الصراع السوري - الأميركي تقليدي ... في ظروف غير تقليدية

على رغم خطورة الأزمة التي تمر بها العلاقات السورية - الأميركية، إلا أن الصراع بين البلدين لا يعدو، في السياق العام، كونه صراعاً تقليدياً بين دولتين مختلفتين في القوة والامكانات الاقتصادية والعسكرية، وبالتالي النفوذ السياسي الناتج عن هذه الامكانات. الجديد هذه المرة هو البيئة والشروط التي يجري فيها الصراع.
فالولايات المتحدة التي تفردت بقيادة العالم بعد انتهاء الحرب الباردة، أخذت، وفق موجبات القوة التي تملكها، تسعى للهيمنة على العالم، حيث تمتد مصالحها عبر القارات وتتطاول نحو الفضاء، مستفيدة من غياب أي قيود دولية على حركتها. وسورية، من جهة أخرى، وجدت نفسها بعد سقوط الاتحاد السوفياتي في بيئة دولية جديدة لم تعتد عليها. فالتوازن الذي حكم النظام الدولي تبخر كما تبخر معه الحليف الاستراتيجي الذي ظل يشكل عامل أمان لمناورات سورية الإقليمية، ومحدد أساسي لقدرتها على حماية مصالحها التي اصطدمت في كثير من الأحيان مع مصالح العملاق الأميركي. وهكذا برزت الولايات المتحدة قطبا عالميا أعظم بين مجموعة أقطاب اصغر، لا يملك أي منها القدرة أو الرغبة أو الإرادة لمنافستها. وهذه حال لم تظهر في النظام الدولي منذ كانت بريطانيا تتربع على عرش القوة في العالم في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، قبل أن تظهر أقطاب أوروبية أخرى تنازعها القوة و النفوذ.
و على رغم انتقال النظام الدولي في القرن المنصرم من حال التعددية القطبية قبل الحرب العالمية الثانية إلى الثنائية القطبية بعدها، ثم إلى الأحادية القطبية بعد الحرب الباردة، إلا أن هذا النظام لم يفقد خلال أطواره المختلفة سمته الأساسية وهي الفوضى. فالنظام الدولي لا تحكمه تراتبية سلطوية معينة كما هي الحال بالنسبة إلى النظام الوطني حيث يوجد قانون يحتكم إليه الفرقاء على اختلاف امكاناتهم ودولة تحتكر مشروعية استخدام القوة لفرض النظام. مع ذلك فقد أرست حال التنافس بين القوى الكبرى على الساحة الدولية وتوازن المصالح في ما بينها قيوداً وقواعد للتحكم بحال الفوضى هذه وتحويلها إلى ما يشبه النظام، حيث ظلت الدول الأقوى تتمتع بدرجة اكبر من حرية الحركة قياسا بغيرها.
من جهة أخرى، ونتيجة الصراعات الطويلة التي شهدها الغرب الأوروبي، جرى الاتفاق على قواعد أكثر صرامة لتنظيم علاقات الحرب والسلم بين الأمم الأوروبية"المتحضرة"حصرا إلى أن عممت وووثقت بعد إنشاء الأمم المتحدة وأطلق عليها اسم القانون الدولي.
لكن الدول، كالأفراد، تسعى بحكم طموحها إلى القوة والنفوذ والثروة، إلى خرق القانون كلما تراءى لها ذلك ممكنا من دون أن تقع تحت طائلة العقاب. وتتفاوت قدرة الدول على خرق القانون بحسب قوتها ونفوذها. فالدول الضعيفة أكثر عرضة للعقاب من الدول القوية ما يعني أن هناك معايير مختلفة في تطبيق القانون لأن من يقوم على تطبيقه عمليا هو القوى الكبرى التي أعطاها نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية حصانة و نفوذاً لا يملكهما غيرها من خلال عضويتها الدائمة في مجلس الأمن وحقها في استخدام الفيتو. وعليه تعرّض العراق لأشد العقاب عندما خرق القانون الدولي باحتلاله الكويت عام 1990 في حين أن أحدا لم يستطع معاقبة أميركا على احتلالها العراق عام 2003، بل شرّع لها هذا الاحتلال بموجب القرار 1483 الصادر عن مجلس الأمن.
و نتيجة لذلك تبدو الدول الضعيفة أكثر تمسكا بالقانون الدولي لأنه يشكل نوعا من الضمانة لوجودها واستقرارها، في حين لا تعير الدول القوية اهتماما كبيرا لهذا القانون بحكم قدرتها على حماية نفسها ومصالحها بامكاناتها الذاتية.
هذا الحال انعكس على تصرفات سورية بعد الحرب الباردة، كما على تصرفات أميركا. فبعدما فقدت حليفها القديم، بدأت سورية تتواءم مع البيئة الدولية الجديدة من خلال زيادة حجم الفرص وتقليل درجة المخاطر في ما يشبه إدارة الأزمة في علاقاتها الخارجية. وتمحورت استراتيجية الأمن القومي السوري حول فكرتين أساسيتين: سعت دمشق إلى تعويض خسارة الاتحاد السوفياتي عبر تحسين العلاقة مع واشنطن وحتى الدخول تحت مظلتها من خلال الانضمام إلى التحالف الدولي الذي طرد العراق من الكويت، ثم القبول بعملية السلام التي أصبحت في عهد الرئيس بيل كلينتون جزءا مركزيا من الاستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط.
وبالاستفادة من الدرس العراقي سعت سورية إلى تقليل حجم المخاطر التي أفرزتها البيئة الجديدة من خلال الاحتماء بمظلة الشرعية الدولية وتجنب كل ما شأنه وضعها في خانة خرق القانون الدولي. لكنها بقيت تحتفظ بأوراقها الإقليمية لتذكير العالم بأرضها المحتلة بين الفينة والأخرى من دون أن تصل بالضرورة إلى درجة الوقوع في المحظور.
لكن الوضع الاستراتيجي في العالم بدأ يأخذ شكلا مختلفا مع صعود اليمين المحافظ في أميركا وإصراره على الاستفادة بشكل كامل من غياب القيود الدولية، خصوصاً بعد هجمات 11 أيلول سبتمبر 2001. كما طرأ وضع جديد في المنطقة نجم عن احتلال العراق وتحول أميركا إلى جار لسورية، ما زاد من حجم المخاطر وقلل الفرص، فأدى الاحتلال الأميركي للعراق إلى صدام ارادات بين قوتين من حجمين مختلفين: الأعظم منهما تسعى إلى تمرير مشروعها في الشرق الأوسط فيما تحاول القوة الأصغر مقاومة هذا المشروع.
وقوض التدهور المستمر في العلاقات مع واشنطن احد ركني الاستراتيجية الأمنية السورية، وهو تجنب الصدام مع القوة العظمى بأي ثمن. مع ذلك ظل موقف دمشق صلبا إلى حد ما بسبب الإصرار على التمسك بمظلة الشرعية الدولية مستفيدة من الممانعة الدولية لحرب العراق. لكن إصرار أميركا على تحويل سورية من حال الالتزام بالقانون الدولي الذي شكل الركن الثاني لاستراتيجية الأمن القومي السورية إلى حال الخروج عليه دمشق سوريا في موقف بالغ الصعوبة وأخرجها من الحصن الذي ظل يحميها في مواجهتها مع الولايات المتحدة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وتمكنت واشنطن في السنة المنصرمة من قلب معادلة الصراع من خلال وضع دمشق خارج حظيرة الشرعية الدولية والدخول إليها بدلا منها. وهذا ما جعل من الأسهل عليها إدارة الصراع مع سورية وعزلها تمهيدا ربما لضربها عسكرياً، متسلحة في كل ذلك بإجماع دولي وتصريح من مجلس الأمن لمعاقبة دمشق على عدم تعاونها في تطبيق القرارات الدولية، وهذا شرط لم يتحقق لواشنطن في الحال العراقية.
إن القيد الوحيد على طيش الإدارة الأميركية اليوم هو قيد داخلي الرأي العام الأميركي، إلا انه لا يجوز الاتكال على هذا العامل لان واشنطن لن تعدم الوسيلة لتبرير هجمات على سورية من دون أن تعلن أنها في حال حرب معها. فالولايات المتحدة اعتبرت حربها على كمبوديا ولاوس امتدادا للعمليات العسكرية في فيتنام من دون أن تعلن يوما أنها في حال حرب مع هاتين الدولتين، وهذا ما أكدته وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس في شهادة لها أمام لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الشهر الماضي عندما سئلت ما إذا كان الرئيس بوش سيستشير الكونغرس في شأن أي عمل عسكري ضد سورية أو إيران أو الدولتين معا، فأجابت ان الرئيس يتمتع"بهذه الصلاحيات من خلال الحرب على الإرهاب والحرب على العراق".
من هنا تأتي أهمية القرار السوري بالسماح للجنة التحقيق الدولية باستجواب عدد من المسؤولين المشتبه بهم في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الشابق رفيق الحريري. فعودة سورية للاحتماء بمظلة الشرعية الدولية سينزع من يد الإدارة الأميركية الحجج والذرائع التي تستخدمها لعزل دمشق و إيذائها. أما الاستمرار بالشكوى من ازدواجية المعايير الدولية فلن يفيد كثيرا لان النظام الدولي مبني في الأساس على القوة و ليس على المبادئ، وسورية أكثر من يعرف هذا الواقع.
كاتب سوري.