اعتبر ان ترشح الوزراء للنيابة سيفسد العملية . مجلس المطارنة الموارنة يأمل بمراقبة دولية للانتخابات اللبنانية

أخذ مجلس المطارنة الموارنة موقفاً غير مسبوق أمس حين طالب بمراقبة دولية للانتخابات النيابية التي ستجرى الربيع المقبل. وفي الوقت نفسه أمل المجلس خيراً في تفهم جميع الأطراف الأوضاع اللبنانية وضرورة استعادة لبنان استقلاله وسيادته وقراره الحر بالتفاهم مع جميع الجهات المعنية وخصوصاً مع جارته سورية.
عقد المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهري امس في بكركي برئاسة البطريرك نصر الله صفير، وفي نهاية الاجتماع تلا امين سر البطريركية المونسنيور يوسف طوق بياناً وفيه: "تابع الآباء الأحداث التي جرت على الساحة اللبنانية، وأبرزها تمديد ولاية رئيس الجمهورية اميل لحود، ثلاث سنوات، واستقالة الحكومة السابقة، وتأليف حكومة جديدة، وضعت بيانها الوزاري الذي ستطلب غداً اليوم الثقة على اساسه. وما كان للقرار الرقم 1559 الذي اخذه مجلس الأمن في شأن لبنان من تفاعلات داخلية وخارجية".
وأضاف البيان: "تكاثرت المشاريع التي قدمها هذا او ذاك من الأحزاب والأفراد، في شأن قانون الانتخابات النيابية، فمن قائل بالدائرة الصغرى، او بالقضاء، او بالمحافظة، ومن قائل بالنظام النسبي او الأكثري، او بالتأهيل على صعيد القضاء، ثم الانتقال الى المحافظة. اما المطلوب فهو تأمين حسن التمثيل بحيث يتمتع المواطن بحرية الاختيار والتصويت للأكفياء والأكثر اهلية للدفاع عن مصلحة المواطن والوطن. اما العودة الى "المحادل والبوسطات" فهرطقة لن يقبل بها إلا الذين يريدون املاء إرادتهم على الناخبين. وفرض الإرادة ما كان يوماً انتخاباً".
ولاحظ "ان اكثر الوزراء، وهم ثلاثون وزيراً، تحدوهم الرغبة في الترشيح للانتخابات المقبلة، وسيكون لهم حتماً تأثيرهم في العملية الانتخابية. وهذا التأثير سيفسد النتيجة. لذلك تعودت السلطة العادلة في لبنان في مثل هذه الحال تشكيل حكومة من حياديين لا رغبة لهم في الترشيح لتشرف على هذه الانتخابات، وهي حكومة مصغرة، مشهود لأعضائها بالحياد والنزاهة من قضاة كبار، ومحامين مشاهير، ويؤمل، على الأقل، تكليف لجنة مراقبين دوليين للإشراف على نزاهة هذه الانتخابات".