مبارك أكد للبشير رفض مصر فرض عقوبات على السودان . الخرطوم ومتمردو دارفور يبدأون مفاوضات ولا تحرك في مجلس الأمن قبل اسبوع

كانت الازمة الانسانية والحرب في اقليم دارفور غرب السودان محور اهتمامات عدة أمس، فناقشها الرئيس السوداني عمر البشير مع نظيره المصري حسني مبارك في القاهرة حيث أكد ناطق رئاسي رفض مصر فرض عقوبات على السودان. وأكد ديبلوماسيون في الامم المتحدة عدم وجود أي تحرك في مجلس الامن في شأن العقوبات على السودان قبل الاسبوع المقبل، فيما قال مسؤول في المنظمة الدولية ان السودان فتح ابوابه امام هيئات الاغاثة. في غضون ذلك، بدأت أمس محادثات السلام بين متمردي دارفور والحكومة السودانية برعاية الاتحاد الافريقي في اديس ابابا، كما تناقش هيئة قيادة "التجمع الوطني الديموقراطي" السوداني المعارض أزمة دارفور في اجتماعاتها التي بدأت الاربعاء في أسمرا.
عقد الرئيس المصري حسني مبارك جلسة محادثات مع الرئيس السوداني عمر البشير الذي وصل الى القاهرة أمس في زيارة قصيرة.
وصرح الناطق باسم الرئاسة المصرية ماجد عبدالفتاح بأأن الرئيسين ناقشا أزمة دارفور غرب السودان. ونقل عن البشير تأكيداته لمبارك حرص السودان على تسوية سريعة للأزمة، وأن الخرطوم ستنفذ قرار الاتحاد الافريقي وستلتزم التعهدات التي التزمتها أمام الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان لمعالجة المشكلة خلال فترة ثلاثة شهور.
وعن موقف مصر من فرض عقوبات على السودان، قال عبدالفتاح إن القاهرة ترى أن المشكلة معقدة ولا يمكن حلها بفرض عقوبات. وأشار الى أن الحكومة السودانية ترى أنه لا بد أن يتزامن نزع السلاح من كل الميليشيات والا يتم نزعه من طرف وتركه مع طرف آخر.
وفي الاطار ذاته، قال منسق شؤون الاغاثة في الامم المتحدة يان ايغلاند إن السودان فتح ابوابه امام هيئات الاغاثة الساعية الى مساعدة اكثر من مليون شخص شرودا من ديارهم في دارفور لكن ميليشيات "الجنجاويد" ما زالت ترهب سكان القرى في المنطقة. واضاف انه لا يتوقع اصدار أي حكم في شأن تعاون السودان الى ان يجري مسؤولو الامم المتحدة تقويماً للوضع خلال الاسبوع الجاري.
وقال ديبلوماسيون في مجلس الامن إنهم لا يتوقعون اتخاذ اي اجراء في شأن مشروع قرار أميركي لفرض عقوبات قبل الاسبوع المقبل رغم الاحتجاجات المتزايدة ضد الخرطوم. لكن مسؤولاً أميركياً في الامم المتحدة طلب عدم ذكر اسمه، أفاد ان الوفد الاميركي لدى المنظمة الدولية أجرى تعديلات على مشروع قرار في شأن العقوبات. واضاف "نراقب مدى تنفيذ الحكومة التزاماتها يوماً بيوم، ونجري تقويمنا في هذا الشأن. لذلك سننتظر اياماً قليلة اضافية لنراقب التقدم قبل طرح مشروع القرار الجديد". ورفض كشف فحوى التغييرات الجديدة "لأسباب تفاوضية".
وفي أديس ابابا، بدأت أمس محادثات السلام بين متمردي دارفور والحكومة السودانية برعاية الاتحاد الافريقي. وقال مصدر في الاتحاد ل"الحياة" إن المحادثات ستناقش التزام الطرفين وقف النار وخطة انتشار نحو 300 جندي من قوات الحماية الافريقية في دارفور والقضايا المتعلقة بتوفير الأمن للمواطنين، خصوصاً نزع سلاح الجنجاويد وتقديم المساعدات اللازمة للعاملين في المنظمات الإنسانية.
وفي اسمرا، افتتحت هيئة قيادة "التجمع الوطني الديموقراطي" السوداني المعارض اجتماعاتها في وقت متقدم من مساء الاربعاء، بمشاركة رئيس "التجمع" زعيم الحزب الاتحادي الديموقراطي محمد عثمان الميرغني وزعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" الدكتور جون قرنق.
وقال الامين العام ل"التجمع" ان الاجتماعات ستستمر ثلاثة ايام. واضاف : "نقترب من نهاية الحرب والانتقال الى السلام والديموقراطية". موضحاً ان المناقشات ستشمل "عملية السلام الجارية بين الحكومة والحركة، ومبادرات اللقاءات بين اعضاء التجمع والحكومة، وازمة دارفور ومستقبل التجمع".
وتشارك "حركة تحرير السودان"، أحد ابرز مجموعتين متمردتين في دارفور، العضو الجديد في "التجمع الوطني"، في اجتماع هيئة القيادة للمرة الاولى.