التمديد للحود يواجه معارضة داخلية ودولية وفرنسا تعتبر "وصاية سورية" غير مقبولة

اذا كان قرار سورية دعم تمديد ولاية الرئيس اللبناني إميل لحود يصطدم بمعارضة داخلية يمثلها كل من البطريرك الماروني نصر الله صفير ورئيس الوزراء رفيق الحريري وعدد من النواب في مقدمهم وليد جنبلاط، فانه يصطدم ايضاً بمعارضة معظم الدول الكبرى. راجع ص 5
فقد أجمعت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا، أمس، على ضرورة احترام الدستور اللبناني في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وشددت على عدم تدخل "أي دولة اجنبية" فيها، منتقدة "الوصاية السورية" على لبنان.
وصرح الناطق باسم البيت الأبيض سكوت مكليلان بأن "الولايات المتحدة تؤمن بمستقبل ديموقراطي للشرق الأوسط ومستقبل للبنان يكون فيه مستقلاً وكامل السيادة وخالياً من جميع القوات الأجنبية". وتابع ان "واشنطن تعتقد بقوة بأن المصالح الأفضل لكل من لبنان وسورية تخدمها علاقات ايجابية وبناءة مبنية على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل، بين دولتين مستقلتين وتتمتعان بالسيادة". ولفت الى أن "هذا يشمل احترام حرية الشعب اللبناني في تقرير مصير وطنه وقيادته من دون ضغط أو تدخل من جانب أي فريق خارجي". وزاد: "نذكّر بالتصريحات الأخيرة للقادة الدينيين والسياسيين وفي المجتمع المدني الرفيعي المستوى، التي تنادي باحترام الدستور اللبناني".
وقال إن "الولايات المتحدة تتطلع الى انتخابات في لبنان تحترم المؤسسات اللبنانية ومن ضمنها الدستور الحالي للبنان، والتي تخلو من أي تدخل خارجي".
اما فرنسا، فدخلت في مواجهة سياسية علنية مع سورية حول التمديد للرئيس لحود امس، وتجاوزته الى موضوعي اتفاق الشراكة السورية - الاوروبية والاصلاحات الداخلية في سورية نفسها، فلوحت "اوساط فرنسية مسؤولة" بأن "العلاقات الفرنسية والاوروبية مع سورية ستتأثر جراء عدم تغيير الاخيرة منهجها". واعتبرت هذه الاوساط "ان ممارسة الوصاية السورية على لبنان مثلما تتم حالياً نشاز وغير مقبولة على المدى الطويل". وكانت "أوساط فرنسية مسؤولة" ابلغت "الحياة" في اطار شرحها لموقف شيراك ان "الوجود السوري في لبنان فقد اي مبرر له".
واكدت الحكومة البريطانية من جهتها، ان الانتخابات الرئاسية المقبلة "فرصة للبرلمان اللبناني ليظهر التزامه السيادة الكاملة والاستقلال من خلال اتخاذ قرار لا يتأثر بأي دولة أجنبية". وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية بيل رامل ان بريطانيا "تحض اعضاء البرلمان على تحمل هذه المسؤولية وان يقوموا بواجبهم من دون خوف أو انحياز". واضاف ان "قيام لبنان القوي والمستقل الذي يتم انتخاب رئيسه بطريقة حرة ونزيهة يخدم المصلحة الأفضل لشعب لبنان وكل دول المنطقة". واعتبر ان "تعديل الدستور لانتخابات الرئاسة في لبنان ينبغي ان لا يتم إلا بعد نقاش معمق ومشاورات عامة، وان يأتي استجابة لاحتياجات جدية لا مفر منها".
وبدوره أكد وزير الخارجية الالماني يوشكا فيشر الذي بدأ من لبنان جولة في دول المنطقة ان "من الضروري الحفاظ على سيادة لبنان كدولة وان ترتكز كل القرارات الى الدستور وارادة الشعب"، في رده على سؤال عن الانتخابات الرئاسية في لبنان. الا انه أكد "اننا لا نتدخل لأن الانتخابات يجب ان تبت في الداخل".
وفيما ترقب الوسط السياسي اللبناني امس موقف الحريري الذي كان استمهل الرئيس السوري بشار الاسد يومين لابلاغ دمشق موقفه من خيارها دعم التمديد للرئيس لحود، الامر الذي يتطلب تعديلاً للدستور، ابلغت مصادر متصلة بالحريري "الحياة" ان لا شيء نهائياً عند الاخير وفي كل الاحوال لن يصدر عنه شيء قبل الغد اليوم.
وعلمت "الحياة" ان الحريري اجتمع ظهر امس بعيداً من الاضواء مع جنبلاط الذي يعارض التمديد. ولم يرشح شيء عن الاجتماع.
وفي وقت ازداد الاستقطاب السياسي الداخلي في لبنان بين معارضين للتمديد ومؤيدين له، قالت مصادر حليفة لدمشق ان "معارضة الحريري وجنبلاط لقرار سورية ستكون بمثابة تمهيد لحرب ضد دمشق التي تعتبر ان خيارها يأتي في سياق مواجهتها للضغوط الاميركية - الفرنسية عليها".