"أبو علاء" قد يتولى حقيبة الداخلية لعدم التوصل الى اتفاق بشأنها ."مركزية فتح" تجتمع اليوم لإقرار تشكيلة حكومة قريع والفلسطينيون ينتقدون حملة بوش على رئيسهم

من المقرر ان تعقد اللجنة المركزية لحركة "فتح" اجتماعاً لها اليوم الخميس لاقرار قائمة الوزراء في حكومة رئيس الوزراء المكلف احمد قريع ابو علاء تمهيدا لطرحها على التصويت للثقة امام المجلس التشريعي الفلسطيني منتصف الاسبوع المقبل. وعقد قريع أمس سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي حزب الشعب والجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين وحركة "فدا" في اطار المشاورات بشأن التشكيلة الحكومية الجديدة والشخصيات التي ستمثل هذه الفصائل فيها. وانتقد الفلسطينيون بشدة هجوم الرئيس الاميركي جورج بوش في الامم المتحدة وعلى الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات واصفا اياه ب"الخائن لشعبه" لتمسكه بالسلطة.
كشفت مصادر في اللجنة المركزية لحركة "فتح" ل"الحياة" ان ثمة توجهاً قوياً لدى القيادة الفلسطينية نحو تولي رئيس الوزراء المكلف حقيبة الداخلية في ظل عدم وجود اتفاق شامل بشأن صلاحيات وزير الداخلية وذلك من اجل تسريع اخراج الحكومة الجديدة الى النور قبل اجتماع "اللجنة الرباعية" الدولية في نيويورك الاسبوع المقبل.
وأكدت المصادر ذاتها ان اللواء نصر يوسف عضو اللجنة المركزية الذي رشحته اللجنة قبل اكثر من شهر لتولي هذا المنصب في حكومة محمود عباس المستقيلة، ما زال المرشح الاقوى لتسلم هذه الحقيبة، الا ان المؤسسة الفتحاوية تصر على ان لا تعطيه "صلاحيات اكثر مما يحتاج" في مجال السيطرة على الاجهزة الامنية الفلسطينية.
الى ذلك، اكد عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" والمرشح لخلافة احمد قريع في رئاسة المجلس التشريعي، اكد في تصريح خاص ل"الحياة" ان اللجنة ستعقد اجتماعا لها اليوم الخميس قد يتم خلاله اقرار القائمة النهائية للوزراء وسياسة الحكومة الجديدة. وقال زكي: "ليس مهما عدد الوزراء او تمثيل الفصائل فيها بما في ذلك فتح. المهم ان توصل هذه الحكومة بتشكيلتها رسالة مفادها ان حياة جديدة قد بدأت نظام المؤسسة الواحدة، اذ لا فصل بين سياسة الرئيس ورئاسة الوزراء".
وتوقع زكي ان تعرض الحكومة بصيغتها النهائية امام المجلس التشريعي لمنحها الثقة الاحد او الاثنين المقبلين.
الى ذلك، أكد "ابو علاء" لممثلي حزب الشعب والجبهة الديموقراطية وحركة "فدا" انه سيعلن عن تشكيلته الحكومية خلال 48 ساعة.
ويمثل حزب الشعب في الحكومة المستقيلة والحكومات السابقة وزير العمل الدكتور غسان الخطيب، فيما رشحت انباء بشأن تعيين زهيرة كمال ممثلة عن حركة "فدا" في منصب وزاري من ضمن "كوتا النساء" التي خصصت لها الحكومة هذه المرة ثلاثة مقاعد وزارية ستحتل احدها على الارجح دلال سلامة مرشحة عن حركة "فتح" من "الجيل الجديد"، بالاضافة الى انتصار الوزير ام جهاد وزيرة الشؤون الاجتماعية في الوزارات المتعاقبة منذ انشاء السلطة. ولم تحسم الجبهة الديموقراطية بحسب تصريحات عضو المكتب السياسي فيها قيس عبدالكريم، مسألة الانضمام للمرة الأولى الى حكومة فلسطينية كانت ترفض الديموقراطية في السابق المشاركة فيها كونها نتاجاً سياسياً لاتفاقات اوسلو. وقال عبدالكريم في ختام اجتماع مع "ابو علاء" ان جبهته ستوفر الدعم للحكومة الجديدة سواء شاركت فيها أو لم تشارك. واوضح ان مشاركة الجبهة مرهونة بثلاث مسائل: تغيير السياسة التفاوضية الفلسطينية، والتعامل مع الشأن الامني، والاصلاحات الداخلية. ومن المرجح ان يمثل عضو المكتب السياسي تيسير خالد اذا حُسم موقف الجبهة في الوزارة الجديدة.
ورشحت حركة "فتح" خمسة اسماء من الضفة الغربية لتولي مناصب وزارية منها سلامة احمد غنيم وحاتم عبدالقادر نائبين عن القدس في المجلس التشريعي وقدورة فارس ومحمد الحوارني على ان يتم اختيار ثلاثة فقط ينضم اليهم مرشحان فتحاويان عن محافظات قطاع غزة من بينهما امين سر الحركة هناك احمد حلس.
وستتألف الحكومة الجديدة من 23 وزيراً بينهم 15 من حركة "فتح" وثمانية عن الفصائل الفلسطينية الاخرى التي اعلنت عن موافقتها المشاركة ومستقلين، بينهم النائب الاسلامي المستقل موسى الزعبوط. ورفضت كل من حركتي "حماس" و"الجهاد الاسلامي" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" المشاركة في الحكومة الجديدة.
وسيحافظ 10 من الوزراء القدامى من حركة "فتح" على مقاعدهم، بينهم وزير الشؤون الخارجية نبيل شعث ووزير المال سلام فياض ووزير شؤون مجلس الوزراء ياسر عبد ربه. ولم يحسم رئيس لجنة المفاوضات صائب عريقات موقفه بشأن الانضمام للحكومة الحالية، علماً انه كان قدم استقالته من الحكومة السابقة.
والتقى "ابو علاء" بممثلي الفصائل المختلفة وعدد من ممثلي المؤسسات المجتمعية المستقلة الاخرى كل على حدة.
واكدت مصادر مطلعة ل"الحياة" وجود "تفاهم" واضح وصريح بين كل الفصائل والحكومة بشأن ضرورة انتهاج سياسة "التهدئة"، ولكن ليس بصورة تترك الباب مشرعا امام الانتهاكات الاسرائيلية. واشارت المصادر الى ان الحوار البناء متواصل وجاد ومسؤول والعمل منصب الآن على ضبط النظام العام ووضع حد للفوضى ووضع خطة واضحة لحمل الدول المعينة الضغط على اسرائيل للقبول باتفاق لوقف متبادل للنار.
من ناحية اخرى، وصف نبيل ابو ردينة مستشار الرئيس الفلسطيني خطاب الرئيس الاميركي جورج بوش الثلثاء بأنه "منحاز ولا يخدم عملية السلام". وقال ابو ردينة للصحافيين: "نطالب الولايات المتحدة بتنفيذ "خريطة الطريق" وارسال مراقبين وأي حديث خارج الخريطة لا يفيد". واضاف ان "منظمة التحرير الفلسطينية حافظت عبر عقود على استقلالية القرار الفلسطيني وهذا هو رصيدها وسبب شعبيتها".
وكان الرئيس الفلسطيني اكد امام حشد من المتضامنين معه من الفلسطينيين حضروا الى رام الله من محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية، ان الشعب الفلسطيني "لا يدافع عن نفسه بل عن تراثنا ومعتقداتنا ومقدساتنا الاسلامية والمسيحية وعن ارضه المقدسة التي تتعرض للتهويد".