تبدد مخاوف الحرب وانخفاض الفائدة يشجعان الخليجيين على العودة الى الأسهم

قالت دوائر استثمارية اماراتية ان تراجع شبح الحرب في المنطقة بسبب موافقة بغداد على قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1441 وعودة المفتشين الى العراق سيسهم الى جانب عوامل أخرى في تحسن أداء الأسواق الخليجية، وخصوصاً منها السوق الاماراتية، والأسواق العربية. وتوقعت عدم خروج الأموال من المنطقة، وعدم جذب استثمارات أجنبية جديدة الآن.
قال "بنك أبوظبي الوطني" ان قبول العراق قرار مجلس الأمن دفع المستثمرين الخليجيين خصوصاً والمستثمرين العرب عموماً الى تنفس الصعداء والعودة الى أسواق الأسهم بمعنويات عالية، الأمر الذي انعكس بشكل واضح على أداء البورصات الخليجية والعربية، إذ ارتفع معظم مؤشرات هذه البورصات خلال الأيام القليلة الماضية.
وأكد زياد الدباس مستشار "بنك أبوظبي الوطني"، أن الأزمة العراقية - الأميركية انعكست، في فترة سابقة من العام، سلباً على هذه الأسواق، وحدت من مسيرة التحسن التي شهدتها هذه الأسواق خلال الشهور الثمانية الأولى من السنة الجارية.
وتوقع في تقرير شامل للبنك أمس ان يستمر تحسن أداء السوق الاماراتية خلال الفترة الباقية من هذه السنة ما لم يحدث تصعيد سياسي وعسكري مفاجئين.
وقال ان عوامل عدة تساهم الى جانب العامل السياسي والعسكري في تحسن أداء الأسواق ومن أهمها انخفاض سعر الفائدة. وأضاف ان الانخفاض الأخير في سعر الفائدة على الودائع ينعكس ايجاباً وبشكل تدريجي على أداء السوق خلال الفترة المقبلة من السنة الجارية وبداية السنة المقبلة.
ولفت الى ان تدفق أموال المودعين على أسواق الأسهم مرتبط بمواعيد استحقاق الودائع. وتوقع ان تستفيد سوق الأسهم الاماراتية من تدفق أموال اضافية بحثاً عن العائد الأكبر بعدما أصبح ريع أسهم عدد كبير من البنوك والشركات المساهمة المحلية أضعاف ايرادات الفوائد البنكية والتي وصلت الى 1.25 في المئة، وهي أقل من مستوى التضخم في دولة الامارات الذي يقدر بنحو اثنين في المئة.
وتوقع "بنك أبوظبي الوطني" ان يؤدي انخفاض أسعار الفائدة على الودائع وبالتالي على القروض ان يلجأ بعض المستثمرين الى تمويلات البنوك لشراء الأسهم المحلية، اذ لا يزال هناك هامش واضح بين ريع الأسهم وفائدة الاقراض خصوصاً مع قرب نهاية السنة المالية وقرب توزيع الأرباح السنوية اعتباراً من منتصف شهر شباط فبراير المقبل.
ويذكر ان الطلب على الأسهم يتعزز خلال الربع الأخير من السنة وبداية السنة في الاسواق الخليجية حيث يتزامن ذلك مع توافر معلومات أولية عن أداء الشركات خلال العام اضافة الى معرفة توقعات نسب الأرباح الموزعة على المساهمين.
وتوقع الدباس أن يرتفع الطلب بصورة كبيرة على أسهم الشركات التي ارتفعت نسبة ارباحها خلال هذه السنة، والتي يتوقع ان تحقق نمواً جيداً في صافي أرباحها.
وقال انه "في الوقت الذي لا نتوقع فيه تدفق أموال اجنبية نحو أسواق الأسهم الخليجية نتيجة ضبابية الأوضاع السياسية والفكرية في المنطقة، فاننا لا نتوقع خروج أموال خليجية كبيرة نحو أسواق أخرى بسبب استمرارية تراجع أداء الأسواق العالمية".
وتوقع الدباس عودة النشاط الى السوق الاماراتية بعد رمضان واجازة العيد، وخصوصاً من جانب المحافظ الاستثمارية للبنوك والشركات المساهمة التي ستقوم بشراء أسهم اضافية للاستفادة من الأرباح التي توزعها الشركات خلال الفترة القصيرة المقبلة، مؤكداً ان ذلك سيؤدي الى ارتفاع حجم التداول في السوق والتي ما زالت نسبته أربعة في المئة من القيمة السوقية.
وأشار ان هيئة الأوراق المالية في الامارات تعمل على طرح أدوات استثمارية جديدة في الأسواق المالية لتنويع فرص الاستثمار أمام المستثمرين بشرائحهم كافة.