دمشق تطالب حلفاءها بدعم التمديد للحود 3 سنوات والحريري يستمهل الأسد يومين لاعطاء رده

يواجه رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري إحدى أصعب اللحظات السياسية في ما يخص موقفه من التمديد للرئيس اميل لحود مدة ثلاث سنوات بعدما استمهل الرئيس السوري بشار الأسد ليومين قبل ان يعلن موقفه من طلب سورية دعم هذا الخيار. راجع ص5.
وعلمت "الحياة" ان القيادة السورية أبلغت بعض حلفائها اللبنانيين، سواء من الذين زاروا دمشق أو في بيروت، انها تعتبر خيار لحود حاسماً في هذه الظروف التي تتعرض فيها لضغط اميركي، الى حد ان بعض النواب الحلفاء لدمشق والمؤيدين للتمديد أكدوا انه "إما أن يكون المعنيون بالتمديد مع سورية او ضدها، وإما معها او مع اميركا وهذا هو مقياس الاختيار".
وفيما رفض بعض المعارضين وضعهم أمام خيار من هذا النوع وأكدوا انهم وقفوا تاريخياً مع سورية، ومنهم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، فإن الرئيس الأسد استكمل امس مشاوراته مع الأقطاب اللبنانية فالتقى الحريري لمدة 20 دقيقة عاد بعدها الأخير الى بيروت واجتمع مع جنبلاط ثم توجه الى منزله الصيفي في الجبل، من دون الإدلاء بأي تصريح. كذلك فعل رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي انتقل من دمشق بعد لقائه الأسد الى منزله في بلدة المصيلح الجنوبية. ولم يرشح شيء عن زيارتي بري والحريري اللذين التزما الصمت. إلا ان مصادر مطلعة ابلغت "الحياة" ان الأسد اكد للحريري انه حليف سورية وهي حريصة على هذا التحالف وأن خيارها في لبنان ليس مرتبطاً بالوضع الداخلي اللبناني بل بالظرف الإقليمي. وأشارت الى ان الحريري اكد من جهته انه لا يتخلى عن تحالفه مع سورية.
وفيما رأت مصادر وزارية مقربة من لحود ان معارضة جنبلاط التمديد ستجعل مهمة رئيس الجمهورية صعبة، علمت "الحياة" ان الحريري الذي يعارض التمديد استمهل الأسد الجواب، خصوصاً لجهة مدى استعداده تسهيل حصول التعديل الدستوري الذي يتيح التمديد للحود على اكثرية الثلثين في المجلس النيابي. فجنبلاط كان صرح قبل ايام انه يراهن على تجميع اقلية معطلة للتعديل الدستوري الثلث زائد واحد الذي يساوي 43 نائباً من اصل 128. وهو ما دام بقي على معارضته التمديد مستمر في سعيه هذا مع النواب المسيحيين والمسلمين المعارضين والمرشحين للرئاسة اربعة، وإمكان تأمين هذه الأقلية المعطلة يتوقف على استعداد الحريري للانضمام إليها خصوصاً ان كتلته تضم 18 نائباً زائد شقيقته النائب بهية الحريري، يراهن مؤيدو التمديد على اجتذاب خمسة منهم نظراً الى علاقتهم الوثيقة بدمشق. اما جنبلاط فتضم كتلته 17 نائباً يراهن مؤيدو التمديد على اجتذاب وزير المهجرين عبدالله فرحات منهم. ويضاف الى الكتلتين النواب الأعضاء في "لقاء قرنة شهوان" المعارض 6، والمرشحان للرئاسة مخايل الضاهر وروبير غانم، اضافة الى عدد من النواب المستقلين. لكن اوساطاً معارضة للتمديد اوضحت ان حلفاء دمشق قادرون على تأمين أكثرية الثلثين عبر تفكيك الكتل، وأن اهمية موقف الحريري، في معارضة التمديد، ليست في تجميع الأصوات من كتلته، مع جنبلاط والآخرين، بل ان موقفيهما مع موقف البطريرك الماروني نصرالله صفير المعارض بدوره يجعل التمديد "بلا شرعية" سياسية.
من جهة ثانية، اكد الناطق باسم الخارجية الفرنسية امس ان الانتخابات الرئاسية في لبنان "ينبغي ان تتم في ظل الاحترام الصارم للدستور اللبناني الذي ينص على انتخاب البرلمان لرئيس جديد كل ست سنوات". كما اكد "ضرورة اجراء الانتخابات في ظل الاحترام الكامل لسيادة لبنان واستقلاله".
وكانت الخارجية الأميركية اصدرت موقفاً مشابهاً اول من امس.