قال السفير الامريكي في الاممالمتحدة إن وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل كذب صحة التقييم الذي وضعته رئيسة المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة بأن إقليم دارفور السوداني مازال يشهد أزمة إنسانية. وقال السفير الامريكي جون دانفورث الذي رفض الخوض في تفاصيل الاجتماع المغلق الذي عقده اسماعيل مع مجلس الامن إن الاممالمتحدة يجب أن تحاول مساعدة شعب دارفور الذي مزقته الحرب. وقال (من المهم تأكيد أن جماعتي التمرد تتحملان المسئولية مثل الحكومة أيضا). وغادر الوزير السوداني مقر مجلس الامن دون الادلاء بأي تصريحات لوسائل الاعلام بعد أن مكث ساعتين ونصف الساعة مع أعضاء المجلس الخمسة عشر. وباستثناء دانفورث لم يعلق أي عضو آخر في المجلس على الاجتماع.وجدد دانفورث اتهام واشنطن للخرطوم بتحمل مسئولة أعمال القتال التي قال ان ميليشيات عربية معروفة بالجنجويد تقوم بها وأن الخرطوم يجب أن تفي بالتزاماتها لنزع أسلحة هذه المليشيات. وحث على اتخاذ إجراء للمساعدة في نشر مراقبي الاتحاد الافريقي واستئناف مباحثات السلام بين "الحكومة العربية في الخرطوم" على حد قوله وجماعتي التمرد ذوي الاصول الافريقية. وكان الرئيس النيجيري أولوسيجون أوباسانجو أبلغ مجلس الامن الاسبوع الماضي في نيويورك أن ما يحدث في السودان لا يمكن اعتباره ابادة جماعية وانما هو صراع وانفلات امني وابلغ المجلس ان الاتحاد الافريقي في حاجة إلى مساعدة لوجيستية ودعم مالي لنشر ثلاثة آلاف جندي في دارفور. وكانت رئيسة المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة لويز أربور قد قالت إن الخرطوم فشلت في إدراك مدى الازمة الانسانية في دارفور وهو الوضع الذي قالت إنه يتطلب تدخلا عاجلا. وأن الخرطوم فشلت أيضا في إدراك خطورة تدابير مكافحة التمرد التي قالت ان الحكومة تنتهجها في دارفور من خلال ميليشيا الجنجويد وأثرها على المدنيين. قدمت أربور وخوان منديز وهو مستشار خاص في الاممالمتحدة لشئون جرائم الابادة الجماعية بعد زيارة قاما بها للخرطوم ودارفور صورة قاتمة إلى مجلس الامن.رغم ان منديز وهو خبير في شئون الابادة الجماعية رفض وصف أعمال القتل في دارفور بأنها إبادة جماعية لانه لم يكلف ببحث هذا الامر خلال زيارته للاقليم.وقال للصحفيين (مازال من الممكن أن تحدث (الابادة)). وأبلغ منديز مجلس الامن بأن أكثر التحديات خطورة أمام الاممالمتحدة هي مسألة الحصانة أو الافلات من العقاب الشائعة في دارفور مما يساهم في تعزيز الشعور العام بانعدام سطوة القانون في الاقليم. اما أربور وهي قاضية كندية سابقة أمام مجلس الامن الدولي فقد كانت اكثر تحاملا على الحكومة السودانية واوصت بنشر قوة شرطة دولية وذهبت أربور ومينديز إلى السودان بناء على طلب السكرتير العام للامم المتحدة كوفي عنان الذي لم يشكل حتى اليوم لجنة للتحقيق فيما إذا كانت جرائم إبادة جماعية وقعت في دارفور حسبما تزعم الولاياتالمتحدة رغم توصية مجلس الامن بتشكيل هذه اللجنة. وكانت أربور ومنديز زارا مناطق عديدة في دارفور والتقيا بالعديد من اللاجئين وضحايا الاغتصاب على حد قولهما. لكنهما قالا إن إدراك مفهوم الاغتصاب لدى الحكومة السودانية أو احترام حقوق الانسان يختلف عن السائد في العالم الخارجي دون ان يوضحا هذا الاختلال. وقالت أربور (اختلاف المفهوم كان أخطر عقبة برزت عندما تطرقنا في مباحثاتنا إلى الاغتصاب وممارسات العنف الجنسي الاخرى). وقالت إنها تحدثت إلى إحدى ضحايا الاغتصاب كانت الشرطة السودانية اتهمتها بتلفيق ما تعرضت له. لكن أربور التي قضت عقودا في مجال تطبيق القانون قبل أن تتولي منصبها في الاممالمتحدة قالت إنها لمست المصداقية في رواية المرأة.
