الوفد اللبناني إلى الأمم المتحدة جبه في نيويورك بتشدد أميركي

قالت مصادر ديبلوماسية في بيروت ل"الحياة" ان محاولات لبنان لتلطيف الموقف الدولي والموقف الأميركي في خصوص صيغة متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1559، جوبهت بتشدد من الديبلوماسيين الأميركيين في الأمم المتحدة.
وأشارت المصادر الى أن الجانب اللبناني عقد جلسات عدة مع الجانب الأميركي في المداولات التي أجريت على هامش الاجتماعات التشاورية لأعضاء مجلس الأمن الدولي في شأن إصدار بيان رئاسي أو قرار جديد، يستند الى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الذي أشار الى أن سورية ولبنان لم يفيا بالمطلوب تنفيذاً للقرار 1559 لجهة انسحاب القوات الأجنبية وحل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتأمين سيادة لبنان.
وأوضحت المصادر ان التشدد الأميركي ظهر في مواقف عدة كالآتي:
1 - ان الجانب اللبناني طرح حلاً وسطاً لاقتراح تكليف الأمين العام بإصدار تقرير عن مدى تنفيذ القرار بعد شهرين ثم كل ثلاثة أشهر لاحقاً، يقضي بإصدار تقارير نصف سنوية، على ان يتم دمجها في التقرير الذي يصدره أنان قبل كل تجديد لقوات الطوارئ الدولية في الجنوب كل ستة أشهر. إلا أن الجواب الأميركي كان: اذا استمر الوضع على هذا المنوال فإننا قد نتجه الى اقتراح سحب القوات الدولية من الجنوب لأننا نعتبر ان قرار مجلس الأمن الرقم 425 قد نفذ.
وحينما كان الجواب اللبناني ان مزارع شبعا ما زالت محتلة وأن لبنان يعتبر "حزب الله" مقاومة وطنية لاحتلالها واسترجاع الأرض، كان الرد الأميركي ان بيان رئيس مجلس الأمن المؤرخ في 18 حزيران يونيو 2000 ورد كأحد المراجع في القرار 1559 يعتبر ان اسرائيل انسحبت من لبنان وأن هناك خطاً أزرق معترف به من الجميع وبالتالي لا احتلال للأراضي اللبنانية من جانب اسرائيل.
2 - ان الجانب اللبناني أكد في سياق النقاش في الضغوط الدولية على سورية، ان على المجتمع الدولي أن ينظر بإيجابية الى دور سورية والى مسيرة الاصلاحات والانفتاح التي تقوم بها على الصعيد الداخلي. وكان الرد الأميركي ان لا علاقة بين هذه الأمور وبين مطالبة سورية بأن تسحب قواتها من لبنان وأن توقف تدخلها في شؤونه.
3 - ان الجانب الأميركي تطرق خلال حديثه مع الوفد اللبناني، الى عدد من الحوادث الأمنية التي وقعت في لبنان وآخرها محاولة اغتيال النائب مروان حمادة، وصنف هذه الحوادث على أنها تقع في خانة "عرض قوة" في وجه القرار 1559. لكن الجانب الأميركي لم يوجه التهمة الى جهة معينة.
على صعيد آخر لم تؤكد أوساط وزارة الخارجية ما اذا كانت المعلومات التي نشرت في بيروت عن أن رئيس الجمهورية إميل لحود طلب استدعاء الأمين العام لوزارة الخارجية السفير محمد عيسى لأنه اقترح فكرة التقارير النصف سنوية عن الأمانة العامة للأمم المتحدة في إطار تقرير التجديد للقوات الدولية.
وذكرت المصادر انه لم يتم استدعاؤه بعد. وكانت الأنباء أشارت الى أن لحود انزعج من هذا الاقتراح لأنه تم من دون تنسيق مع بيروت.