولار. وعلى رغم الأزمة، تمكنت دولة الإمارات من إنهاء السنة بمعدل نمو اكبر من دول كثيرة، قدره وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري بنحو 1.3 في المئة، يتوقع أن يرتفع إلى 3.2 في المئة عام 2010، جراء تحسن أسعار النفط، وعودة الحياة إلى قطاعات «الاقتصاد الحقيقي». وتمكنت دولة الإمارات من تجاوز تداعيات أزمة المال العالمية من خلال حزمة إجراءات، أهمها، في رأي كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي ناصر السعيدي، مواصلة بناء مشاريع البنية التحتية، وضمان الودائع وفتح نافذة للسيولة، والسماح للمصارف بتحويل الودائع إلى رأس مال، وفقاً لمقررات «بازل»، ما سمح بتحريك قطاع القروض الذي أنهى السنة بمعدل نمو يتراوح بين 3 و5 في المئة، وتوقعت «وكالة «موديز» أن يرتفع إلى 10 في المئة عام 2010. ومن أهم إنجازات دولة الإمارات هذه السنة في رأي الخبير الاقتصادي احمد البنا، وقوف العاصمة أبو ظبي الغنية بالنفط إلى جانب إمارة دبي ومساعدتها على تسديد جزء مهم من ديونها المستحقة هذه السنة من خلال سندات بقيمة 25 بليون دولار، بعد أن أثارت ديون دبي «زوبعة» عالمية، خشية أن تتحول «الأزمة المالية» إلى «أزمة قروض سيادية»، تؤجل انتعاش الاقتصاد العالمي. ولم ينكر السعيدي أن اقتصاد إمارة دبي «تعرض اكثر من غيره في المنطقة لتقلبات الاقتصاد العالمي، كونه منفتحاً اكثر على العالم، بسبب اعتماده على الخدمات وعلى الاستثمارات الأجنبية، مع العلم انه استفاد خلال السنوات العشر الماضية من انفتاحه في استقطاب استثمارات أجنبية من خلال وضعه قوانين شجعت مؤسسات عالمية على الانتقال إلى الإمارة ودخول الأيدي العاملة الماهرة، سمحت بانطلاق قطاع الخدمات المالية، وكرست الإمارة كمركز إقليمي للتجارة والسياحة». وعلى رغم «الأزمة المضاعفة» التي عانت منها دبي خلال السنة الحالية من خلال «تضخيم» الإعلام والأسواق العالمية حجم تأثرها بتداعيات أزمة المال العالمية، أشار السعيدي إلى أن كل المؤشرات تدل على عودة الحركة إلى القطاعات الاقتصادية في دبي من تجارة وسياحة واستثمارات أجنبية، إذ استقطب مطارها 37 مليون مسافر، وتحسنت مستويات القروض في القطاع المصرفي، وارتفع مؤشر الاستهلاك خلال الربع الأخير من السنة. وإضافةً إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية في الدولة لتجاوز تداعيات أزمة المال العالمية، قامت دبي بجهود مكثفة لإعادة هيكلة شاملة في مؤسساتها، من خلال عمليات دمج واستحواذ، وشنت حملة مكثفة ضد الفساد الإداري الذي انتشر خلال الفورة الاقتصادية، وتحويل إيرادات الشركات إلى دائرة المالية، بهدف التحول من «اللامركزية» إلى «المركزية» في القرار المالي والاقتصادي، وتعزيز الشفافية ومفاهيم «الحوكمة» في المؤسسات المتصلة بالدولة. وفي ظل هذه الإجراءات ومؤشرات النمو الإيجابية في القطاعات، توقع السعيدي أن تتمكن إمارة دبي من استعادة العافية إلى اقتصادها تدريجاً خلال 2010، إذ رجح أن يحقق معدلات نمو تتراوح بين 1.5 و 2 في المئة، في حال استثناء القطاع العقاري، الذي يحتاج إلى فترة أطول للتعافي. واستبعد كل من تحدثت «الحياة» إليهم أن تؤثر ديون دبي على حركة النمو الاقتصادي، على اعتبار أن الدائنين يركزون على خدمة ديونهم أي الفوائد، اكثر من تركيزهم على تسديد الديون، ووعدت إمارة دبي بمساندة مؤسساتها في مهمة خدمة الديون المترتبة عليها. وأشار السعيدي إلى انه «في حال تقدمت دبي بخطة عمل واضحة لإعادة جدولة ديون شركاتها، فإن المؤسسات الأجنبية والمحلية ستواصل تمويلها لمشاريع الإمارة، التي تمكنت خلال السنوات العشر الماضية من بناء بنية تحتية ضخمة، تحتاج دولاً أخرى إلى سنوات لإنجازها. واعتبر الخبراء أن انخفاض معدلات التضخم في الإمارات ككل، يساهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما أنها بلغت نحو 2 في المئة، بعد أن تجاوزت 12.3 في المئة خلال 2008. وصنف تقرير توقعات الاستثمار العالمية 2009 - 2011 الصادر عن منظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، الإمارات من ضمن أفضل 30 موقعاً عالمياً للاستثمار الأجنبي المباشر. وتوقعت مجلة «إيكونومست»، أن تؤدي الزيادة التدريجية في إنتاج النفط، وإطلاق مشاريع الطاقة الضخمة في الإمارات، إلى المساهمة في عودة النمو الاقتصادي، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي فيها عام 2010 ما معدله 1, 4 في المئة ليصل إلى 269 بليون دولار. وقدرت أن يصل معدل التضخم إلى 2, 4 في المئة، فيما توقعت أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الإمارات نحو 48280 دولاراً، أن يصل سكان الإمارات إلى 6, 5 ملايين نسمة في 2010.
