باول يبرر التخلي عن كلمة "عقوبات" في مشروع القرار . الاتحاد الافريقي يزيد عدد قواته ويرغب في حماية المدنيين في دارفور

وافقت قمة للزعماء الافارقة أمس، على زيادة عدد قوات حفظ السلام في منطقة دارفورالمضطربة في السودان مع استعداد مجلس الأمن للتصويت على قرار في شأن القضية.
وخرج الرئيس النيجيري أولسيغون أوباسانجو الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي من قاعة الاجتماعات وأبلغ الصحافيين أن الزعماء الافارقة الثلاثة عشر الذين حضروا، بحثوا قضية دارفور خلال قمة دعي إليها خصيصا لدراسة الازمة في ساحل العاج. وقال أوباسانجو "ندعو الحكومة السودانية لتلعب دورها في حماية جميع السكان في السودان". واوضح ان الزعماء وافقوا على زيادة قوة الاتحاد الافريقي في دارفور المكلفة حتى الآن حماية المراقبين غير العسكريين. ولم يحدد أوباسانجو عدد القوات التي سترسل. وتابع: "بما لدينا على الارض الآن يبدو أنه يجب إرسال قوات إضافية". وإذا تم ذلك ستكون أول قوة حفظ سلام أفريقية جماعية.
واعلن أمس، في مقر الاتحاد الافريقي في اديس ابابا ان هولندا ستتكفل بالنقل الجوي لقوة الحماية التي يرسلها الاتحاد الافريقي الى منطقة دارفور.
واعلن المسؤول عن مركز ادارة النزاعات داخل الاتحاد الافريقي الكولونيل جاتودي جان دو ماتا "ان هولندا ستتكفل بتقديم الطائرات لنقل قوة الحماية التي تتألف من 308 رجال، خلال الاسبوع الاول من اب اغسطس". وكان من المقرر ان ترسل هذه القوة الى دارفور في نهاية تموز يوليو ولكن تم تأجيل ذلك لاسباب لوجيستية.
ومهمة هذه القوة هي حماية نحو مئة مراقب سينشرهم الاتحاد الافريقي في دارفور والتأكد من احترام اتفاق وقف اطلاق النار الذي توصل اليه المتمردون والحكومة في الثامن من نيسان ابريل الماضي.
واعلن الاتحاد الافريقي ان هذه القوة ستكلف ايضا تأمين ايصال المساعدات الانسانية و"قدر الامكان، حماية المدنيين". واضاف المسؤول "اعلنت شركة البناء الاميركية باسيفيك اركيتكتشر اند انجينيرينغ ان الاعمال في مواقع المعسكرات اشرفت على نهايتها، وقد تنتهي في الايام المقبلة".
وقال القاسم وان المسؤول الكبير في الاتحاد الافريقي الخميس "ان الاتحاد الافريقي مستعد لارسال قوة الحماية الى دارفور شرط ان يؤمن المجتمع الدولي نقل القوات وان يؤكد لنا ان المواقع العسكرية التي ستستقبل العسكريين جاهزة".
واضاف انه في حال توفر الشرطان فقد ترسل القوة "في الاسبوع الاول من اب"، واشار الى ان الاتحاد الافريقي يعاني من مشاكل في التمويل. والدولتان اللتان ستساهمان حتى الان في هذه القوة هما نيجيريا ورواندا.
واعلن مسؤول في الجيش الرواندي أمس أن بلاده "محبطة" بسبب تعثر ارسال 154 من جنودها الى السودان في اطار قوة الاتحاد الافريقي المكلفة حماية مراقبي وقف اطلاق النار في دارفور. وقال باتريك كاريجيا الناطق باسم الجيش الرواندي ان بطء استجابة العالم للأزمة في غرب السودان يذكر بتجربة رواندا خلال عمليات الابادة الجماعية التي شهدتها في العام 1994. واوضح في تصريحات أمس، "اننا محبطون لان الناس يموتون وقد مررنا بالموقف نفسه من المناقشات التي لا تنتهي في الوقت الذي تتكدس فيه الجثث على الارض".
وكان الاتحاد الافريقي يأمل بارسال 274 جنديا لحماية 60 من مراقبي وقف اطلاق النار التابعين للاتحاد في دارفور بحلول نهاية تموز يوليو الجاري، لكن التخبط في شأن دور هؤلاء الجنود على وجه الدقة عرقل الخطة.
ويشعر الديبلوماسيون بقلق من احتمال وقوع اشتباكات بين قوة الاتحاد الافريقي والقوات السودانية. وقال كاريجيا ان القوات الرواندية التي ستشارك في هذه المهمة لن تقف متفرجة عند ارتكاب اي مذابح. واضاف: "سنحترم قواعد الاشتباك لكن لا يمكن ان نقف هناك اذا كان الناس معرضين لخطر وشيك. اعتقد اننا سنطلق النار اذا كان مدنيون ابرياء يتعرضون للقتل". واعدت نيجيريا التي تقود المهمة الى دارفور 120 جنديا.
باول
وبرر وزير الخارجية الاميركي كولن باول التخلي عن ادراج كلمة "عقوبات" في مشروع القرار الاميركي في شأن الازمة في اقليم دارفور برغبة الولايات المتحدة في الحصول على تأييد اكبر عدد ممكن من اعضاء مجلس الامن.
وقال باول لصحافيين يرافقونه في زيارته الرسمية للكويت "نريد الحصول على اكبر دعم ممكن للقرار. كلمة اجراءات لا تستبعد اي شىء يمكن ان يشكل اجراء. يبدو ان هذه الكلمة تلقى قبولا اكبر من بعض اعضاء المجلس". واعرب باول عن ثقته في نتيجة التصويت على مشروع القرار الاميركي - البريطاني في مجلس الامن. واعترف بان بعض الدول وخصوصا مصر المجاورة للسودان والتي زارها الاربعاء، تشعر "بقلق" من فرض عقوبات على الخرطوم.
كما اعترف بان السيطرة على الميليشيا المتهمة بارتكاب فظائع ضد السكان في دارفور "ليست مهمة سهلة" لحكومة الخرطوم. واضاف "ركزنا الضغوط في الاشهر الاخيرة لتدرك الحكومة السودانية بشكل واضح اننا ننتظر منها ان تتحرك مع اعطائها الوقت اللازم لتفعل ذلك"، ملمحا بذلك الى مهلة محددة بشهر ينص عليها مشروع القرار.
النروج
على صعيد آخر، أعرب رئيس الوزراء النروجي كييل ماجني بوندفيك في تصريحات نشرت في اوسلو عن قلقه العميق إزاء الازمة الانسانية المتفاقمة في السودان.
واوضح: "أناشد الشعب النروجي دعم السكان عبر منظمات الاغاثة. إن الاستجابة غير كافية حتى الآن. وهذا مؤشر على أن الرأي العام ليس على علم بالصراع".
وفي لندن، عقد "تضامن أبناء دارفور" مؤتمرا صحافيا أمس، أكد خلاله رفض التدخل العسكري الاجنبي، وطالب الحكومة السودانية بتوفير الامن. وشدد التنظيم الجديد على رفض العمل المسلح لحل المشكلة، معتبرا ان الحركات المسلحة الناشطة في الاقليم لا تمثل سكانه. ودعا الى اعتماد الحل السلمي والتفاوض اساسا لمعالجة الازمة، ورحب بدور الاتحاد الافريقي في رعاية مفاوضات السلام.