المفاوضات قد تعاود منتصف الاسبوع المقبل في طرابلس . الخرطوم تنشر خمسة آلاف شرطي في دارفور ومستعدة لتقاسم السلطة والثروة مع المتمردين

يتوقع ان تعاود الحكومة السودانية والمتمردون في دارفور، غرب البلاد، المفاوضات في طرابلس الاسبوع المقبل. وفيما اعلنت الخرطوم استعدادها لتقاسم السلطة والموارد مع المتمردين، وأنها ارسلت خمسة آلاف شرطي الى الاقليم، رفض المتمردون ارسال قوات افريقية، مشددين على ضرورة ان تكون هذه القوات دولية وبرعاية الامم المتحدة.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الفريق سيد الحسين عثمان نائب المدير العام لقوات الشرطة ان السلطات نشرت خمسة آلاف من عناصر الشرطة في ولايات دارفور الثلاث. وقال عثمان ان الحكومة تعتزم "رفع هذا العدد الى ستة آلاف في الايام المقبلة". واضاف ان "قوات الشرطة مسنودة من القوات المسلحة تقوم بعمليات التصدي والمطاردة لحاملي السلاح للقضاء على الانفلاتات الأمنية".
ونقلت الوكالة ايضاً عن وزير الاعلام السوداني الزهاوي ابراهيم مالك ان السودان مستعد لنشر 12 الف شرطي في دارفور اذا اقتضى الامر. وقال مالك ان هذه الزيادة تأتي بموجب اتفاق بين الحكومة السودانية والامم المتحدة يهدف الى ضمان امن المنطقة وتخليصها من الجماعات المسلحة التي تلقى عليها مسؤولية العديد من الفظائع.
من جهة اخرى، اكد مالك ان الحكومة مستعدة لتقاسم الموارد والسلطة مع المتمردين. وقال: "نحن على استعداد لتقاسم السلطة والموارد في دارفور وعلى استعداد لفيديرالية حقيقية... ونحن على استعداد لعقد اتفاق كما فعلنا لحل النزاع في جنوب السودان" في اشارة الى المفاوضات مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان". وأكد مالك الذي كان وزيراً للمناجم في الحكومة السابقة ان شركات اجنبية اكتشفت وجود نفط في دارفور اضافة الى النحاس واليورانيوم. وينتج السودان حالياً 300 الف برميل نفط يوميا ويريد رفع انتاجه الى مليون العام 2006.
وقالت مصادر ديبلوماسية ل"الحياة" في أسمرا ان تحركات اقليمية ودولية مكثفة تسعى الى اقناع متمردي دارفور بمعاودة التفاوض لحل الأزمة. وأضافت ان اتصالات تمت في الساعات الماضية من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي ونيجيريا بالمتمردين، لابلاغهم ان المفاوضات ستعاود في العاصمة الليبية في 11 آب اغسطس الجاري.
الى ذلك، رفض رئيس "حركة تحرير السودان" المحامي عبدالواحد محمد نور اعلان الاتحاد الافريقي ونيجيريا ارسال قوات لحفظ السلام في دارفور، مشككاً في قدرة الاتحاد الافريقي على بسط الأمن. وقال "ان الاتحاد لم ينجح حتى الآن في مراقبة وقف النار، لذا نطالب بقوات دولية تضم الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي".
ورحبت الحكومة السودانية بموافقة ليبيا على استضافة المحادثات مع المتمردين. وقال وزير الشؤون الانسانية ابراهيم محمود حامد في مؤتمر صحافي ان الخرطوم لا تمانع في عقد المحادثات في أي دولة افريقية يحددها الاتحاد الذي يرعى المفاوضات، مؤكداً ان حكومته مستعدة لهذه المفاوضات. واتهم المتمردين بخرق الهدنة ومهاجمة قوافل الاغاثة. وكشف حامد طلباً قدمته حكومته الى رئيس الاتحاد الافريقي خلال زيارته الأخيرة للخرطوم لزيادة أسطول الطائرات من أجل تكثيف اسقاط الغذاء بعدما بدأ موسم الأمطار الذي يعطل النقل البري.
الى ذلك أقر اجتماع مشترك بين الحكومة والأمم المتحدة في الخرطوم بتحسن الأوضاع الانسانية في دارفور. وعلم ان الطرفين اتفقا على وجود تحسن في الأوضاع الانسانية ولكنهما اختلفا في تقويم الأوضاع الأمنية اذ ترى الأمم المتحدة ان ميليشيات "الجنجاويد" لا تزال تثير العنف وترتكب انتهاكات في دارفور مما يعوق عودة النازحين الى ديارهم.
وأكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون النازحين فرانسيس دينغ، وهو سوداني، استمرار الفوضى وانتهاكات حقوق الانسان في دارفور معرباً عن قلقه حيال عودة النازحين الى ديارهم في المنطقة.