اتهم الاتحاد الأوروبي الحكومة السودانية بعدم الوفاء بتعهداتها في معالجة الأوضاع الأمنية في دارفور والسيطرة على ميليشيا "الجنجاويد" المتهمة بارتكاب انتهاكات في الاقليم. وطالب بنشر آلاف المراقبين وقوات لحمايتهم، مهدداً بفرض ضغوط على الخرطوم. ودعا سفير الاتحاد الأوروبي في الخرطوم كنت ديغلرت امس الى مضاعفة عدد المراقبين في دارفور والقوات التي تحميهم الى آلاف عدة. ورأى ان العدد الموجود حالياً غير كاف، موضحاً ان الاتحاد اقترح على الحكومة ارسال مستشارين لتدريب قوات الشرطة المكلفة حفظ الأمن في المنطقة، ولا يزال ينتظر ردها. واكد استمرار هجمات الميليشيات على المدنيين، وقال ان الاتحاد الأوروبي والأممالمتحدة يدرسان تكثيف الضغوط على الحكومة السودانية من أجل الموافقة على نشر آلاف المراقبين وقوات لحمايتهم في دارفور، مشيراً الى ان مهمة القوات ستقتصر على حماية المراقبين في حين تتولى الحكومة مسؤولية حماية المدنيين. وطالب ديغلرت الحكومة بالإسراع في فرض الأمن، وقال ان "هناك تحسناً في تسهيل وصول المساعدات الانسانية، لكن لا يوجد تقدم في المجال الأمني مع استمرار الهجمات على المدنيين". وأيدت الناطقة باسم مبعوث الأممالمتحدة الخاص الى السودان راضية عاشوريا موقف الاتحاد الأوروبي. وقالت للصحافيين ان الحكومة التزمت سياسات واجراءات جيدة لمعالجة الأوضاع الأمنية، لكنها لم تطبقها على الأرض، ما أدى الى زيادة عدد النازحين من دارفور من مليون الشهر الماضي الى 1.4 مليون الشهر الحالي. واعتبرت الأيام العشرة المقبلة المتبقية من اتفاق الأممالمتحدة مع الحكومة حاسمة. الى ذلك، نقل وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل دعوة الى الرئيس عمر البشير من الرئيس النيجيري اولو سيغون اوباسانجو للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لمحادثات السلام بين الحكومة ومتمردي دارفور التي تعقد في أبوجا الاثنين المقبل. وقال اسماعيل، عقب عودته ليل الأربعاء - الخميس من جولة شملت ليبيا ونيجيريا وتشاد، ان الرئيس ادريس ديبي وعد بالمشاركة في المحادثات كما وعد الزعيم الليبي معمر القذافي بإرسال مبعوث خاص الى ابوجا للهدف ذاته. وكانت حركتا التمرد في دارفور اكدتا مشاركتهما في مفاوضات ابوجا. وأرسل الرئيس النيجيري مبعوثاً خاصاً الى الرئيس الاريتري أساياس أفورقي لدعوته لحضور المفاوضات. وقال مسؤول دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية الاريترية محمد عمر محمود ان افورقي اجتمع أمس مع وزير الدولة في وزارة الخارجية النيجيرية الحاجي ابو بكر وأكد له دعم أسمرا لكل خطوات الحل السياسي الشامل في السودان بمساراته المختلفة وتحقيق الاستقرار. ووجه المسؤول في وزارة الخارجية الاريترية انتقادات الى الخرطوم في شأن اتهاماتها لأسمرا بالتخطيط لعمل عسكري في شرق السودان قائلاً إنها: "اتهامات قديمة سمعناها منذ سنوات وتتصاعد كلما شعرت الحكومة السودانية بتكاثف أزماتها الداخلية". واعتبر "الاتهامات هروبا من مواجهة الأزمة التي خلقها النظام السوداني بنفسه". واوضح أن هذه الاتهامات "لا أساس لها من الصحة".
