مجلس المطارنة الموارنة ينتقد معاملة لبنان "كأنه اقليم" ودمشق ترفض مناقشات مجلس الامن وواشنطن واثقة من غياب الفيتو . مشروع القرار : انسحاب سوري بلا تأخير وإلا اجراءات اضافية

طالب مشروع القرار الاميركي - الفرنسي الذي يرجح ان يطرح اليوم امام مجلس الامن للتصويت، سورية بسحب قواتها من لبنان من دون تأخير واحترام سيادة هذا البلد. وفيما دعي النواب اللبنانيون الى جلسة تعقد غدا للتمديد للرئيس اميل لحود، شنّ مجلس المطارنة الموارنة هجوماً عنيفاً على سورية واتهمها بأنها "أرهقت لبنان وتأمر وتنهي فيه" معتبرة انها مسؤولة عنه وحدها منذ دخولها اليه العام 1976، خصوصاً بعد اتفاق الطائف، و"كأنه إقليم سوري". راجع ص7
وفي ما يأتي نص القرار الذي حصلت "الحياة" على نسخة منه:
"إن مجلس الأمن واستناداً الى كل القرارات السابقة المتعلقة بلبنان، وخصوصاً القرارين 425 و426 في 19 آذار مارس 1978، والقرار 520 في 17 ايلول سبتمبر 1982 والقرار 1553 في 29 تموز يوليو 2004، واستناداً الى اعلانات رؤسائه المتعاقبين في ما يخص الوضع في لبنان، وخصوصاً اعلان 18 حزيران يونيو 2000، وتأكيداً على دعمه القوي لسيادة لبنان على كامل اراضيه واستقلاله السياسي ضمن حدوده المعروفة دولياً، وتذكيراً بعزم لبنان على ضمان انسحاب كل الجيوش الاجنبية من أراضيه، وتعبيراً عن قلقه الشديد من الوجود المستمر لقوات مسلحة داخل لبنان، تمنع الحكومة اللبنانية من بسط سيطرتها على كامل الاراضي اللبنانية، وتنويهاً بأهمية توسيع رقعة سيطرة الحكومة اللبنانية على اراضيها كافة، واهتماماً منه بالانتخابات الرئاسية اللبنانية المقبلة مع حرصه الشديد على ضرورة اجراء انتخابات حرة وعادلة، بموجب الدستور اللبناني، ومن دون اي تدخل اجنبي.
1- يجدد دعوته الى احترام سيادة لبنان، ووحدة اراضيه، واستقلاله السياسي، تحت سلطة الحكومة اللبنانية وحدها دون غيرها.
2- يطلب انسحاب الجيش السوري من لبنان ومن دون اي تأخير.
3- يطالب بتفكيك كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها بالكامل.
4- يدعم توسيع بقعة سيطرة الحكومة اللبنانية فوق الاراضي اللبنانية كافة.
5- يعلن دعمه عملية انتخابية حرة وعادلة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفقاً لمواد الدستور التي وضعت من دون أي تدخل أو تأثير أجنبي.
6- يناشد جميع الأطراف المعنية التعاون مع مجلس الأمن على تطبيق هذا القرار وكل القرارات الأخرى ذات الصلة والتي تصب في مصلحة استعادة وحدة لبنان وسيادته واستقلاله السياسي على كامل أراضيه.
7- يقرر أن تتابع هذه المسألة في شكل حثيث ويطلب من الأمين العام أن يرفع تقريراً لمجلس الأمن خلال 30 يوماً على تطبيق الأطراف هذا القرار، ويعلن جاهزيته للنظر في تدابير إضافية للحث على تطبيق هذا القرار، بينما يراقب تقدّم عملية التنفيذ".
واستبعدت مصادر مجلس الأمن استخدام أي من الدول الدائمة العضوية في المجلس حق النقض الفيتو على المشروع. وقال مسؤول أميركي، اشترط عدم ذكر اسمه، ان مجلس الأمن "سيتبنى" القرار، ملمحاً إلى الثقة بحصوله على الاصوات التسعة الضرورية من دون تعرضه لأي "فيتو". وأكد المسؤول اعتزام المجلس اجراء التصويت اليوم الخميس.
وقالت مصادر ديبلوماسية سورية: "ليس من حق المجلس مناقشة هذا الموضوع لأن لبنان، البلد المعني، يرفض مناقشته".
وزادت ان مشروع القرار يشكل "سابقة خطيرة تصرف مجلس الأمن عن وظائفه الأساسية وتجعله أداة للتدخل غير المشروع في الشؤون الداخلية للدول المستقلة".
واعتبرت المصادر ان مناقشة المجلس للموضوع "تتعارض مع ميثاق" الأمم المتحدة، وان "المسألة المطروحة لا تتعلق بنزاع ولا تشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين". وقالت ان هذه مسألة لبنانية محضة.
وتحركت الديبلوماسية اللبنانية في الأمم المتحدة للتأكيد ان هذه مسألة لبنانية محضة. وأوفدت الحكومة الى نيويورك المدير العام لوزارة الخارجية محمد عيسى، والسفير لدى واشنطن فريد عبود، والسفير لدى الفاتيكان ناجي أبي عاصي.
وفيما دعت رئاسة المجلس النيابي النواب رسمياً الى الاجتماع السادسة مساء غد الجمعة للتصويت على التمديد للحود، بدا ان هناك رغبة دولية في استعجال صدور قرار مجلس الأمن ضد سورية قبل هذا الاجتماع.
وتواصلت الاتصالات من جانب حلفاء دمشق والمؤيدين للتمديد للحود من أجل تأمين اكبر عدد من النواب الى جانب التعديل الدستوري المضمون النتائج بأكثر من ثلثي اعضاء المجلس ال128. ونجحت هذه الاتصالات في تغيير مواقف بعض النواب الذين كانوا معارضين. وتم تحديد مواعيد لعدد من المعارضين في القصر الجمهوري الى لقاء لحود.
وتوقعت مصادر مطلعة ان يبلغ عدد النواب الذين يعارضون التعديل 26 نائباً على الأقل هم: كتلة اللقاء النيابي الديموقراطي برئاسة رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط التي اجتمعت امس 17"1 هو الوزير غازي العريضي العضو في كتلة رئيس الحكومة رفيق الحريري التي ستؤيد التعديل ونواب لقاء قرنة شهوان 6 والنائب مصباح الاحدب والوزير فارس بويز.
وجاء موقف مجلس المطارنة برئاسة البطريرك الماروني نصرالله صفير في سياق بيان طويل عن الوضع اللبناني .واكتفى مجلس المطارنة بالاشارة الى "تسخير المؤسسات الدستورية لاقرار التعديل وإكراه الوزراء والنواب على اتخاذ مواقف لا يريدونها بقطع النظر عن الشخص"... كما أشار الى التيار الجارف متجاوزاً بذلك النتيجة التي ستنجم عن التصويت النيابي عن اتهام سورية بأنها تنظم الانتخابات النيابية وغيرها في لبنان وتأتي بمن تشاء وتبعد من تشاء وتتدخل في الادارة والقضاء والسياسة وتساوم على المصلحة اللبنانية في المحافل الدولية وتحمي الفاسدين...". وتضمن بيان مجلس المطارنة الموارنة عناوين عدة عن أسباب اليأس في لبنان 11 سبباً عدّدها البيان وعن "لماذا وصلنا الى هذه الحال"، انتهاء ب"من المسؤول" الذي تضمن الهجوم على سورية وانتهى الى التأكيد ان "لا نعتقد ان في لبنان من يضمر الداء لسورية...".