وعد بتحويل ملفات الفساد الى النائب العام ورحب بلجنة نيابية ستطالب بمواعيد للانتخابات العامة . عرفات يمنح حكومة قريع صلاحيات كاملة ويقبل ب"تعديلات جوهرية فيها لتكون أقوى"

في تطور دراماتيكي طرأ بينما كان المجلس التشريعي الفلسطيني يعكف على صياغة قرار بتشكيل لجنة برلمانية لتقوم بمهمة نقل مطالب السلطة التشريعية الى الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، أعلن النائب القريب من التيار الاسلامي داخل المجلس التشريعي وزير الاتصالات السابق عماد الفالوجي ان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وافق على منح حكومة احمد قريع ابو علاء كافة الصلاحيات التي ينص عليها القانون الاساسي الدستور واجراء تعديلات وزارية "جوهرية" على حكومته لتقويتها، مشيراً الى "انفراج" قريب للأزمة السياسية التي عصفت بالسلطة الفلسطينية على خلفية الانفلات الامني في قطاع غزة وما اعقبه من اصرار لرئيس الحكومة الفلسطينية على الاستقالة.
أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عماد الفالوجي ل"الحياة" ان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات يوافق على قيام رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع ابو علاء باجراء تعديلات وزارية "جوهرية وجذرية" لكي تكون قادرة على القيام بالمهام المنوطة بها وانه سيمنح هذه الحكومة كافة الصلاحيات الامنية التي ينص عليها القانون الاساسي الدستور، معتبراً أن هذا الدستور هو "الحكم" في منحه صلاحيات هذه الحكومة، مشيراً إلى ان القانون الاساسي ينص على تحويل قوات الامن الداخلي المؤلفة من الشرطة والامن الوقائي والدفاع المدني الى سيطرة وزارة الداخلية.
وأوضح الفالوجي ان الرئيس الفلسطيني "وعد بتحويل جميع ملفات الفساد الى النائب العام" تمهيداً لمحاسبة المتورطين. وقال: "رفض الرئيس الفلسطيني استقالة أبي علاء ووافق في المقابل على ادخال تعديلات جذرية وجوهرية في حكومته لتكون اقوى واكثر أهلية لأداء مهامها، وأبدى ترحيبه بلقاء اللجنة وموافقته على كافة قرارات المجلس التشريعي الفلسطيني، وان القانون الاساسي الفلسطيني هو الفيصل والحكم" في موضوع صلاحيات الحكومة.
واوضح الفالوجي ل"الحياة" ان مجموع هذه النقاط التي وافق عليها الرئيس "جاءت نتاجاً لمشاورات بدأت منذ عدة أيام، وطلب مني ان اوضح موقفه هذا للعالم بأن لا أزمة بين مؤسستي الرئاسة ورئاسة الوزراء". وأعرب عن رأيه في ان موافقة الرئيس الفلسطيني على ادخال تعديلات وزارية ومنح الصلاحيات للحكومة وفقاً للقانون "تؤدي الغرض وتستجيب لمطالب المجلس التشريعي الاساسية". ورأى ان موافقة الرئيس على منح "ابو علاء" الصلاحيات الكافية واللازمة للعمل بشكل جيد توفر مناخا جيدا وملائما لعودة الاخير عن استقالته. واوضح ان السبب الرئيس في استقالة "ابو علاء" هو الصلاحيات و"اذا وافق الرئيس عليها فلا اعتقد ان هناك مشكلة في التراجع عن استقالته".
ونقل الفالوجي "ارتياح" عرفات للمكالمة الهاتفية التي جرت بينه وبين رئيس المكتب السياسي ل"حركة المقاومة الاسلامية" حماس خالد مشعل "لمناقشة كافة القضايا المطروحة".
وكان المجلس التشريعي افرز لجنة برلمانية مؤلفة من 13 نائباً برئاسة النائب عضو اللجنة المركزية في حركة "فتح" عباس زكي للقاء الرئيس "و بحث الية تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس ومساءلة الرئيس لماذا لا ينفذها". وستطالب اللجنة البرلمانية الرئيس الفلسطيني بتنفيذ "وثيقة الاصلاح" التي اصدرها المجلس التشريعي و"تحديد مواعيد محددة لاجراء الانتخابات العامة والعمل للخروج من الجمود السياسي وايجاد السبل الكفيلة بتفعيل الاداء السياسي اضافة الى الشروع بادخال الشراكة السياسية للقوى الفاعلة". وعلى الصعيد الامني، طالب المجلس التشريعي الرئيس ب "اصدار تعليمات الى الاجهزة الامنية لتقوم بمهامها بالوقف الفوري للممارسات الخطيرة التي تقوم بها بعض الاجهزة الامنية وبعض المسلحين".
ومن المقرر ان تجتمع اللجنة الاثنين المقبل لتحديد موعد الاجتماع مع الرئيس الفلسطيني، علماً ان المجلس امهلها شهرا قبل ان تعود بالنتائج التي وصلت اليها.
وقال احد النواب ل"الحياة" ان "مهمة اللجنة مصيرها الفشل ولكن نحن نريد ان نبرئ ذمتنا وطالما وصلت الامور الى تشكيل لجان فمعنى هذا ان القرار الحقيقي الذي اتخذ هو تأجيل وترحيل الازمة وليس حلها".