توعد مجلس الامن ضمناً أمس، بالنظر في تدابير تتضمن إجراءات اقتصادية وسياسية وديبلوماسية ضد السودان في حال عدم وفائه بتعهده نزع اسلحة الميليشيات في اقليم دارفور الغربي في غضون 30 يوماً. راجع ص 6 واتخذ القرار أمس بتأييد 13 عضواً بينهم الجزائر العضو العربي الوحيد في مجلس الامن وامتناع الصين وباكستان عن الاقتراع. ووضع القرار الحكومة السودانية قيد المراقبة الدولية الجدية وكلف الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان تقديم تقرير عن أداء الخرطوم بعد مرور ثلاثين يوماً وتقديم تقارير أخرى كل 30 يوماً عن مدى تقدم الخرطوم او فشلها في الوفاء بتعهداتها. ويوجه القرار تحذيراً الى السودان لانهاء الحرب في دارفور ضمن مهلة ال 30 يوماً او الوقوع تحت طائلة تدابير عقابية. واكد المجلس "عزمه النظر في اتخاذ مزيد من الاجراءآت ضد الحكومة السودانية". واعتبر القرار أن "الوضع في السودان يمثل تهديداً للسلم والامن الدوليين" وقرر "التصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة"، طالباً من الخرطوم "الوفاء فورا بجميع تعهداتها للامين العام للامم المتحدة في 3 تموز وخصوصا تسهيل وصول الاغاثة والتحقيق المستقل في انتهاكات حقوق الانسان بالتعاون مع المنظمة الدولية واستئناف المفاوضات مع حركتي التمرد في الاقليم، العدل والمساواة وحركة تحرير السودان، ونزع سلاح ميليشيات الجنجاويد واعتقال قادتها وتقديمهم الى العدالة". وأيد القرار ايفاد مراقبين دوليين تحت قيادة الاتحاد الافريقي، وأمر بفرض حظر على إمدادات الاسلحة لميليشيا "الجنجاويد" التي يعتقد أنها تحظى بدعم الحكومة السودانية. وقبل عملية التصويت، برر زانغ يسان نائب السفير الصيني الامتناع مستنكراً الابقاء على التهديد بفرض عقوبات ضد الحكومة السودانية بشكل ضمني في النسخة النهائية للقرار الذي خضع مرات عدة لتعديلات. وقال ان "هذه الاجراءات لا تساعد على تحقيق التسوية في دارفور". وفي أكرا، د ب أ، وافقت قمة للزعماء الافارقة أمس، على زيادة عدد قوات حفظ السلام في منطقة. وقال الرئيس النيجيري أولسيغون أوباسانجو الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي أن الزعماء الافارقة الثلاثة عشر الذين حضروا الاجتماع بحثوا في قضية دارفور و"دعوا الحكومة السودانية لتلعب دورها في حماية جميع السكان في السودان". وأوضح إن الزعماء وافقوا على زيادة قوة الاتحاد الافريقي في دارفور.
