النائب حاتم عبدالقادر يهدد باعلان "فتح" حل السلطة الفلسطينية في حال ابعاد اسرائيل رئيسها . قريع يقترح "وثيقة" تحدد الصلاحيات الدستورية لعرفات وعباس وتعطي رئاسة مجلس قومي ولجنة مفاوضات سياسية للرئيس الفلسطيني

هدد النائب عن مدينة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني حاتم عبدالقادر بأن تعلن حركة "فتح" والمؤسسات الفلسطينية الاخرى "حل السلطة الفلسطينية" ودعوة الشعب الفلسطيني الى تحمل مسؤولياته في حال اقدام اسرائيل على المس بالرئيس الفلسطيني ياسر عرفات او طرده من الاراضي الفلسطينية. جاء ذلك عشية عقد المجلس التشريعي جلسة خاصة اليوم الخميس للاستماع الى التقرير الذي اعدته الحكومة الفلسطينية بشأن أدائها خلال الشهور الثلاثة الاخيرة وتردد انباء حول عزم رئيس الوزراء محمود عباس تقديم استقالته في حال عدم تجديد الثقة بالبرنامج السياسي لحكومته.
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة ل"الحياة" ان رئاسة المجلس التشريعي تعمل في لحظات ما قبل اللحظة الاخيرة على وضع مسودة "وثيقة" سياسية وتنظيمية ملزمة لكل من الرئيس ياسر عرفات ورئيس الوزراء محمود عباس ابو مازن في ما يتعلق بالصلاحيات الدستورية والسياسية للرجلين في اطار القانون الاساسي الدستور يجري التصويت عليها في جلسة تالية لجلسة الخميس تضمن إنهاء الخلاف والأزمة القائمة. وتشمل "الوثيقة" قيد الاعداد قضايا عدة اولاها ضمان عودة عباس الى صفوف اللجنة المركزية لحركة "فتح" وتشكيل مجلس قومي أعلى فلسطيني برئاسة عرفات وعضوية عباس وتشكيل لجنة مفاوضات سياسية يرأسها عرفات ايضا.
وفي هذا الشأن، حذر رئيس المجلس التشريعي احمد قريع ابو علاء في مقابلة خاصة مع "الحياة - ال بي سي" من ان يلقي الخلاف على "التفاصيل" بين عرفات وعباس بثقله على الموقف السياسي الفلسطيني.
وقال ابو علاء: "لا يوجد اي خلافات بين الرئيس ورئيس الوزراء على الخط السياسي. كل منهما لديه الرؤية ذاتها والبرنامج السياسي ذاته ولكن يخشى ان يؤدي تعميق الخلاف حول التفاصيل والتدخلات الخارجية الى التاثير في الموقف السياسي".
وفي رده على سؤال عن تصريحات الرئيس عرفات لشبكة "سي ان ان" التلفزيونية الاميركية والتي اعلن فيها ان "خريطة الطريق ماتت"، قال ابو علاء: "الرئيس لا ينعى خطة خريطة الطريق ولكن مما لا شك فيه ان هذه الخطة تترنح على وقع الدبابات والطائرات والبلدوزرات الاسرائيلية ولهذا فهو يحذر من ان تدفن اسرائيل هذه الخطة وهو يريد ان ينفذها وطلب من اللجنة الرباعية ان تعمل على ذلك".
وكان نبيل ابو ردينة مستشار الرئيس الفلسطيني تدارك التصريحات التي نسبت الى الرئيس واكد التزام السلطة الفلسطينية بخطة "خريطة الطريق".
وفي ما يتعلق بالخلاف بين عرفات وعباس، اشار "ابو علاء" الى ان الرجلين يعيشان "أزمة ثقة" ولكنه استدرك ليقول ان الثقة "لم تنعدم تماماً، ولكن نعم أصابها بعض الشوائب". وتابع: "على الرجلين ان يحسما ما بينهما على الفور لان هذه الأزمة يجب ان تنتهي ومهما كانت الاسباب لا يوجد اي مبرر لها".
وكان رئيس المجلس عقد جلسة تحضيرية بحضور هيئة رئاسة المجلس ورؤساء اللجان ولجنة شؤون المجلس في مكتبه في مدينة البيرة للبحث في برنامج عمل جلسة اليوم التي توقعت مصادر فلسطينية ان لا تكون صاخبة في حال عدم تقديم عباس استقالته او مطالبته "التشريعي" بتجديد الثقة بحكومته قبل ان تتم مناقشة التقرير المقرر ان يقدمه والذي يجب ان يحال على اللجان المختصة لمناقشته ومن ثم رفعه الى المجلس خلال فترة زمنية لا تتجاوز اسبوعين.
وخيم التوتر الشديد على الساحة السياسية الفلسطينية في ضوء ما تسرب من معلومات غير مؤكدة بشأن احتمال تقديم عباس استقالته، الامر الذي نفاه عباس نفسه في تصريح الى "الحياة"، مشيراً الى ان الجلسة ستقتصر على تقديم تقريره الحكومي وان "المجلس صاحب القرار في ما يريد ان يعمل".
وكان وزير الاعلام الفلسطيني نبيل عمرو اشار في تصريح الى "الحياة" ان الحكومة الفلسطينية ستصر على منحها "صلاحيات كافية" للقيام بمهماتها وإلا فإن الامر متروك للمجلس ليقرر.
وذكرت مصادر قريبة من رئيس الوزراء الفلسطيني ان الاخير ما زال مصرا على الحصول على تعهد من الرئيس الفلسطيني بعدم التدخل في صلاحيات وزير الداخلية الفلسطيني الجديد وسيطرته الكاملة على الاجهزة الامنية كافة.
واكد عدد من النواب في المجلس التشريعي الفلسطيني ل"الحياة" ان الازمة ما زالت قائمة، غير ان بعضهم اشار الى ان "ابو علاء" سيبذل محاولة "اللحظة الاخيرة" عشية انعقاد "التشريعي" لجسر الهوة بين الرجلين عرفات وعباس سيما في ضوء تزايد الاصوات الفلسطينية المطالبة بوضع حد لما يوصف في الشارع الفلسطيني بأنه "أمر مخز".
وقالت المصادر ذاتها ان عددا من اعضاء "التشريعي" جمع تواقيع نحو 10 من النواب الفلسطينيين لطرح الثقة بالحكومة الفلسطينية للتصويت وهو العدد الأدنى الذي يسمح به القانون الاساسي لعقد جلسة خاصة لبت هذا الشأن.
وتأتي تصريحات النائب المقدسي حاتم عبدالقادر التي قال فيها ايضا ان الفلسطينيين "لا يخشون من العودة والبدء من جديد من الصفر"، في الوقت الذي تشتد فيه الضغوط على الرئيس الفلسطيني لا سيما التهديدات الاسرائيلية المباشرة بطرده او "التخلص منه" اذا ما سقطت حكومة "ابومازن". وفي رده على تصريحات نبيل عمرو، تساءل عبدالقادر: "ما هي طبيعة هذه الصلاحيات التي يريدها ابو مازن: رأس السلطة الفلسطينية ام هي مطالب الهدف منها تحجيم صلاحيات الرئيس؟". وقال: "لن يعطي المجلس التشريعي اي صلاحيات اضافية لرئيس الوزراء غير تلك المعطاة له حسب القانون الاساسي لهذه الحكومة التي لم نر لها اي انجاز سياسي على الارض ولم تتمكن من رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني".