المشروع يدعو الى تفكيك الميليشيات وينص على مهلة لتقويم مدى "امتثال دمشق". مجلس الأمن نحو قرار يطالب سورية بالانسحاب ولبنان يعارض ويندّد ويستعجل موعد التمديد

يسابق التحرك الدولي ضد سورية، التطورات اللبنانية الداخلية المتعلقة بالتمديد للرئيس اللبناني إميل لحود 3 سنوات اضافية بدعم منها، في جلسة نيابية يرجح التعجيل في عقدها يوم الجمعة أو السبت من هذا الأسبوع بدلاً من الاثنين المقبل. وتحركت فرنسا والولايات المتحدة الأميركية لعرض مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي يطلب من دمشق سحب قواتها من لبنان الذي استبق الأمر برسالة رفضت المشروع واعتبرته "سابقة خطيرة". راجع ص5
وتواصلت بيانات الكتل النيابية المؤيدة للتمديد للحود وكان أبرزها أمس من "حزب الله" وكتلة نواب زحلة والحزب السوري القومي الاجتماعي. وفي مواقف المعارضين للتمديد كان لافتاً تصريح رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط بعد اجتماع كتلته النيابية 17 " واحد الذي أكد رفض التمديد للحود وقال: "إذا كان لي من نصيحة للرئيس لحود لتفادي الفخ الذي نصبه لنفسه وللعلاقات اللبنانية - السورية، أنصحه ان يستقيل".
وفيما توقعت مصادر فرنسية ان يعرض المشروع اليوم على مجلس الأمن، علمت "الحياة" في نيويورك انه يطالب سورية، اضافة الى سحب قواتها من لبنان، باحترام دستوره، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية بما فيها الانتخابات الرئاسية، ويؤكد ضرورة امتناع سورية عن تأييد المجموعات المتطرفة في لبنان ويدعو مشروع القرار الى تفكيك الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتجريدها من السلاح.
وقال مصدر مطّلع ان مشروع القرار سيتضمن "آلية" للعودة الى مجلس الأمن لتسلم تقرير في غضون 30 يوماً عن امتثال سورية للقرار. وهذا يعني تقليدياً التمهيد لإجراءات اضافية لاحقاً مع التهديد الضمني بها.
وكان مصدر فرنسي مطلع أبلغ "الحياة" في باريس ان المشاورات مستمرة بسرعة بين الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واسبانيا وألمانيا للتوصل الى مشروع القرار، وأن يكون أمام مجلس الأمن اليوم الثلثاء للتصويت عليه. وأوضح المصدر ان هناك عدداً من المشاريع تصب كلها في خانة مطالبة سورية بعدم التدخل في المسارات الانتخابية في لبنان، وباحترامها استقلاله وسيادته والمؤسسات الدستورية فيه، وبسحب جيشها منه. وعما اذا كان نص القرار سيتضمن عقوبات بموجب قانون "محاسبة سورية واستعادة السيادة اللبنانية" الذي كان أقره الكونغرس الأميركي، نفى المصدر ذلك وقال ان المرحلة الأولى ستكون مطالبة شديدة اللهجة لسورية بعدم التدخل في لبنان والانسحاب منه واحترام الديموقراطية فيه. وقال مصدر ديبلوماسي غربي ل"الحياة" في باريس ان "قانون محاسبة سورية هو اجراء ثنائي بين الولايات المتحدة وسورية ولن يتحوّل الى قرار في هذه المرحلة". وأضاف: "في المرحلة الأولى سنحدد مطالب، على ان يتابع مجلس الأمن الموضوع ومدى تطبيق سورية المطلوب منها".
وفي نيويورك، لم يتحرك الوفد السوري لدى الأمم المتحدة إن برسائل أو بالدعوة الى اجتماع للمجموعة العربية. وأوضحت مصادر ديبلوماسية ان دمشق قلقة من التحرك الفرنسي - الأميركي، إذ أن أي قرار سيكون بمثابة "تشريع مستقبلي لتدخل مجلس الأمن بين سورية ولبنان". وبحسب مصدر أميركي، فإن فرنسا "في مقعد القيادة" للدفع بمشروع القرار في مجلس الأمن. وأكد المصدر انه تم اسقاط تصرف مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق، من مسودة مشروع القرار. وهذا الفصل، تقليدياً يتعلق بالأمن والسلم الدوليين ويُلزم الدول الأعضاء بالتنفيذ.
وكان اعضاء في مجلس الأمن استغربوا فكرة اصدار القرار لأن "ما يحدث لا يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين"، بحسب عضو في المجلس. وقال: "نادر جداً ان يشرع الأميركيون والفرنسيون بمثل هذا المشروع"، ولذلك يتساءل بعض اعضاء المجلس "هل هذا الأمر من صلاحية مجلس الأمن؟". وأبلغت الديبلوماسيتان الفرنسية والأميركية اعضاء مجلس الأمن نيتهما طرح مشروع القرار "بأسرع ما يمكن"، وعقدتا اجتماعاً أمس للاتفاق على الصياغة الأخيرة لمسودة مشروع القرار قبل تقديمه الى اعضاء المجلس. ويتضمن مشروع القرار، بصيغته الحالية، سبع فقرات معظمها موجه ضد سورية.
رسالة لبنان
وفي بيروت، أكد الرئيس لحود ان لبنان لن يتنازل عن سيادته، فيما استغرب رئيس المجلس النيابي نبيه بري التباكي على الديموقراطية من دول العالم. ووزعت وزارة الخارجية نص رسالة بعثت بها الى مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة، ردت فيها على ما بلغها من بنود مشروع القرار. وجاء في الرسالة: "نلفت نظركم الى ان السير في هذا المشروع يشكل سابقة خطيرة تتنافى والقوانين والأعراف الدولية، وذلك للأسباب الآتية: أولاً: إن طرح هذا المشروع يتزامن مع فترة الاستحقاق الرئاسي في لبنان، وبالتالي، يخشى أن يكون الهدف من توقيت طرحه التأثير المعنوي على مسار هذه العملية، واستعمال مجلس الأمن الدولي كأداة للتدخل في الشأن اللبناني الداخلي. ثانياً: إن وجود القوات السورية في لبنان يرتبط باتفاق الطائف وباتفاقات ثنائية بين الدولتين السورية واللبنانية وترعاه وتشرف عليه المؤسسات الشرعية المختصة في البلدين، ولا يحق لأي مراجع خارجية التدخل في تفاصيله أو فرض تعديلات عليه. وهذا الوجود يحقق في نظرنا المصالح المشتركة المتعددة التي يقرر البلدان وحدهما مداها وحدودها وضرورتها وآلية تطويرها. ثالثاً: ان الادعاء بأن سورية تدعم منظمات ارهابية في لبنان هو ادعاء يتنافى مع الحقيقة لأن الدور السوري في لبنان هو الذي كان وما زال يدعم ويعزز المؤسسات الأمنية الرسمية ويساهم في ضبط الأمن في البلاد بدليل الاستقرار الذي يعيشه لبنان والمشهود له دولياً، فضلاً عن حالة التهدئة التي لا يعكرها إلا الانتهاك اليومي الاسرائيلي لأجواء لبنان وحدوده. رابعاً: ان محاولة بعض الدول التدخل في الشأن الداخلي اللبناني تحت حجة احترام الدستور في مناسبة الاستحقاق الرئاسي، يخفي نيات سياسية لا علاقة لها بما يطرح وهدفها التلاعب بالوضع الداخلي وخلق مناخات تؤدي الى عدم الاستقرار فيه، عدا عن تعريضه الى اخطار جسيمة. خامساً: نأمل من جانب الأمين العام للأمم المتحدة التدخل لدى مجلس الأمن الدولي للحؤول دون السير في هذا المشروع، ومنع حصول هذه السابقة الخطيرة التي من شأنها ان تخرج الأمم المتحدة عن دورها الأساسي وتقحمها في الشؤون الداخلية لبلد عضو فيها".
وتجتمع هيئة مكتب البرلمان غداً الأربعاء برئاسة بري من اجل تحديد موعد الجلسة النيابية المرجح تقديمها الى الجمعة أو السبت بدلاً من الاثنين المقبل، لإقرار التعديل الدستوري الذي يشرع التمديد للحود. وسيحول المشروع مباشرة الى الجلسة العامة من دون تحويله الى لجنة الادارة والعدل النيابية لدرسه قبل انعقاد الجلسة العامة.