الحكومة السودانية وافقت على زيادة أفراد القوة الافريقية وحمايتها للمدنيين . الخرطوم تواجه اتهامات في مجلس الأمن بارتكاب جرائم حرب وضد الانسانية في دارفور

قال مسؤولان كبيران في الامم المتحدة امام مجلس الامن إن من المحتمل ان تكون جرائم حرب ارتكبت "على نطاق واسع ومنهجي" وسط حال عامة مستمرة لغياب القانون في منطقة دارفور في غرب السودان. وطالبا بنشر قوات شرطة أجنبية لوقف الانتهاكات.
وفي موازاة ذلك، اعلنت الحكومة السودانية انها قبلت تحويل مهمة القوات الافريقية في دارفور من حماية المراقبين الى حماية المدنيين ومراقبة الشرطة السودانية، وزيادة عددها إلى أكثر من أربعة آلاف جندي وشرطي افريقي.
وأكد الاتحاد الافريقي امس، ان السودان "وافق رسميا على تعزيز" القوة التابعة للاتحاد الافريقي في دارفور لكنه لم يوقع أي اتفاق في هذا الشأن. وقال المفوض الافريقي للسلام والأمن سعيد جنيد: "أؤكد ان حكومة الخرطوم وافقت رسميا على تعزيز قوة الاتحاد الافريقي".
وأضاف من اديس ابابا مقر الاتحاد "لكن اي اتفاق لم يوقع" خصوصا في شأن عدد افراد القوة. وتأتي تصريحات المسؤول الافريقي بعد اعلان سفير السودان لدى اديس ابابا ان الخرطوم اتفقت مع الاتحاد الافريقي على نشر 3500 جندي و 800 شرطي اضافي تابعين للاتحاد في دارفور.
وأعلن وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل في الامم المتحدة ان بلاده تقبل بتوسيع مهمة القوة التابعة للاتحاد الافريقي المنتشرة في اقليم دارفور لتشمل حماية المدنيين. وقال للصحافيين بعد ان عرض بشكل مطول امام مجلس الامن موقف حكومته من الازمة في دارفور "قبلنا تغيير المهمة". وكانت الخرطوم ترفض مناقشة تحويل مهمة القوات الافريقية من حماية المراقبين الافارقة الى حماية المدنيين، كما كانت ترفض زيادة عدد الجنود إلى أكثر من 300 عسكري مكلفين حماية نحو 150 مراقباً لوقف اطلاق النار في دارفور. وقال اسماعيل: "سيتم توسيع مهمتهم في مجال التحقيق وارساء الثقة ومراقبة الشرطة السودانية للتحقق من انها لا تدعم ميليشيا الجنجويد".
ورداً على سؤال لمعرفة كون هذه المهمة الجديدة ستتضمن حماية المدنيين، قال اسماعيل: "نعم، نعم، نقبل المهمة الجديدة"، مشيراً إلى أن بلاده لا تمانع في زيادة عدد هذه القوة لتبلغ خمسة آلاف رجل.
ووافقت الحكومة السودانية الاربعاء على نشر قوات افريقية في مخيمات نازحي دارفور "لمراقبة الشرطة السودانية".
على صعيد آخر، اتهم موظفان كبيران في الامم المتحدة بعد عودتهما من دارفور في تقارير امام مجلس الامن الحكومة السودانية بأنها مسؤولة عن الوضع الكارثي لحقوق الانسان في هذا الاقليم وذهب احدهما الى ابعد من ذلك وتحدث عن ارتكاب "جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب" في دارفور.
وقال خوان منديس، المستشار الخاص للامين العام للامم المتحدة كوفي انان لتدارك عمليات الابادة في تقرير امام مجلس الامن: "اعتقد انه بعد زيارتنا لدارفور يمكننا ان نقول ان جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وعمليات خرق لقوانين الحرب ارتكبت على الارجح بطريقة منتظمة وعلى نطاق واسع" في اقليم دارفور.
وكان منديس والمفوضة العليا لشؤون حقوق الانسان التابعة لويز اربور كندية، زارا الخرطوم ودارفور بطلب من انان، ورفع كلاهما تقريراً عن مهمته الى مجلس الامن. واضاف منديس ان "الاولوية يجب ان تعطى الان لمعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات ووضع حد لعدم تعرضهم للعقاب. ان الحكومة السودانية تتحمل المسؤولية الرئيسية في وضع حد لمناخ عدم المعاقبة السائد حالياً".
وأشار الى ان مهمته لم تكن من اجل تحديد ما اذا كانت قد ارتكبت عملية ابادة في دارفور ام لا موضحا ان هذه المهمة ستكون من اختصاص لجنة التحقيق الدولية.
واتهمت اربور في تقريرها الى مجلس الامن الحكومة السودانية بأنها "لم تف بالتزاماتها" تجاه سكان دارفور وأوصت بإرسال قوة كبيرة من الشرطة الدولية الى دارفور على وجه السرعة. وأضافت "تلقينا في مخيمات اللاجئين معلومات عدة ذات صدقية في شأن شيوع أعمال الاغتصاب كسلاح للتخويف والقهر"، موضحة ان "الحكومة لم تعترف حتى الآن لا بطابع المشكلة ولا باتساعها". واعتبرت اربور انه يجب على السودان ان يعمل بشكل "يضع معه نظامه القضائي يده على حالات محددة من خرق حقوق الانسان والاعلان امام الرأي العام تخليه عن استراتيجيته القائمة على استعمال الجنجويد ضد المتمردين ووضع حد لعدم المعاقبة".