اعتبر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان يان برونك ان عدد المراقبين في دارفور غير كاف للتحقق مما اذا كانت الحكومة السودانية تفي بالتزاماتها. وقال برونك لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أمس، انه يجب نشر "آلاف من المراقبين والموظفين في دارفور للتحقيق بفاعلية في انتهاكات حقوق الانسان". وينتشر حالياً نحو 120 مراقباً من الاتحاد الافريقي في منطقة دارفور ووصل 155 عسكرياً رواندياً الاحد الى دارفور في اطار قوة الاتحاد الافريقي التي سيبلغ عديدها 308 عناصر لحماية المراقبين. واضاف برونك: "علينا ان نقوم بتحقيقات ميدانية عدة، وفي إمكان موظفينا ان يقوموا بذلك لكن عددنا غير كاف ونحن في حاجة الى عدد اضافي من المراقبين". وأمهل مجلس الامن الخرطوم ثلاثين يوماً اعتباراً من 30 تموز يوليو الماضي للسيطرة على الوضع في دارفور ونزع اسلحة ميليشيا الجنجاويد المتهمة بارتكاب تجاوزات في حق المدنيين وحذرها من الوقوع تحت طائلة العقوبات بعد انقضاء هذه المهلة. وتشهد دارفور منذ شباط فبراير 2003 مواجهات بين الجيش النظامي المدعوم بميليشيا الجنجاويد والمتمردين، أسفرت عن سقوط ما بين ثلاثين الى خمسين الف قتيل كما افادت الاممالمتحدة. وتشهد المنطقة ايضاً أزمة انسانية خطرة بسبب نزوح 1.2 مليون شخص ولجوء مئتي الف شخص الى تشاد. الى ذلك، قال ديبلوماسيون في نيويورك، ان المبعوث الخاص للامم المتحدة يان برونك سيقوم بجولة في دارفور مع مسوءولين سودانيين في الفترة من 26 الى 29 من الشهر الجاري للتحقق من ان الخرطوم اوفت بالتزاماتها ببدء كبح جماح الميليشيا وضمان وصول موظفي الاغاثة الى الاقليم. وتوقعوا ان يقدم برونك تقريرا عن نتائج جولته في نيويورك في نحو 30 من الشهر، لكن المجلس سيتلقى ايضا تقريرا مبدئيا الثلثاء المقبل، على رغم اعتراضات من باكستان مفادها ان هذا التقرير الاضافي يقصد به احراج السودان. وقال وزير الخارجية السوداني مصطفي عثمان اسماعيل في تصريحات للصحافيين عقب اجتماع مع الرئيس النيجيري الذي يرأس الاتحاد الافريقي ان أي قوات يرسلها الاتحاد الى دارفور ستكون لبناء الثقة وتشجيع النازحين على العودة الى ديارهم. وقال: "حكومة السودان لديها نحو 40 الف جندي في دارفور اضافة الى عشرة آلاف شرطي. ولذا فإن قوات الاتحاد الافريقي أياً كان عدد من سيأتون ستكون من أجل بناء الثقة لتشجيع الناس على الذهاب الى ديارهم". واضاف: "سنزيد عدد رجال الشرطة الى ربما 20 ألفا في دارفور". وفي الخرطوم قال مسؤول سوداني رفيع المستوى انه تم بالفعل ارسال مزيد من قوات الشرطة بموجب اتفاق مع الاممالمتحدة لاقامة مناطق امنة في اقليم دارفور، لكنه حدد العدد الاجمالي هناك الان عند ثمانية الاف. وقال أحمد محمد هارون وزير الدولة في وزارة الداخلية للصحافيين ان دور هذه القوات هو تأمين المعسكرات للنازحين وتسهيل العودة الطوعية. وفي الخرطوم، أكدت تقارير حكومية أمس، أن الاوضاع الأمنية باتت مستقرة في دارفور "عدا بعض الجيوب"، موضحة إن أربع كتائب للشرطة السودانية انتقلت الى الاقليم ضمن خطة وزارة الداخلية للانتشار في الإقليم المضطرب لحفظ الامن. من جهة أخرى، قال ناطق باسم المجلس الوطني البرلمان النيجيري ان الرئيس اوباسانجو طلب من المجلس الثلثاء الموافقة على ارسال قرابة 1500 جندي نيجيري الى دارفور ضمن قوة حماية تابعة للاتحاد الافريقي. وقال اوباسانجو في خطاب الى المجلس انه يطلب مبدئياً نشر سرية او 120 جندياً لكن من الممكن توقع زيادة القوة الى كتيبة او اثنتين تتالف كل منهما من 776 جندياً. وقال الخطاب "اطلب الموافقة على تلبية طلب الاتحاد الافريقي نشر سرية من القوات النيجيرية في اطار قوة الحماية التابعة للاتحاد الافريقي في دارفور". واضاف: "ينبغي ان تتيح هذه الموافقة ايضاً زيادة مساهمة نيجيريا حسب المطلوب الى كتيبة على ألا تزيد على كتيبتين كحد أقصى".
