سورية ولبنان يصطدمان بالشرعية الدولية ودمشق تستنكر وتتساءل :"من يحل حزب الله ؟"

توزع نهار اللبنانيين امس بين استحقاقين: مواصلة المعارضين للتمديد للرئيس اميل لحود 3 سنوات اضافية، الذي بات في حكم المحقق في الجلسة النيابية المقررة مساء اليوم، تحركاتهم ضد هذا الخيار، وتصاعد نشاط حلفاء دمشق اللبنانيين ووزارة الخارجية ضد مشروع قرار مجلس الأمن الدولي، الذي يدعوها الى سحب قواتها من لبنان. وهم تصرفوا ايضاً على انه محقق وسعوا الى استباقه بموقف اعتراضي على قاعدة انه تدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية. راجع ص7
وفي نيويورك، قرر مجلس الأمن الانعقاد في جلسة مشاورات مغلقة ليل أمس الخميس تليها جلسة علنية للتصويت على مشروع قرار أميركي - فرنسي تدعمه أوروبا، يطالب ب"انسحاب القوات السورية من دون تأخير من لبنان"، ويدعو إلى "حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية كافة ونزع أسلحتها"، ويدعم انتخابات رئاسية لبنانية "وفقاً للقواعد الدستورية اللبنانية من دون تدخل أو تأثير خارجي"، ويضع آلية تمكّن المجلس من العودة إلى الموضوع بعد 30 يوماً لتقويم مدى الامتثال له وللنظر في اجراءات إضافية لاحقة.
وكان متوقعاً أن يحصل مشروع القرار على الأصوات التسعة اللازمة لتبنيه من دون أن يتعرض لحق النقض الفيتو الذي تمتلكه الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس. وحدث تبادل آراء في شأن الفقرة السابعة من مشروع القرار التي نصت على استعداد مجلس الأمن للنظر في "اجراءات إضافية" بهدف تخفيف لهجتها من دون إلغاء آلية "ابقاء هذه المسألة قيد النظر الفعلي" والطلب إلى الأمين العام تقديم تقرير عن تنفيذ القرار في غضون 30 يوماً.
واعتبر مندوب سورية لدى الأمم المتحدة السفير فيصل المقداد أن القرار "سينعكس سلبياً على الحال الأمنية" اللبنانية، وانه "يحمل تناقضات في داخله". وتساءل: "مَن يحل حزب الله؟ من يوصل القوات الحكومية اللبنانية إلى الجنوب؟".
وتابع المقداد قائلاً ل"الحياة" إن مشروع القرار "يطالب الحكومة اللبنانية بمسائل قد لا تكون قادرة على ممارستها"، وان في حال اتخاذ قرار سحب القوات السورية "سيكون المجال مفتوحاً أمام الاحتمالات كافة... مَن سيضر بمصلحة الشعب اللبناني". وزاد ان القوات السورية موجودة في لبنان بطلب من الحكومة اللبنانية "لأن الحكومة اللبنانية لم تحس بأنها قادرة عن الاستغناء عن هذا الوجود". واعتبر أن "فرض مجلس الأمن لهذا التوجه - إذا تم اعتماد القرار - هو تهديد للأمن الوطني في لبنان". وقال إن مجلس الأمن إذا اعتمد القرار فإنه سيضع الحكومة اللبنانية في "وضع صعب"، ويكون "القرار بحد ذاته تدخلاً في العملية الانتخابية الرئاسية".
وفي باريس، أكدت وزارة الخارجية أمس ان مشروع القرار المعروض على مجلس الأمن بشأن الانسحاب السوري وصيانة استقلال لبنان وسيادته، الذي شاركت فرنسا في إعداده، لا يعبر عن اي تغيير في اولويات السياسة الفرنسية في الشرق الأوسط.
وقالت الناطقة المساعدة باسم الوزارة سيسيل بوزو دي بورغو، ان السياسة الفرنسية حيال لبنان تندرج في سياق علاقة الصداقة التي تجمع بين البلدين، وهي مستمرة منذ سنة 1978، اي منذ تصويت مجلس الأمن على قراره الأول بشأن سيادة لبنان.
وأعادت التذكير بتمسك فرنسا بالسيادة اللبنانية، الذي عبّر عنه الرئيس الفرنسي جاك شيراك في بيروت في تشرين الأول اكتوبر سنة 2002، وأعاد تأكيده في خطابه امام سفراء فرنسا في 27 آب اغسطس الماضي.
في بيروت لاقى بيان مجلس المطارنة الموارنة الذي صدر اول من امس ضد تعديل الدستور لمصلحة لحود وهاجم النفوذ السوري في لبنان، ردود فعل مؤيدة وأخرى منتقدة. وأعلن رئيس "اللقاء النيابي الديموقراطي" وليد جنبلاط رفضه التدويل والتعديل الدستوري، منتقداً الحماقة التي جعلت فرنسا تصطف مع اميركا، وداعياً الى الخروج من مأزق التدويل والتخوين قاصداً تصريحات حلفاء دمشق ضد معارضي التمديد والى "أن ينصح الذين يرعون الشأن اللبناني الرئيس لحود بأن يرفض التعديل"، متمنياً ان "يأتي الإلهام من مكان ما"... وشجب جنبلاط التهديدات الإسرائيلية لسورية.
وكان جنبلاط يتحدث في لقاء موسع تحت عنوان "الدفاع عن الجمهورية وحماية الدستور" تحدث فيه النائب المعارض رئيس "حركة التجدد الديموقراطي" نسيب لحود الذي دعا الى خيار اللبننة للاستحقاق الرئاسي، مشيراً الى "الإفراط من القيادة السورية في مصادرة قرار الانتخابات...".
ويتوقع ان ينال التعديل الدستوري للتمديد للحود زهاء 100 صوت نيابي مساء اليوم، فيما توالت تصريحات النواب المعارضين الذين رددوا انهم تلقوا تهديدات وضغوطاً. فبعد النواب مصباح الأحدب وبطرس حرب وفارس بويز، قال النائب غطاس خوري الذي اعلن بعد لقائه البطريرك صفير ان زوجته تلقت تهديداً بأن "الذي يزور الديمان مقر صفير لن يعود".
وكان للتحركات والمواقف المعارضة للتحرك الدولي ضد سورية نصيب كبير من النشاط السياسي، فأعلن مجلس المفتين برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني ان تحوّل مجلس الأمن الدولي اداة في يد اميركا يفقده احترامه. وأكد ان سورية حمت وفاقنا الوطني ومنعت تقسيم لبنان وصانت وحدته.
وإضافة الى تحرك وزارة الخارجية اللبنانية مع عدد من الدول ضد القرار كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى عن اتصال تلقاه امس، من وزير الخارجية الفرنسي ميشال بارنييه أبلغه خلاله بالتعديل الذي ادخلته فرنسا على مشروع القرار. وأجرى اتصالاً بوزير الخارجية اللبناني جان عبيد لإبلاغه الأمر. وقال ان "التعديل ادى الى جعل مشروع القرار مخففاً لكنه لن يحول دون اقراره في مجلس الأمن".
وزار وفد يمثل وزراء ونواباً وأحزاباً لبنانية مقر الأمم المتحدة وسلّم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الرئيسة التنفيذية للإسكوا في بيروت ميرفت تلاوي مذكرة ضد مشروع قرار مجلس الأمن. وعقد مشايخ دروز اجتماعاً اكدوا فيه التضامن مع سورية. كذلك عقد اجتماع نيابي شعبي مساء في بيروت شدد على رفض قرار مجلس الأمن.